در جلسه هیئت وزیران صورت گرفت؛

مصوبات خودرویی دولت برای جانبازان

ایران اکونومیست-هیئت وزیران واردات حداکثر ۵۰۰ دستگاه خودرو در هر سال ویژه جانبازان ۷۰ درصد مشروط به رعایت آیین‌نامه ضوابط فنی واردات خودرو و سایر قوانین و مقررات را به تصویب رساند.

کد خبر: ۳۰۷۶۳۸

تاریخ: ۲۹ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۵:۳۸

به گزارش باشگاه خبرنگاران، هیئت وزیران در جلسه امروز چهارشنبه خود به ریاست حجت الاسلام حسن روحانی رئیس‌جمهور، آیین نامه نظام سنجش اعتبار مصوب سال ۱۳۸۶ را با هدف حذف فضای انحصار و افزایش کیفیت گزارش‌های اعتبارسنجی، اصلاح کرد.

اصلاح آیین‌نامه نظام سنجش اعتبار با هدف ساماندهی و نظارت در سامانه اعتبارسنجی، ممانعت از بروز انحصار و عدم وجود رقابت در زمینه فعالیت شرکتهای اعتبارسنجی، تعیین ضمانت اجرایی برای مقابله با متخلفان و طرز رسیدگی به شکایات و نحوه برخورد با متخلفان در زمینه تامین‌کنندگان و استفاده‌کنندگان اطلاعات شرکتهای سنجش اعتبار صورت گرفته است.

براساس آیین نامه جدید، هر شرکت اعتبارسنجی صرفاً در قالب شرکت سهامی به صورت غیردولتی، با مجوز بانک مرکزی و تحت نظارت آن بانک فعالیت خواهد کرد و حداقل مبلغ سرمایه برای تأسیس و فعالیت شرکت اعتبارسنجی ۵۰۰ میلیارد ریال تعیین شد.

هم‌چنین، بانک ها و موسسات اعتباری موظفند به منظور اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات، گزارش اعتباری را از شرکت اعتبارسنجی دریافت و متناسب به نتایج حاصل از گزارش اعتباری اشخاص، طبق ضوابط ابلاغی بانک مرکزی نسبت به اخذ وثایق و تضمین‌های لازم اقدام نمایند.

تصویب تغییرات تقسیمات کشوری در سه استان کشور

در اجرای قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری و با توجه به درخواست‏های مردمی و بررسی‏‌های انجام شده، هیئت وزیران با تغییر و اصلاحات تقسیماتی در استان های خوزستان، آذربایجان شرقی و خراسان رضوی موافقت نمود.

به موجب این تصمیمات، انتزاع و الحاق در چند شهرستان استان خراسان رضوی، ایجاد یک بخش در این استان، تبدیل دو روستا و یک نقطه جغرافیایی به شهر در استان های آذربایجان شرقی و خوزستان به تصویب رسید.

موافقت با برگزاری گردهمایی بین المللی وزاری بهداشت کشورهای منطقه مدیترانه شرقی

اعضای کابینه با برگزاری گردهمایی بین المللی وزاری بهداشت کشورهای منطقه مدیترانه شرقی سازمان بهداشت جهانی در سال ۱۳۹۸ در ایران موافقت کردند.

گفتنی است، این همایش بزرگترین اجلاس بهداشتی در منطقه است که هر ساله با حضور وزرای بهداشت ۲۲ کشور عضو منطقه مدیترانه شرقی و مدیرکل سازمان جهانی بهداشت و برخی دیگر از مقامات و شخصیت‌های برجسته علمی و اجرایی جهان در مقر اصلی منطقه ای سازمان جهانی بهداشت در قاهره و یا یکی از کشورهای منطقه برگزار و در خصوص مسائل مهم بهداشتی منطقه در قالب بررسی اسناد بهداشتی مورد نظر تصمیم گیری می‌شود.

این نشست، فرصت مناسبی جهت گفتگوهای دو و چند جانبه وزارت بهداشت کشورهای عضو منطقه جهت هم اندیشی و هم افزایی در خصوص مهمترین موضوعات سلامت منطقه را موجب می‌شود.

دو مصوبه خودرویی دولت ویژه معلولان و جانبازان

هیئت وزیران با هدف کمک به معلولان با اصلاح مصوبه قبلی خود با کاهش زمان مجاز برای فروش از پنج سال به سه سال در مورد خودروهای وارداتی ویژه معلولان موافقت کرد.

همچنین با اصلاح تصویب نامه های قبلی، واردات حداکثر ۵۰۰ دستگاه خودرو در هر سال ویژه جانبازان ۷۰ درصد مشروط به رعایت آیین‌نامه ضوابط فنی واردات خودرو و سایر قوانین و مقررات به تصویب رسید.

انتقال مطالبات سیستم بانکی از تعدادی شرکت‌های دولتی به حساب بدهی دولت

هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، تصویب نامه های موضوع انتقال بدهی شرکت های مادر تخصصی ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل کشور، بازرگانی دولتی ایران، برق منطقه ای گیلان، تولید، توزیع و انتقال نیروی برق ایران (توانیر) و سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران به سیستم بانکی کشور، به حساب بدهی دولت را اصلاح کرد.

مطابق این تصمیم، انتقال بدهی شرکت‌های فوق به سیستم بانکی کشور به حساب بدهی دولت، منوط به افزایش سرمایه دولت در شرکت / شرکت های دولتی مربوط حداکثر پس از شش ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه با اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی (معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور) است.

همچنین در صورت افزایش سرمایه تا مهلت یادشده، سود و جرایم احتمالی بدهی های مذکور از تاریخ ابلاغ تصویب نامه‌های مربوط، بر عهده دولت است.

«آیین‌نامه تشکل‌های مردم نهاد» بازنگری شد

هیئت وزیران به پیشنهاد شورای‌عالی استان‏ ها و با هدف عضویت نمایندگان شورای‌عالی ‏استان ها، شورای‌اسلامی استان و شورای اسلامی شهرستان در شوراهای توسعه ‏و حمایت از تشکل‌‏ها، «آیین‌نامه تشکل های مردم نهاد» را اصلاح کرد.

متفاوت بودن ترکیب و شرح وظایف شوراهای پیش بینی شده در آیین نامه اخیر و وجود مغایرت عضویت نمایندگان شوراهای اسلامی در شوراهایی با وظایف اجرایی با اصل تفکیک قوا و استقلال قوه مجریه، از جمله دلایل اصلاح آیین نامه یاد شده است.