هر ۵ روز یک بخشنامه!

ایران اکونومیست- رئیس کنفدراسیون صادرات ایران از ابلاغ ۷۲ بخشنامه تنها در مدت ۱۳ ماه خبر داد.

کد خبر: ۳۰۸۲۱۷

تاریخ: ۰۲ تير ۱۳۹۸ - ۱۳:۰۸

«محمد لاهوتی» در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا اعلام کرد: از ۲۱ فروردین سال ۹۷ تا پایان اردیبهشت امسال ۷۲ بخشنامه از طرف سیاست‌گذاران صادر شده که اگر بخشنامه‌های جدید مثل عوارض صادراتی خرما و بانک مرکزی را به آن اضافه کنیم، این عدد بیش از ۷۵ مورد می‌شود.
وی اصلاحات پی در پی بخشنامه‌ها را به دلیل مشورت نگرفتن از بخش خصوصی دانسته و تصریح کرد: تقریباً برای ابلاغ هیچیک از این ۷۲ بخشنامه با بخش خصوصی مشورت نشده و اگر هم شده همگی بعد از ابلاغ دستورالعمل‌ها بوده است.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران معتقد است ارز چند نرخی مثل دلار ۴۲۰۰ تومانی و ارز نیمایی به نوسانات اقتصادی دامن زده است.
وی با بیان اینکه برخی اقلام حتی با وجود ممنوع بودن صادرات همچنان به صورت قاچاق از کشور خارج می‌شوند، افزود: تقاضا برای این کالاها در شهرهای مرزی و کشورهای حاشیه مرز وجود دارد، نقل و انتقال کالای قاچاق نیز به سهولت توسط مسافر و کامیون و اتوبوس انجام می‌شود.
لاهوتی با تاکید بر لزوم مدیریت صادرات اظهار کرد: از ابتدا تاکنون توجه عمده دولت به ممنوعیت صادرات بوده است؛ چنانچه اقلامی مانند مرغ، سیب زمینی، تخم مرغ، گوجه و … در شریط عادی صادراتشان را انجام داده و ملزم به اجرای قراردادهایشان هستند، اما گاهی دولت یک‌شبه تصمیم می‌گیرد از روز بعد صادرات یک محصول ممنوع شود.
وی با اشاره به قانون حقوق مکتسبه خاطرنشان کرد: بر اساس این قانون اگر دولت به هر دلیل تصمیم گرفت شرایط ماده ۳۷ و قانون بهبود فضای کسب و کار را رعایت نکند، باید ضرر و زیان تولیدکننده و صادرکننده را پرداخت کند که تا به امروز حتی یک ریال به صادرکنندگان پرداخت نشده است.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران ادامه داد: از آنجا که ممنوعیت‌ها تاثیر منفی خود را بر بازارهای جهانی به جا خواهد گذاشت و از سوی دیگر عدم تعهد صادرکنندگان ایرانی در بازار هدف به عنوان بدنامی برای کشور و صادرکنندگان باقی می ماند، اتاق بازرگانی پیشنهاد عوارض صادراتی به جای ممنوعیت صادراتی را مطرح کرد.
لاهوتی تصریح کرد: در کمیته ارزی اتاق ایران پیشنهاد دادیم برای بعضی کالاها به جای ممنوعیت، عوارض صادراتی اعمال شود. با این شرط که ضمن رعایت قانون، تفاوت قیمت بازار داخل و خارج به عنوان عوارض اخذ شود که متاسفانه قانون در این میان نادیده گرفته شده است.