مصارف مازاد از صندوق توسعه ملي امکان پذير نيست

عضو کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: در قانون بودجه امسال و حتي تکاليف بودجه اي مبني بر اينکه مابه التفاوت ارز ۱۲۲۶ و ۲۴۵۰ از محل صندوق توسعه پرداخت شود، وجود ندارد.

کد خبر: ۳۰۸۲۹

تاریخ: ۱۵ مرداد ۱۳۹۲ - ۱۳:۵۰

موسي الرضا ثروتي نماينده مردم بجنورد، جاجرم، سملقان و مانه در خانه ملت درخصوص بحث هايي که در خصوص پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز از صندوق توسعه ملي مي شود، به خبرنگار خبرگزاري موج اظهارداشت: مصارف صندوق توسعه ملي تعريف شده و مصارف مازاد بر آن امکان پذير نيست ؛ اختلاف قيمتي که پيش آمده بايد بدرستي مديريت شود تا شاهد جهش قيمتي نباشيم،
وي ادامه داد: در قانون بودجه امسال و حتي تکاليف بودجه اي مبني بر اينکه مابه التفاوت ارز ۱۲۲۶ و ۲۴۵۰ از محل صندوق توسعه پرداخت شود، وجود ندارد و قطعا اگر قرار است اين مبلغ از محل اين صندوق پرداخت شود قطعا بايد مصوبه مجلس باشد.
عضو کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس درباره اينکه حذف ارز مرجع، مصرف کنندگان با افزايش قيمت کالاهاي اساسي مواجه مي شوند که دولت بايد درباره اين جهش قيمتي در قالب پرداخت يارانه به مصرف کننده يا وارد کننده تدبير کند، گفت: تعريفي در قانون بودجه امسال و حتي تکاليف بودجه اي مبني بر اينکه مابه التفاوت ارز ۱۲۲۶ و ۲۴۵۰ از محل صندوق توسعه پرداخت شود، وجود ندارد.
ثروتي افزود: بانک مرکزي براي جلوگيري از رانت و فسادي که به تبع تفاوت نرخ ارز ايجاد شده بود يک نرخ را به عنوان مبناي محاسباتي قرار داد است که البته پسنديده است.
نماينده مردم بجنورد، جاجرم، سملقان و مانه در خانه ملت گفت: نرخ ۲۴۵۰در بودجه امسال مبناي محاسبه نرخ ارز قرار گرفته و نرخ هايي که تحت عنوان مرجع و غير مرجع مطرح مي شود ديگر وجود ندارد و از محل مابه التفاوت نرخ ارز عده اي فرصت طلب و سودجو بهره گيري مي کردند.
وي با اشاره به اينکه تک نرخي کردن ارز براي جلوگيري از رانت بسيار موثر است، تصريح کرد: اما نکته اي که مورد توجه قرار دارد اين است که از محل اين تک نرخي شدن در فعاليت هاي اقتصادي چه در بحث واردات و چه در بحث صادرات، اقشار مصرف کننده به ويژه در بخش کالاهاي اساسي د با يک جهش قيمتي مواجه مي شوند که دولت بايد درباره اين جهش قيمتي در قالب پرداخت يارانه به مصرف کننده يا وارد کننده تدبير کند تا اين جهش به يکباره قيمتي، مديريت شود.
اين نماينده مردم در مجلس نهم همچنين با اشاره به اينکه در پي حذف ارز ۱۲۲۶ به کالاهاي اساسي دو منبع براي پرداخت يارانه وجود دارد، گفت: حذف ارز ۱۲۲۶ اول اينکه در قيمت فروش تاثير مي گذارد و ديگر اينکه قدرت خريد را کاهش مي دهد که اگر به توليد کننده يا وارد کننده اين يارانه داده شود قيمت تمام شده کاهش مي يابد و اگر اين يارانه به مصرف کننده پرداخت شود قدرت خريد افزايش مي يابد.