جهاد صادرات

ایران اکونومیست- افزایش صادرات غیرنفتی بهترین راه علاج برای درمان اقتصاد نفت‌زده ایران است. گاهی با سیاست‌های حمایتی زمینه رشد صادرات غیرنفتی محقق شده و گاهی با عدم حمایت از صادرکنندگان و اتخاذ سیاست‌هایی بر ضد صادرات راه رسیدن به درمان درد اقتصاد ایران را دورتر و ناهموارتر شده است.

کد خبر: ۳۰۸۱۱۳

تاریخ: ۰۲ تير ۱۳۹۸ - ۱۰:۲۱

روزنامه اعتماد در گزارشی نوشت: گاهی صادرکنندگان با هدف کسب جوایز صادراتی امیدوار و مصمم به باقی ماندن در این مسیر شدند و گاهی انتظار چندساله برای دریافت جوایز صادراتی که بعدها نامش به مشوق‌های نقدی و غیرنقدی صادراتی تغییر کرد، این درس را به صادرکنندگان داد که برای باقی ماندن در این راه فقط باید دست روی زانوهای خود گذاشته و با تلاش بیشتر مسیر کسب سود فردی و ارزآوری برای کشور و در نهایت خروج از اقتصاد نفتی را مهیا کنند. صادرکنندگان علاوه بر مسائل یاد شده باید بتوانند مسیرهای عبور از تحریم را برای باقی ماندن در دنیای تجارت جهانی پیدا کنند که البته با اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران در سال جدید فعالیت صادرکنندگان سخت‌تر شده است.
هر چند فعالیت‌های صادرکنندگان به دلیل اعمال تحریم‌های مالی و بانکی و تجاری از سوی امریکا بسیار محدودتر شده است و همین امر می‌تواند آمارهای صادراتی کشور را در مقایسه با سال‌های قبل منفی کند اما سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران با ارایه آمارهای صادراتی دو ماهه نخست سال جاری کشور خبر از رشد ۸.۱ درصدی صادرات غیرنفتی کشور به لحاظ ارزشی می‌دهد.
رشد ۸.۱ درصدی صادرات غیرنفتی
محمدرضا مودود (در روز ۲۰ خرداد) با تشریح آمار تجارت خارجی کشور طی ۲ ماهه نخست سال جاری اظهار می‌کند: طی مدت مذکور صادرات غیرنفتی کشور به رقم ۸.۴ میلیارد دلار رسیده که نسبت به ۷.۷ میلیارد دلار مدت مشابه سال گذشته رشد ۸.۱ درصدی به لحاظ ارزشی داشته است.
او دلیل افت ۱۸ درصدی صادرات در فروردین ماه سال جاری نسبت به فروردین ۹۷ را تعطیلات طولانی نوروز و درگیر شدن اغلب مناطق غرب کشور با مشکلات ناشی از سیلاب و دشواری تردد کامیون‌ها در مرزهای غربی عنوان می‌کند.
سرپرست سازمان توسعه تجارت اذعان می‌کند: با وجود وقوع بلایای طبیعی و قرار گرفتن در شرایط جنگ اقتصادی و تحریم‌ها، در ۲ ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۸ درصد رشد داشته‌ایم.
این مقام مسوول سهم صادرات خدمات فنی و مهندسی، ترانزیت و گردشگری را ۱.۰۶ میلیارد دلار و با ۱۷ درصد رشد عنوان می‌کند. آمارهای ارایه شده از سوی سرپرست سازمان توسعه تجارت از تجربه رشد ۸.۱ درصدی صادرات غیرنفتی کشور در دو ماهه نخست امسال نسبت به دوره مشابه سال قبل حکایت دارد اما با توجه به تشدید تحریم‌ها، وقوع بلایای طبیعی در شهرهای مختلف و اثرگذاری بر تولید محصولات کشاورزی و مسدود شدن مسیرها چگونه می‌توان روند افزایش صادرات غیرنفتی را تجربه کرد؟
ارایه آمار برای آرامش فضای عمومی اقتصاد
نایب‌رییس اتاق بازرگانی ایران و چین در تحلیل آمارهای افزایش صادرات غیرنفتی کشور در دوماهه نخست سال جاری با وجود اعمال تحریم‌های جدید می‌گوید: برای تحلیل دقیق از روند صادرات و واردات فقط می‌توان به آمار گمرک استناد کرد اما تاکنون از سوی گمرک چنین آماری منتشر نشده است.
مجیدرضا حریری در گفت‌وگو با «اعتماد» می‌گوید: نمی‌توان آمارهایی که در مقاطع کوتاه‌مدت منتشر می‌شود، مبنای تحلیل قرار داد زیرا عوامل متعددی می‌تواند تا پایان سال فرآیند صادرات و واردات را با تغییرات جدی مواجه کند.
این فعال اقتصادی می‌افزاید: برای اینکه مشخص شود چرا با وجود اعمال تحریم‌ها و وقوع بلایای طبیعی باز هم آمارهای صادراتی کشور در دو ماهه نخست امسال افزایشی شده است نیاز به بررسی شرایط اقتصادی کشور در دوره مشابه داریم.
عضو اتاق بازرگانی ایران ادامه می‌دهد: در دو ماه نخست سال ۹۷ فعالان اقتصادی با شوک‌های ارزی بزرگی دست و پنجه نرم می‌کردند، بنابراین نمی‌توان آمار دو ماهه نخست امسال را نسبت به دوره مشابه سال قبل که دوران بی‌ثباتی اقتصاد ایران بود، مقایسه کرد.
حریری با اشاره به افزایش قیمت ارز خاطرنشان می‌کند: این مولفه موجب افزایش انگیزه برای صادرکنندگان شده و همین امر بسیاری از افراد را جذب فعالیت‌های صادراتی کرده است اما از سوی دیگر تحریم‌های جدید و سخت‌تر شدن روند مبادلات بانکی در عرصه بین‌المللی نیز می‌تواند روند آمارهای صادراتی را کاهشی کند.
نایب‌رییس اتاق بازرگانی ایران و چین با تاکید بر اینکه باید به آمارهای ارایه شده از سوی سازمان توسعه تجارت مبنی بر افزایش ۸.۱ درصدی صادرات غیرنفتی در دو ماهه نخست سال جاری با شک و تردید نگاه کرد، می‌گوید: سبد صادراتی ایران ترکیبی از صادرات نفت، گاز، پتروشیمی و سایر کالاهای مزیت‌دار صادراتی است که در سه گروه کالایی اول به دلیل اعمال تحریم‌های جدید به شدت صادرکنندگان این اقلام تحت فشار بوده‌اند.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه برخی آمارها با هدف آرام کردن فضای عمومی اقتصاد ارایه می‌شود، خاطرنشان می‌کند: بدون تردید برای سیاستگذاری اقتصاد نیاز به ارایه آمارهای منطبق با واقعیت داریم که این آمارها متفاوت از آماری است که به مردم ارایه می‌شود.
افزایش کوتاه‌مدت صادرات با نوسانات ارزی
رییس کنفدراسیون صادرات ایران سه عامل را در ثبت این آمار مهم ارزیابی کرده و ترکیبی از نقش و سهم این عوامل را دلیل احتمالی افزایش صادرات در اردیبهشت‌ماه می‌داند.
محمد لاهوتی با بیان اینکه در اردیبهشت‌ماه سال قبل صادرکنندگان ایرانی با محدودیت‌ها و شوک‌های اقتصادی جدید روبه‌رو بودند، می‌گوید: بحث تحریم‌های جدید امریکا و به دنبال آن محدودیت‌های بانکی و در کنار آن مسائلی همچون تعهد ارزی شوک‌هایی بود که صادرکنندگان با آن مواجه بودند و از این‌رو در اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۷ بسیاری از آنها در حال بررسی ابعاد ماجرا و چگونگی امکان‌پذیر شدن وفق دادن خود با شرایط جدید بودند.
رییس کنفدراسیون صادرات ایران ادامه می‌دهد: در اردیبهشت‌ماه سال جاری هر چند هنوز ابهام‌ها باقی مانده و محدودیت‌های اقتصادی در جریان هستند، اما لااقل بخشی از صادرکنندگان توانسته‌اند خود را با شرایط فعلی هماهنگ کرده و صادرات خود را ادامه دهند.
او با اشاره به کاهش قابل توجه صادرات میعانات گازی در سال ۱۳۹۷ تصریح می‌کند: کاهش قابل توجه آمار صادرات میعانات باعث شد، آمارهای صادراتی ما در ۱۲ ماهه سال ۱۳۹۷ نیز تحت تاثیر قرار بگیرد، اما با این وجود به نظر می‌رسد آمارهای سال جاری حاکی از افزایش دوباره صادرات این کالاهاست.
لاهوتی خاطرنشان می‌کند: هر چند متاسفانه هنوز گمرک اطلاعات جزییات صادرات غیرنفتی در دو ماهه ابتدایی امسال را اعلام نکرده، اما بر اساس حدس و گمان می‌توان انتظار داشت که آمار میعانات بر این مساله تاثیر گذاشته باشد.
او می‌افزاید: البته باید برای بررسی تاثیر دایمی آمار صادرات این نوع کالاها تا پایان سال صبر کرد تا ببینیم آیا بازارشان فصلی بوده یا تداوم خواهد داشت.
رییس کنفدراسیون صادرات ایران، نرخ ارز را سومین عامل تاثیرگذار در افزایش صادرات دانسته و اظهار می‌کند: بالا رفتن نرخ ارز می‌تواند لااقل در کوتاه‌مدت برای بعضی از شرکت‌ها یک ابزار تشویقی باشد؛ با این وجود برای آنکه ارزیابی دقیقی از میزان رشد صادراتی کشور امکان‌پذیر باشد، قطعاً نیاز به چند ماه زمان خواهد بود.
بدون تردید برای مشخص شدن حقیقت جهت حرکت آمارهای صادرات غیرنفتی کشور باید زمان بیشتری را صرف کرد تا بتوان بر مبنای تحلیلی درست و منطبق بر واقعیت برای کلان اقتصاد کشور برنامه‌ریزی کرد.