نگاهی به کارنامه مردان اقتصادی دولت یازدهم

از کوه تجربه نفتی تا خودکفایی گندم

حالا به غیراز وزرای اقتصادی کابینه، برای نخستین‌بار معاون اول و رییس دفتر ریاست‌جمهوری نیز مردانی اقتصادی هستند که اسم و رسمی در دنیای تولید و تجارت دارند و گویی قرار است همتی بلند برای حل مشکلات اقتصادی به کار گرفته شود.

کد خبر: ۳۰۸۶۰

تاریخ: ۱۵ مرداد ۱۳۹۲ - ۱۴:۳۶

وزرای پیشنهادی معرفی شدند و در این شرایط، اوضاع نابسامان اقتصادی کشور تمام نگاه‌ها را به وزرای اقتصادی کابینه کشانده است. وزرایی که جدا از باتجربه‌بودن و حضور در وزارتخانه دولت‌های سازندگی و اصلاحات، پرونده‌ای خوشرنگ از خود به جای گذاشته‌اند. در این میان وزن کابینه بیشتر به سمت اقتصاد سنگینی می‌کند و گویی اعتقاد همگانی به سنگین شدن معضلات اقتصادی جای مردان اقتصادی را باز کرده است. حالا به غیراز وزرای اقتصادی کابینه، برای نخستین‌بار معاون اول و رییس دفتر ریاست‌جمهوری نیز مردانی اقتصادی هستند که اسم و رسمی در دنیای تولید و تجارت دارند و گویی قرار است همتی بلند برای حل مشکلات اقتصادی به کار گرفته شود.
علی طیب‌نیا، متخصص کنترل تورم
با توجه به وضعیت اقتصادی کشور همگان منتظر اعلام وزرای اقتصادی کابینه به‌خصوص وزیر اقتصاد بودند که سکان هدایت یکی از مهم‌ترین وزارتخانه‌های کشور را برعهده خواهد گرفت. در طول هشت سال گذشته اقتصاددانان کشور نسبت به انتخاب وزیر اقتصادی که مسلط به علوم اقتصادی نباشد اعتراض داشتند و بسیاری از منتقدان وزرای اقتصاد دولت‌های نهم و دهم انتصاب وزرای غیراقتصادی برای این سمت را خطری برای اقتصاد کشور می‌دانستند. ولی رییس‌جمهوری جدید که با معرفی کابینه خود در روز تحلیف خود نشان داد نه تنها به بهبود معیشت مردم اهمیت می‌دهد بلکه افرادی را برای پست‌های کلیدی انتخاب کرده که سابقه مدیریت درخشان و همچنین تحصیلات آکادمیک در زمینه اقتصادی دارند. علی طیب‌نیا به دلیل این‌که پایان‌نامه دکترای خود را با عنوان تورم ساختاری در مدرسه اقتصاد لندن گذرانده است و در طول فعالیت‌های خود در سالیان گذشته در مراکز مهم تصمیم‌گیری اقتصاد اشراف خوبی بر انحراف‌های اقتصادی بر کشور دارد، معتقد است بسیاری از مشکلات کشور به دلیل عدم تثبیت نرخ تورم است. از دیدگاه‌های مهم او که در برنامه ارائه شده‌اش به رییس‌جمهوری هم آمده است و به احتمال زیاد در روز کسب رای اعتماد در مجلس مطرح کند، یکی اقدام‌های اجرایی و زیربنایی برای کم شدن وابستگی اقتصاد کشور به نفت و دیگری تثبیت نرخ تورم است. درباره سود بانکی هم که در دو دولت گذشته مورد مناقشه بود، او اعتقاد دارد که تا نرخ تورم تثبیت نشود، نمی‌توان نرخ سود بانکی را تعیین کرد. او در مصاحبه‌های اخیر خود اولا بر ادامه پرداخت یارانه تاکید کرد و همچنین از عدم اجرای فاز دوم هدفمندی قبل از تثبیت اقتصادی کشور خبر داد. او همچنین از آغاز اصلاحات اقتصادی از همان روز اول فعالیت خود خبر داده ولی از مردم خواسته تا صبور باشند، به دلیل این‌که این اصلاحات زمانبر خواهد بود. او به درآمدهای مالیاتی دولت بسیار اعتقاد دارد و اظهار داشته بسیاری از تخفیف‌های مالیاتی را حذف خواهد کرد و در حد امکان تا دو سال آینده سعی خواهد کرد 90درصد از درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی‌شده در بودجه را محقق کند.
بیژن زنگنه و بازگشت به دوران طلایی نفت
بسیاری از کارشناسان نفتی که در طول این هشت سال از نبود برنامه مشخص در وزارت نفت شاکی بودند و از عدم سرمایه‌گذاری مناسب در طول این سال‌ها گلایه داشتند از انتخاب زنگنه به عنوان وزیر نفت خوشحال شدند. این مدیر کهنه‌کار که 22سال در نظام در پست‌های کلیدی و عمرانی حضور داشته در دوران اصلاحات به عنوان وزیر نفت توانست کارنامه درخشانی را از خود به جا گذارد که بسیاری از کارکنان شرکت نفت هنوز از آن زمان به عنوان دوران طلایی نفت در ایران نام می‌برند. او با جذب سرمایه‌گذاری خارجی و بستن قرارداد با غول‌های نفتی جهان توانست رونق خوبی به استخراج نفت ایران بدهد و بسیاری از تاسیسات زیربنایی نفتی در زمان وزارت او بازسازی شد. همچنین پیشرفت قابل قبول بسیاری از فازهای پارس جنوبی از اقدامات دوران وزارت ایشان بود. او در دیدار با نمایندگان یکی از برنامه‌های خود را راه‌اندازی بورس انرژی اعلام کرده است که این اقدام نه‌تنها از فعالیت‌های زیرزمینی مافیای نفتی جلوگیری می‌کند، بلکه باعث شفاف‌سازی معاملات نفتی می‌شود. گرچه در روزهای اخیر عده‌ای سودجو سعی بر تخریب شخصیت زنگنه داشته‌اند ولی به نظر می‌رسد زنگنه بهترین گزینه برای بازسازی وزارتی باشد که در طول این هشت سال تبدیل به ویرانه‌ای شده است. همچنین به دلیل انتخاب او به عضویت مجمع تشخیص مصلحت نظام توسط رهبری به نظر می‌رسد او گزینه مورد اعتماد سران نظام برای تصدیگری این وزارتخانه مهم باشد. ازجمله نکاتی که او در برنامه خود برای وزارت آورده است می‌شود، به نکات زیر اشاره کرد: اتخاذ تدابیر و راهکارهای مناسب برای گسترش اکتشاف نفت و گاز و شناخت کامل منابع کشور، افزایش ظرفیت تولید صیانت شده نفت، متناسب با ذخایر موجود و برخورداری کشور از افزایش قدرت اقتصادی، امنیتی و سیاسی - افزایش ظرفیت تولید گاز متناسب با حجم ذخایر کشور به منظور تامین مصرف داخلی و حداکثر جایگزینی با فرآورده‌های نفتی، گسترش تحقیقات بنیادی و توسعه‌ای و تربیت نیروی انسانی متخصص و تلاش برای ایجاد مرکز جذب و صدور دانش و خدمات فنی و مهندسی انرژی، در سطح بین‌المللی و ارتقای فناوری در زمینه‌های منابع و صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، تلاش لازم و ایجاد سازماندهی قانونمند برای جذب منابع مالی مورد نیاز داخلی و خارجی در امر نفت و گاز در بخش‌های مجاز قانونی -بهره‌برداری از موقعیت منطقه‌ای و جغرافیایی کشور برای خریدوفروش، فرآوری، پالایش، معاوضه و انتقال نفت و گاز منطقه به بازارهای داخلی و جهانی، بهینه‌سازی مصرف و کاهش شدت انرژی، جایگزینی صادرات فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی به جای صدور نفت خام و گاز طبیعی.
نعمت‌زاده و روزی که صنعت نامگذاری شد
از روزی که طرح ادغام وزارتخانه‌های صنایع و معادن با بازرگانی مطرح شد و درنهایت مهدی غضنفری، وزیر بازرگانی بر کرسی وزارت صنعت، معدن و تجارت نشست، نگرانی‌هایی از نادیده‌گرفته‌شدن صنعت و توجه ویژه به بازرگانی از سوی فعالان اقتصادی به‌خصوص کسانی که دستی در تولید داشتند، به میان آمد. نگرانی‌هایی که بیراهه نبود و به پشتوانه واردات بی‌رویه کالا در سال‌های اخیر و تنظیم بازار کشور به واسطه واردات گسترده رقم خورده بود. این نگرانی تا آنجا پیش رفت که بسیاری ادغام وزارتخانه‌های صنایع و معادن در سال‌های گذشته را شاهد این مدعا و نگرانی آوردند و اعلام کردند که با ادغام این دو وزارتخانه تمام توجهات حول صنعت گشت و معدن مهجور شد. نگرانی و نارضایتی فعالان عرصه تولید از آمدن وزیری با دیدگاه‌های تجاری واقعیتی از نادیده گرفته شدن بخش صنعت و معدن را به نمایش گذاشت و درنهایت به کاهش رشد بخش صنعت در سال‌های اخیر در کنار رشد بخش اقتصادی منجر شد. به گفته فعالان بخش صنعت در خوشبینانه‌ترین حالت رشد بخش صنعت دو تا چهار ‌درصد است که در مقایسه با رشد 12‌درصدی بخش صنعت در دولت اصلاحات، رشدی ناامیدکننده است. در چنین شرایطی، پیشنهاد حسن روحانی برای وزارتخانه‌ای که با موافقت‌ها و مخالفت‌های بسیاری ادغام شد و وزارت صنعت، معدن و تجارت نام گرفت، وزیری نام‌آشناست به نام محمدرضا نعمت‌زاده. وزیری که در دو دولت محمدعلی رجایی و اکبر هاشمی‌رفسنجانی وزیر صنایع ایران بود و نامی آشنا و پشتوانه‌ای محکم برای حمایت از صنعت ایران است. در زمان وزارت نعمت‌زاده، پیشنهادی از سوی تشکل‌های صنعتی مطرح می‌شود و این پیشنهاد با تایید وزیر صنایع وقت (محمدرضا نعمت‌زاده) پایه‌گذار روز صنعت در تقویم ایرانی می‌شود. به‌گفته فعالان اقتصادی که از انتخاب نعمت‌زاده برای نشستن بر کرسی وزارت صنعت بسیار خوشحال هستند و می‌گویند این انتخاب جایگاه صنعت را به اقتصاد کشور بازمی‌گرداند، نعمت‌زاده ارتباط خوب و نزدیکی با تشکل‌ها دارد و به اصالت تشکل‌ها اهمیت ویژه‌ای می‌دهد و در تصمیم‌گیری‌ها از تشکل‌ها نظرخواهی می‌کند. شنیده‌ها حاکی از آن است که پس از انتخاب حسن روحانی به عنوان رییس‌جمهوری، از سوی محمدرضا نعمت‌زاده که ریاست ستاد تبلیغاتی رییس‌جمهوری در دوران انتخابات را بر عهده داشت، اتاق فکری تشکیل شده است و از بخش خصوصی برای حضور در این اتاق فکر دعوت به عمل آمده است. گفته می‌شود که اعضای اتاق بازرگانی به‌خصوص رییس کمیسیون صنایع اتاق نیز در این اتاق فکر فعال هستند تا قدم در راه اجرایی شدن طرح‌ها و پروژه‌هایی گذاشته شود که نتیجه بخش بوده و بتواند به حل مشکلات اقتصادی کشور کمک کند.
حجتی و برگزاری جشن خودکفایی گندم
در سال‌های اخیر، واردات گسترده گندم برای تامین نان شب، جشن خودکفایی گندم را که در دولت اصلاحات برگزار شده بود به خاطره‌ای شیرین تبدیل کرد. جشنی که با واردات بیش از شش‌‌میلیون تن گندم دیگر اثری از آن باقی نمانده جز دلایل شکست طرحی که در دولت اصلاحات مطرح شد، به بار نشست و درنهایت جشن خودکفایی گندم را برگزار کرد. حالا با گذشت هشت سال از آن روزها، ایران واردکننده بزرگ گندم به حساب می‌آید و گندمکاران ایرانی نیز برای معاش بهتر، حاضرند دسترنج خود را به دلیل ارزان‌خری دولت به قاچاقچیان گندم بفروشند تا پول بیشتری به دست آورند و این در حالی است که گندم‌های پاکستانی بر سر سفره خانوار ایرانی می‌آید. حال قرار است، وزیری به وزارت جهاد کشاورزی بیاید که به گفته فعالان عرصه کشاورزی، مدیر ادغام بود و جشن خودکفایی گندم را با افزایش تولید این محصول استراتژیک برگزار کرد.
محمود حجتی در دولت اصلاحات اولین وزیر وزارت ادغامی جهاد کشاورزی بود که به گفته فعالان بخش کشاورزی وزیری موفق بود که توانست ادغام این دو وزارتخانه را به خوبی مدیریت کند.
فعالان بخش کشاورزی خودکفایی گندم و برگزاری جشن خودکفایی را یکی از شاخص‌ترین اقداماتی می‌دانند که در دوره وزارت حجتی اتفاق افتاد. البته وزیر پیشنهادی برای وزارت جهاد سازندگی می‌گوید: «در آن دوره من غیرمستقیم از به کار بردن لفظ خودکفایی پرهیز می‌کردم به‌خاطر این تفکر غلطی که در بعضی از دوستان ما هنوز هم وجود دارد که فکر می‌کنند خودکفایی، یعنی خودکفایی به هر قیمتی.» به‌هرروی او وزیری است که ایران را به خودکفایی گندم رساند و پس از آن از سوی بقیه مدیران تنها شعار خودکفایی داده شد.
آخوندی و توجه ویژه به مسکن روستایی
«عدالت جغرافیایی» و «رفاه شهروندان» دو اصلی است که عباس آخوندی آن را فراتر از واژه «اقتصاد» می‌داند و معتقد است که باید توجه ویژه‌ای به آن شود. در روزهایی که حسن روحانی به عنوان رییس‌جمهوری انتخاب شده بود و همگان اولویت‌های اقتصادی دولت یازدهم را می‌شمردند و از کاهش تورم و رفع معضل بیکاری به عنوان اولویت‌های اصلی دولت یاد می‌کردند، عباس آخوندی توجه به عدالت اجتماعی و رفاه شهروندی را اصل مهمی می‌دانست که باید مقدم بر اقتصاد باشد و به آن توجه ویژه‌ای شود. وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی معتقد است: «عملکرد بد دولت‌ها موجب به سخره‌گرفته‌شدن مفهوم عدالت شده‌است. عدالت بحثی نیست که بتوان از آن فرار کرد. نمی‌توان یک‌سری مناطقی داشت که در محرومیت به سر ببرند و مناطقی هم سرشار از نعمت باشند. ما حتی در شهرمان عدالت نداریم. فاصله بین شمال شهر و جنوب شهر اصلا قابل قبول نیست. ما انقلابی هستیم که 35 سال از عدالت دم زده‌ایم. هیچ کشوری نمی‌تواند چشم خود را روی عدالت ببندد. عدالت منطقه‌ای و رفاه شهروندان باید در نظام فکری و برنامه‌ریزی ما جای گیرد.» عباس آخوندی ششمین وزیر مسکن و شهرسازی پس از انقلاب بود و اداره این وزارتخانه را از سال‌های 72 تا 76 در دولت دوم هاشمی‌رفسنجانی برعهده داشت. به گفته فعالان بخش مسکن، توجه ویژه به مقوله کم‌درآمدها و مسکن این بخش در کنار توجه به مسکن روستایی از مهم‌ترین و برجسته‌ترین برنامه‌های آخوندی بوده است. بحث بادوام‌سازی مسکن روستایی نیز در دوران وزارت آخوندی مطرح شد. یکی دیگر از کارهایی که آخوندی در دوران وزارت انجام داد و به گفته فعالان بخش مسکن در هیاهوهای سیاسی دهه 70 گم شد، شکایت از شهردار وقت تهران به خاطر نقض طرح جامع شهر تهران بود که این نقد اکنون با عنوان تراکم‌فروشی شناخته می‌شود.