معاون قضایی دیوان عدالت اداری :

تعامل مناسبی بین سازمان تأمین اجتماعی و نهادهای کارگری و کارفرمایی وجود دارد

ایران اکونومیست-همایش منطقه ای آرای هیأتهای تشخیص و حل اختلاف قانون کار و آثار آن بر سازمان تأمین اجتماعی با حضور معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور کار و تأمین اجتماعی، در تبریز برگزار شد.

کد خبر: ۳۰۷۹۷۵

تاریخ: ۰۱ تير ۱۳۹۸ - ۱۴:۰۸

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی ، حجت الاسلام و المسلمین باقری زیاری، معاون قضایی دیوان عدالت اداری کشور در امور کار و تأمین اجتماعی در این همایش با بیان اینکه تعامل مناسبی بین ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان تأمین اجتماعی و نهادهای کارگری و کارفرمایی وجود دارد که می تواند الگوی مناسبی در کشور باشد، هدف از برگزاری این همایش را پاسخگوئی و رفع ابهامات در حوزه روابط کار بویژه، رسیدگی به ادعای اشتغال و احتساب سوابق بیمه شدگان، موضوع ماده 148 قانون کار و مشاغل سخت و زیان آور دانست و تصریح کرد: دیوان عدالت اداری آمادگی لازم در جهت کاهش و رفع ابهامات احتمالی را دارد.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری، با اشاره به برنامه های در دست اقدام دیوان عدالت اداری در جهت تسهیل امور و کاهش مراجعات، شکایت از آرای هیأتهای حل اختلاف استان آذربایجان شرقی را در مقایسه با میانگین کشوری مطلوب دانست و عنوان داشت: اقداماتی در جهت تقلیل طرح دعوی و کوتاه کردن فرآیندهای دادرسی انجام شده و تداوم دارد و اعتقاد داریم بایستی با همکاری سازمانهای ذیربط تلاش شود که حقوق صاحبان حق در کوتاهترین زمان با فرآیندی شفاف، احقاق شود.
حجت الاسلام و المسلمین باقری زیاری با بیان اینکه 20 شعبه بدوی و 8 شعبه تجدیدنظر در دیوان عدالت اداری در حوزه کار و تأمین اجتماعی روزانه حدود 200 تا 300 رای صادر می کنند، تصریح کرد: برخی تعارضات به جهت تفاسیر مختلف از قانون در آرا محتمل است و همکاری سازمانها می تواند در کاهش تعارض و ایجاد وحدت رویه مفید و مؤثر باشد.
جعفر سمساری، مدیر کل تأمین اجتماعی آذربایجان شرقی در این همایش، با بیان اینکه تعامل مطلوب و سازنده ای بین اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اداره کل تأمین اجتماعی استان در جهت پیگیری مطالبات مخاطبین وجود دارد، فلسفه وجودی سازمان تأمین اجتماعی را حمایت از نیروی کار و تولید جامعه دانست و اذعان داشت: اهتمام ویژه ای در بین مسئولین استان در جهت حفظ اشتغال موجود و در گام بعدی، رونق تولید و اشتغال وجود دارد.
سمساری با تأکید بر اینکه بخش مهمی از بار مالی ناشی از آرای صادره بر دوش تامین اجتماعی است، اذعان داشت : بایستی رعایت قوانین و مقررات و استناد به ادله متقن در هیأتهای تشخیص و حل اختلاف و سایر مراجع رسیدگی به شکایات مورد توجه قرار گیرد.
وی با اشاره به اینکه تعداد دعاوی مطروحه اداره کل تأمین اجتماعی استان آذربایجان شرقی در سال 97 بالغ بر یک هزار پرونده بوده است، تصریح کرد: بخش مهمی از این آرا، ناشی از قوانین و مقرراتی است که با توجه به عدم تأمین منابع مالی ، امکان اجرای آن مطابق قانون برنامه توسعه از جانب این سازمان مقدور نیست فلذا بایستی تدابیر لازم در جهت کاهش این دعاوی اندیشیده و اجرابی شود.
وی جمعیت تحت پوشش تأمین اجتماعی آذربایجان شرقی را بالغ بر 53 درصد از جمعیت استان یعنی بیش از دو میلیون نفر دانست و افزود: 179 هزار نفر بازنشسته و مستمری بگیر، حقوق بگیر سازمان تأمین اجتماعی هستند، که 25 هزار نفر از این بازنشستگان، بازنشسته مشاغل سخت و زیان آور هستند که میانگین سنی آنان به 45 سال هم نمی رسد و این موضوع نشان می دهد که برخی قوانین مانند بازنشستگی های پیش از موعد، با ایجاد خلل در محاسبات بیمه ای و آکچوئری، توازن منابع و مصارف سازمان را برهم زنده و فرهنگ کار را نیز مختل می کند.
میراحد حسینی، مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی، در این همایش با قدردانی از تعامل مطلوب اداره کل تأمین اجتماعی استان و نهادهای کارگری و کارفرمایی در جهت ارتقای کیفیت روابط کار، استان آذربایجان شرقی را استانی صنعتی و موثر در اقتصاد کشور دانست و افزود: در حوزه تعاون نیز کارگاههای نقش آفرینی در سطح استان فعالیت دارند.
وی با بیان اینکه 14 هزار رای هیأت تشخیص و 4 هزار رای حل اختلاف طی سال گذشته در استان صادره شده است، گفت، حدود 500 رای از این آرا در دیوان عدالت اداری، طرح مجدد شده و این امر نشان دهنده عملکرد خوب هیأتها است و امید است با برگزاری جلسات و نشستهای هم اندیشی، میزان اعتراضها نیز کاهش یابد.
حسینی، اقدامات منطبق با منطق و قانون را مورد تأکید قرار داد و ورود دیوان عدالت به عنوان یک نهاد مرجع نظارتی در جهت احقاق حقوق ذینفعان را مهم و تضمین کننده امنیت اجتماعی و روانی نیروی کار در کشور دانست.
شهاب اسدی، معاون اداره کل حقوقی و دعاوی سازمان تأمین اجتماعی نیز در این همایش سه مکانیزم لیست حق بیمه، بازرسی کارگاهها و بازرسی از دفاتر قانونی را از اصول شناسایی روابط کارگر و کارفرما عنوان داشت و با توجه به اینکه در قوانین حقوقی، اصل بر عدم صحت است، طرح دعوی را مستلزم ارائه مدارک و مستندات متقن و قانونی دانست و افزود: تأمین اجتماعی به عنوان یک سازمان حامی حقوق ذینفعان، با پیش بینی های لازم در جهت کاهش فرآیند رسیدگی، بالغ بر 40 درصد آرای هیأتهای حل اختلاف را به استناد مدارک، در مراحل اولیه در سازمان تأمین اجتماعی پذیرفته و اجرا می کند.