بخشنامه ۹ بندی مدیریت هزینه‌ها در شهرداری

ایران اکونومیست-شهردار تهران در بخشنامه‌ای ۹ بندی، بر تمامی زیرمجموعه‌های خود و صرفه‌جویی در بخش‌های هزینه‌ای شهرداری تهران تأکید کرد.

کد خبر: ۳۰۸۰۸۷

تاریخ: ۰۲ تير ۱۳۹۸ - ۰۹:۳۶

به گزارش خبرنگار مهر، پیروز حناچی در بخشنامه‌ای که اخیراً به معاونین، مشاوران، شهرداران مناطق، مدیران کل ستادی، رؤسا و مدیران عامل سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه شهرداری ابلاغ کرده و رونوشتی نیز از آن برای رئیس شورای شهر تهران ارسال شده، تأکید کرده است «به منظور ارتقای شفافیت، انضباط مالی، اصلاح و صیانت از اموال و دارایی‌ها و استفاده کارا و اثربخش، امکانات و منابع موجود و سرلوحه قرار دادن رهنمودهای مقام معظم رهبری در سال رونق تولید و سیاست‌های اجرایی ابلاغی شورای شهر و دستورالعمل اجرایی بودجه مصوب سال ۹۸ شهرداری تهران و در راستای تحقق شعار «شهری برای همه» و با توجه به تأکیدات ریاست جمهوری، معاون اول رئیس‌جمهور بر ضرورت شروع صرفه‌جویی از دستگاه‌های دولتی و عمومی، این بخشنامه را با هدف مدیریت هزینه در کلیه معاونت‌ها، مناطق و واحدهای ستادی، سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته جهت رعایت دقیق ابلاغ کرده است».

در بند نخست این بخشنامه، به موضوع هزینه‌های اداری اشاره شده و آمده است: «ضمن رعایت بخشنامه‌های مربوطه، ساماندهی و بهینه‌سازی مصرف حامل‌های انرژی در تمامی ساختمان‌های اداری و اماکن عمومی به اجرا درآید؛ به طوری که مصرف حامل‌های انرژی بیش از سال گذشته نشود. استقرار فرآیندهای خرید و انبار به‌هنگام، به منظور صرفه‌جویی در مقیاس خرید و کاهش هزینه‌های انبارداری و ارائه فهرست نیازمندی‌های سالیانه به اداره کل پشتیبانی و خرید لوازم اداری و مصرف از طریق شرکت شهروند، در دستور کار قرار گیرد».

ممنوعیت خرید تجهیزات اداری

در بخش دیگری از این بخشنامه، شهردار تهران تأکید کرده است «به منظور استفاده بهینه از منابع و حفظ اموال موجود، خرید تجهیزات و ملزومات اداری، انواع رایانه، نمابر، تلفن، چاپگر، وسایل صوتی و تصویری، ممنوع است. در صورت لزوم در خصوص تجهیزات مربوط به ICT، اخذ مجوز از سازمان فناوری و در خصوص ملزومات اداری با اخذ مجوز اداره کل پشتیبانی امکان‌پذیر است».

در فصل هزینه‌های اداری اشاره شده «به منظور صرفه‌جویی در هزینه‌های مخابراتی، کلیه واحدها ملزم به استفاده از سیستم تلفن داخلی شهرداری هستند. همچنین ضروری است کلیه واحدها با هماهنگی معاونت برنامه‌ریزی، تعیین سرانه اقلام مصرفی کارکنان، کنترل و نظارت بر آن، اقدام لازم به عمل آورند و هرگونه پرداخت از منابع شهرداری برای خرید تاج گل و تهیه بسته‌های هدیه، ممنوع است».

به گزارش مهر، بند دوم این بخشنامه به موضوع مهمانسراها و تورها اشاره دارد که در آن آمده است: «هزینه نگهداشت مهمانسراها و دیگر اماکن در خارج از تهران که مورد استفاده کارکنان قرار می‌گیرد، بایستی در راستای بودجه و اعتبار مصوب و تخصیص نقدینگی باشد. همچنین برگزاری تورهای زیارتی و سیاحتی با اخذ مجوز از معاونت توسعه منابع انسانی و بر اساس بودجه پیش‌بینی شده و مصوب، قابل انجام است».

در بند سوم این بخشنامه به موضوع جلسات، همایش‌ها و سمینارها پرداخته شده و آمده است: «همایش‌ها و سمینارها، کنفرانس‌ها و نمایشگاه‌ها و عناوین مشابه بر اساس بودجه مصوب و با رعایت صرفه و صلاح شهرداری، بر اساس آئین‌نامه مصوب برگزار شود».

در دو تبصره ذیل این بند آمده است: «این همایش‌ها ترجیحاً در سالن‌های شهرداری و با امکانات شهرداری برگزار شود یا با استفاده از پتانسیل بخش خصوصی، جذب حامی مالی و صرفاً با هماهنگی واحدهای ذیربط، این موضوع بلامانع است. همچنین پذیرایی صرفاً می‌بایست در حد چای و نسکافه، بیسکوئیت و آب معدنی از تولیدات داخلی باشد و پذیرایی در جلساتی که با حضور میهمانان خارج از شهرداری تهران است، در حد متعارف بلامانع است».

در بند ۴ این بخشنامه به موضوع خرید و چاپ نشریات اشاره شده و آمده است: «با توجه به استقرار دبیرخانه شورای چاپ و نشر شهرداری تهران، در مرکز مطالعات در راستای ابلاغیه مربوطه انجام گیرد. خرید و چاپ تقویم اختصاصی ممنوع است و سازمان فناوری نسبت به جانمایی تقویم دیجیتال در سایت شهرداری تهران اقدام کند. همچنین اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل، روزانه بولتن مربوط به روزنامه‌ها در پورتال و پایگاه اینترنتی شهرداری، جهت استفاده قرار دهد. هرگونه چاپ آگهی تبریک، تسلیت و موارد مشابه از محل منابع درآمدی شهرداری تهران ممنوع است. همچنین با توجه به وجود بسترهای فناوری و در راستای بهینه کردن اتوماسیون اداری، کپی‌برداری و استفاده فیزیکی از نامه‌ها مجاز نیست».

در تبصره این بند آمده است: «مکانیزه کردن اسناد مالی و استفاده از اتوماسیون اداری مورد تأکید است. همچنین به منظور بهره‌برداری حداکثری از تجهیزات و اقلام اداری، نسبت به بازسازی و نوسازی تجهیزات موجود و استفاده مجدد از آنها اقدام شود».

بند ۵ این بخشنامه به خرید و اجاره خودرو اختصاص دارد و شهردار تهران تأکید کرده که «خرید هر نوع خودروی سواری به جز موارد استثنا با اخذ مجوز از کمیته تخصیص ممنوع است. همچنین هزینه خودروهای استیجاری در سال ۹۸ نباید بیش از سال ۹۷ باشد. کمیته ساماندهی سامانه خودرویی موظف به ساماندهی نحوه استفاده از خودروهای ملکی و استیجاری تا تاریخ ۹۸/۵/۳۱ است. بدیهی است نظریه معاونت مالی از تاریخ مذکور، لازم‌الاجراست. استفاده از خودروها با مصرف سوخت کمتر و آلایندگی پایین‌تر و دارای معاینه فنی برتر، لازم‌الاجرا است».

بند ۶ این بخشنامه نیز به هزینه‌های فرهنگی و آموزشی اختصاص دارد که در بند ۱ آن آمده است: «برگزاری دوره‌های آموزشی بر اساس نظام جامع آموزشی شهرداری تهران و با رعایت صرفه و صلاح شهرداری انجام گیرد. هرگونه کمک به مؤسسات عمومی، عام‌المنفعه، اشخاص و مؤسسات خصوصی بر اساس تبصره‌های بودجه، انجام و هرگونه پرداخت خارج از رویه و دستورالعمل صادره ممنوع است. همچنین عقد قرارداد و هرگونه پرداخت به عنوان تیم‌های ورزشی، خارج از شهرداری ممنوع است».

در بند ۷ این بخشنامه به مدیریت به‌کارگیری منابع انسانی تأکید شده و آمده است: «به‌کارگیری کارمند جدید، جزو واحد مربوطه و اخذ مجوز اینجانب (شهردار تهران) ممنوع است. همچنین به منظور رعایت عدالت و یکپارچگی پرداخت سنوات بازنشستگان شهرداری تهران، بر اساس قانون به ازای هر سال خدمت، یک ماه پرداخت شود. استفاده حداکثری کلیه امکانات و منابع موجود و خودداری از واگذاری و بهره‌مندی از خدماتی که امکان ارائه آن با استفاده از نیروهای داخلی شهرداری تهران وجود دارد، مورد تأکید است».

در تبصره این بند آمده است: «در صورت لزوم، مراتب با اخذ کمیته تخصیص، بلامانع است. همچنین مدیریت بر عملکرد حضور همکاران خارج از ساعات اداری به منظور اتلاف حامل‌های انرژی مورد تأکید است و به منظور ارائه خدمات بهتر به شهروندان، صرف صبحانه بعد از شروع ساعت اداری (۸ صبح) ممنوع است. سفرهای خارجی صرفاً بر اساس دستورالعمل اعزام مأموران و هیئت‌های شهرداری تهران، مصوب سال ۸۷/۸/۱۹ شورای شهر تهران انجام شود».

در بند ۸ این بخشنامه به موضوع املاک و مستغلات شهرداری اشاره شده است که در بند نخست آن تأکید شده «طرح تجمیع ساختمان‌های ستادی و اداری شهرداری تهران بر اساس دستورالعمل مربوطه انجام شود. همچنین خرید یا اجاره ساختمان‌های جدید برای فعالیت‌های اداری، پشتیبانی و ستادی مجاز نیست».

در تبصره ۱ این ماده آمده است: «در صورت نیاز به پیشنهادات به بالاترین مقام اجرایی منطقه، سازمان، شرکت و با اخذ مجوز کمیته ساماندهی، ساختمان‌های ستادی و اداری از طریق سازمان املاک و مستغلات امکان‌پذیر است. همچنین بر اساس تبصره ۲، تبدیل ساختمان‌های موجود به ساختمان‌های جدید به منظور مدیریت بهینه و استفاده از منابع با اخذ مجوز کمیته ساماندهی ساختمان‌های ستادی و اداری از طریق سازمان املاک و مستغلات بلامانع است».

در تبصره ۳ این بخشنامه نیز آمده است: «انجام هرگونه هزینه بازسازی، بهسازی، نوسازی و تغییر در دکوراسیون اماکن در واحدهای اداری، ستادی، پشتیبانی جز موارد خاص، بنا به تشخیص اداره کل پشتیبانی مجاز نیست. همچنین معاونت مالی (سازمان املاک و مستغلات) با همکاری اداره کل حقوقی نسبت به شناسایی و استرداد املاک و مستغلات در اختیار افراد غیر اقدام کنند (حداکثر تا تاریخ ۹۸/۱۰/۱)».

همچنین در تبصره این بند آمده است: «به‌روزرسانی مال‌الاجاره و مستغلات استیجاری توسط سازمان املاک و مستغلات حداکثر تا تاریخ ۹۸/۵/۱ انجام شود. معاونت مالی (سازمان املاک و مستغلات و اداره حقوقی و اداره کل امور مالی) موظف به احراز مایملک شهرداری تهران در پروژه‌ها و پیگیری انتقال اسناد مالکیت املاک و انشعابات با همکاری کلیه مناطق و واحدهای ذیربط است. همچنین سازمان املاک و مستغلات نسبت به تکمیل بانک اطلاعاتی املاک عمومی و اختصاصی، احراز مالکیت شهرداری تهران تا تاریخ ۹۸/۱۰/۱ اقدام کند. همچنین کلیه واحدهای ذیربط (واحدهای حقوقی مناطق، سازمان‌ها، معاونت‌ها و شرکت‌ها) می‌بایست ضمن پیگیری به موقع و انجام اقدامات لازم پیشگیری از برداشت اجراییه‌ها و هزینه‌های سنگین دادرسی نسبت به تصریح استرداد و هزینه‌های دادرسی در پرونده‌های مختومه، به نفع شهرداری تهران اقدام کنند.

هرگونه واگذاری املاک بر اساس دستورالعمل، به شناسایی و پلاک‌کوبی اموال در شهرداری‌ها، ابلاغی وزارت کشور به تاریخ ۹۵/۱۲/۱۴ انجام شود. همچنین اداره کل امور مالی حداکثر تا تاریخ ۹۸/۹/۱ به منظور تقویت کنترل داخلی حاکم بر احصاء و نگهداری اموال شهرداری و فراهم کردن امکان پیگیری به‌هنگام اموال منقول، مفقودی و مسروقی بر اساس دستورالعمل، به شناسایی و پلاک‌کوبی اموال ابلاغی به تاریخ ۹۶/۳/۹ نسبت به طراحی و اجرای انبارگردانی اقدام کند».

همچنین در بند پایانی این بخشنامه به موضوع هزینه نگهداشت اشاره شده و آمده است: «برای اصلاح الگوی مصرف و کاهش مدیریت هزینه، توسعه و نگهداری فضای سبز از طریق استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی و مشارکت‌های عمومی تأمین شود. همچنین رعایت مفاد دستورالعمل اجرایی بودجه، موافقتنامه‌های بودجه‌ای و رعایت سقف اعتبارات تخصیص‌یافته ابلاغی به تاریخ ۹۶/۹/۴ تأکید می‌شود. همچنین واگذاری پروژه‌ها، نگهداشت، خدمات عمرانی و اداری با رعایت آئین‌نامه معاملات شهرداری تهران و بر اساس بودجه مصوب از طریق سامانه شفافیت، با برگزاری مناقصه عمومی انجام شود».

در اجرای بخشنامه توجه به نکات ذیل الزامی است:

«کلیه مناطق، اداره کل، واحدها، سازمان‌ها و شرکت‌ها مکلفند موارد بخشنامه که بر آن تأکید شده را به طور کامل اجرا کنند و بر اساس اعتبارات ابلاغی، نسبت به عملکرد مناسب، اقدام و گزارش حکم اجرای آن را به معاونت مالی ارسال کنند. توجه به استفاده حداکثری از ظرفیت مشارکت‌های مردمی در انجام امور شامل مشارکت‌های اجتماعی و مشارکت در سرمایه‌گذاری، می‌تواند موجب افزایش بهره‌وری شود».

این بخشنامه از طریق بالاترین مقام مسئول هر واحد، به اطلاع کلیه واحدهای زیرمجموعه رسانده شود و مسئولان مالی، اداری و پشتیبانی و ذی‌حسابان و حسابرسان داخلی و مسئولان حراست و بازرسی علاوه بر بالاترین مقام مسئول هر واحد، حسب مورد و متناسباً در نظارت حسن اجرای این بخشنامه مسئولیت دارند.

بخشنامه «رژیم مالی شهرداری تهران» در ۹۶/۱۰/۱۱ نیز توسط شهردار وقت تهران به کلیه واحدهای زیرمجموعه شهرداری در ۳۲ بند ابلاغ شده بود که پیروز حناچی نیز این بخشنامه را دوباره با جزئیات بیشتری ابلاغ کرده است.