۱۰ درصد جنجالی حقوق!

ایران اکونومیست- در کنار تمامی حواشی و اختلاف نظرهایی که در رابطه با حقوق امسال کارکنان مطرح است، یک ۱۰ درصد افزایش وجود دارد که با وجود مصوبه قانونی، همچنان بین قانون‌گذار و مجری توافقی در مورد اجرای آن نیست؛ نمایندگان بر امکان مالی برای اجرای آن تاکید دارند و دولت از عدم پاسخگویی بودجه می‌گوید.

کد خبر: ۳۰۷۷۴۲

تاریخ: ۳۱ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۰:۳۴

به گزارش ایسنا، پیشنهاد دولت برای افزایش حقوق کارکنان در سال جاری، رشد یکسان ۲۰ درصدی بود که در لایحه بودجه به مجلس برد ولی ماجرای افزایش حقوق که به دلیل رشد تورم و سختی تأمین معیشت مردم از ماه‌ها قبل مورد توجه قرار گرفته بود، اینجا به پایان نرسید و بحث‌ها و چالش‌های بسیاری در مجلس پشت سر گذاشت. اما در نهایت نمایندگان در جایی که دولت موافقت چندانی نداشت افزایش حقوق را این‌گونه تصویب کردند که باید حقوق تمامی کارکنان و بازنشستگان ۴۰۰ هزار تومان افزایش یافته و دولت ۱۰ درصد دیگر را نیز در کنار آن اعمال کند.

جدای از تمامی اختلاف نظرهایی که در مورد ابعاد این مصوبه حقوقی و نحوه اعمال آن بین دولت و مجلس وجود داشت و همچنان با گذشت چند ماه از سال جاری وجود دارد، موضوع افزایش ۱۰ درصدی مورد توجه است.

دولت معتقد است با توجه به منابع در اختیار برای اجرای مصوبه حقوقی می‌تواند ۴۰۰ هزار تومان را اعمال کند و در ۱۰ درصد باقی مانده با مشکل تأمین منابع مواجه بوده و حداکثر می‌تواند تا پنج درصد دیگر حقوق‌ها را رشد دهد.

دولت: حداکثر ۵ درصد!

توضیحات دولت از این قرار است که تصمیم داشته تا ۲۰ درصد برای سال آینده به حقوق کارکنان اضافه کند که در این حالت می‌توانست ۳۲ هزار میلیارد تومان را به مجموع کل اضافه کند، اما آن چه نمایندگان پیشنهاد کرده‌اند افزایش ۴۰۰ هزار تومانی است و در این حالت باید ۲۴ هزار میلیارد تومان را برای این افزایش یکسان ۴۰۰ هزار تومانی بین حدود پنج میلیون حقوق بگیر خود تقسیم کند و تنها ۸,۰۰۰ میلیارد تومان دیگر باقی می‌ماند که اگر بخواهد آن را بین همین تعداد کارمند تقسیم کند، آنگاه دیگر توزیع ۱۰ درصدی نخواهد بود و فقط رشد پنج درصدی برای کارکنان باقی می‌ماند.

مجلس: پول کافی است

این در حالی است که مجلس نگاه دیگری دارد و طبق آنچه اخیراً مرکز پژوهش‌های مجلس مورد بررسی قرار داده است طبق قانون بودجه امسال، دولت اعتبار حدود ۷۳ هزار میلیاردی سال گذشته برای افزایش حقوق کارکنان را به ۹۵ هزار میلیارد تومان در سال جاری افزایش داده است. بنابراین ۲۱ هزار میلیارد تومان اعتبار برای افزایش حقوق کارکنان در نظر گرفته است.

در عین حال سازمان برنامه و بودجه در گزارش خود اعلام کرده است که اعتبار مربوط به حقوق کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی را از ۹۳ هزار میلیارد به ۱۱۵ هزار میلیارد تومان افزایش داد که افزایش ۲۲ هزار میلیاردی برای سال جاری خواهد داشت.

اما برای حقوق بازنشستگان جریان تأمین اعتبار از این قرار است که طبق قانون بودجه ۱۳۹۸، اعتبار مربوط به حقوق بازنشستگان صندوق کشوری از ۲۲ هزار میلیارد تومان در سال گذشته به ۳۱ هزار میلیارد تومان در سال جاری و همچنین اعتبار حقوق بازنشستگان لشکری از ۹۴۰۰ میلیارد به ۱۴ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

از سوی دیگر گزارش سازمان برنامه و بودجه از این حکایت دارد که اعتبار مربوط به حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری از ۵۱ هزار میلیارد به ۶۷ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است که نشان از رشد ۱۶ هزار میلیارد تومانی حقوق بازنشسته‌ها دارد.

از مجموع آمار و ارقامی که در رابطه با میزان تأمین اعتبار حقوق کارکنان و بازنشسته‌ها وجود دارد این‌گونه برآورد می‌شود که طبق قانون بودجه در سال جاری ۳۶ هزار میلیارد تومان برای این موضوع در نظر گرفته شده است و به استناد آمار سازمان برنامه و بودجه این اعتبار به حدود ۳۸ هزار و۹۰۰ میلیارد تومان می‌رسد.

در این شرایط مجلس معتقد است که اعتباری بین ۳۶ هزار تا ۳۹ هزار میلیارد تومان برای افزایش حقوق شاغلان و بازنشسته‌ها در سال جاری منظور شده است که نشان می‌دهد برای اجرای مصوبه بودجه مبنی بر رشد یکسان ۴۰۰ هزار تومانی ثابت و ۱۰ درصد افزایش ضریب ریالی کفایت می‌کند.

چالش حقوقی بین دولت و مجلس در حالی چند ماه است ادامه دارد شده که در سال جاری و با پرداخت سه ماه حقوق همچنان پرداخت حقوق درگیر نحوه اعمال قانون است و نمایندگان تاکید دارند که دولت در پرداخت‌ها تخلف داشته است. در سوی دیگر نیز دولت این موضوع را نپذیرفته و معتقد به اجرای قانون است. در این بین قرار بر این بوده تا دیوان محاسبات گزارشی به مجلس ارائه و در مجموع موضوع به طور دقیق بررسی شود که هنوز ماجرای حقوقی شفاف نشده و در بلاتکلیفی به سر می‌برد.