انتقاد وزير اقتصاد نسبت به قواعد انحصارگرانه نهادهاي مالي بين المللي

ايران اكونوميست :سيد شمس الدين حسيني وزير امور اقتصادي و دارايي در مراسم سخنراني سي وهفتمين اجلاس مجمع عمومي بانك توسعه اسلامي ضمن انتقاد شد يد الحن از نهادهاي مالي بين المللي ،با بيان اينكه انصاف و استقلال در نهادهاي مالي پيش نياز رشد و توسعه اقتصادي كشورها است ، اظهار داشت: نهادهای بین المللی جهانی مالی و پولی در سایه سلطه و انحصار، نه تنها آرای صحیح اقتصادی را نشنیده اند بلکه به سهم خود هر نگاه عدالتخواهانه را سرکوب می کنند، چرا که نظامهای مالی و پولی به شکل ابزار و سلاحی سیاسی برای تحمیل و تداوم سلطه اقتصادی درآمده اند.

کد خبر: ۳۰۷۶

تاریخ: ۱۶ فروردين ۱۳۹۱ - ۰۶:۴۰

به گزارش ايران اكونوميست ،حسيني در ادامه با بيان اينكه نظام مالی و پولی جهان نه تنها به دامن ربا افتاده بلکه با تعریف وارونه جهانی شدن از مبنای عدل و انصاف منحرف شده است،تصريح كرد : جهانی شدن نه از منظر ترویج پیشرفت و عدالت چون عدالت اقتصاد در جهان، بلکه به شکل نادیده گرفتن بخش اعظم جهان ترویج شده است. جهان را برای خود خواستن سبب ندیدن حقوق همه جهان شده است. کما اینکه سالهاست که به دغدغه اندیشمندان مستقل مبنی بر ضرورت مشارکت همه جهان در مدیریت نظامهای پولی و مالی جهان بی توجهی شده است.

گسترش غیرمنصفانه تحریمها در عرصه های اقتصادی
وزير امور اقتصادي و دارايي در ادامه با اشاره به تحمیل تحریمهای پولی و بانکی عليه ايران ، افزود : با تحریف واقعیتها و استناد به این تحریفها و تحریم بر مبنای تحریفها و تحمیل اراده چند کشور محدود، گسترش غیرمنصفانه بی قاعده و غیر قانونی تحریمها در عرصه های اقتصادی و به طور خاص پولی به یک فرایند متداول شده است.
وي تصريح كرد : در چنین شرایطی باید هوشیار بود و دغدغه های جدی داشت. بر ملا ساختن ایراد و خطاهای راهبردی در مدیریت مالی و پولی جهان، تلاش برای شکستن سیطره پولی و مالی نظامهای ناعادلانه و جلوگیری از تبدیل شدن نهادها و مراودات مالی پولی به حربه های استعماری بایستی مد نظر قرار گیرد.
مظلوميت مردم فلسطين
وزير امور اقتصادي و دارايي با اشاره به مظلوميت مردم فلسطين ،تصريح كرد : سالها قلبهای همه ما آکنده و تحت فشار ظلم بزرگی است که بر مردمان بی گناه فلسطین رفته است. اما کی و کجا یک کشور یا بانک و موسسه مالی برای تهدید رابطه با رژیم نامشروع صهیونیستی حتی ترغیب شده است؟ لیکن چگونه است که همه نهادهای پولی و مالی حتی در کشورهای اسلامی برای تهدید رابطه با جمهوری اسلامی ایران که مدافع عدالت از جمله حقوق مردم مسلمان فلسطین است را تهدید می کنند.
بحران مالي جهاني و كاهش رشد اقتصادي در جهان
حسيني در ادامه با بيان اينكه اقتصاد جهاني هنوز از زير فشار بحران مالي آمريكا بيرون نيامده بلكه بحران حوزه يورو نيز بدان اضافه شده است،افزود : بحراني كه بدنبال خود بي ثباتي مالي و اقتصادي را در منطقه اروپا تعمیق بخشیده است.
وزير امور اقتصادي و دارايي افزود : آمارها حاكي از آن است كه اقتصاد جهان در سال گذشته ميلادي با كاهش 4/1 درصدي رشد اقتصادي(از 2/5 درصد در سال 2010 به 8/3 درصددر 2011 )، كاهش 8/5 درصدي حجم تجارت جهاني (از 7/12 در 2010 به 9/6 در 2011)، كاهش 7/6 درصدي صادرات اقتصادهاي پيشرفته دنيا (از 2/12 در 2010 به 5/5 در 2011) و افزايش 1/1 درصدي تورم اقتصادهاي پيشرفته (از 6/1 در 2010 به 7/2 در 2011) دنيا روبرو بوده است، اين فرايند در سال جديد با پيش‌بيني‌هاي موجود از سوي نهادهاي بين‌المللي روند نامطلوب خود را ادامه خواهد داد.
به گفته وي ،آمار و گزارشات موسسات بين‌المللي گوياي رشد كم اقتصادي، بي‌ثباتي مالي، افزايش ريسكها و مخاطرات سرمايه‌گذاري، افزايش تورم، كاهش صادرات در اقتصاد جهان در سال 2011 است.
وزير امور اقتصادي و دارايي در ادامه بر بهره گيري از ظرفيتها و مدلهاي جايگزين بويژه الگوهاي نظام اقتصاد اسلامي در حل مشكلات مالي جهاني تاكيد كرد و افزود : هم انديشي و تبادل نظر مستمر بین كشورهاي اسلامي در خصوص مشكلات ذاتي چون ربوی بودن، ناعادلانه و انحصاری بودن نظام اقتصاد جهاني و تلاش برای توسعه کاربرد تئوريهاي اقتصادي اسلامي براي برون رفت از مشكلات موجود بايد انجام پذيرد .
همكاري بيش از پيش و مستقلانه نهادهای مالی و بانكي كشورهاي اسلامي
حسيني در ادامه بر همكاري بيش از پيش و مستقلانه نهادهای مالی و بانكي كشورهاي اسلامي در جريان مقابله با بحرانهاي مالي جهاني تاكيد كرد و افزود : این همكاريها مي تواند در زمينه اعطاي اعتبار به پروژه هاي زير بنايي مشترک، تسهيل نقل و انتقال پول در سطح بين المللي و با محوريت بانك توسعه اسلامي صورت پذيرد.
به گفته وي ، بايد بیش از پیش نهادهاي تجاري، پولي و مالي جهانی به رويكرد عدالت، حفظ استقلال و مقابله با سلطه، از جمله با افزايش مشاركت و اعتلاي نقش كشورهاي اسلامی در مدیریت آنها توجه داده شود.
حركت به سمت پول واحداسلامي
وي در ادامه با بيان اينكه در فرآيند توسعه همكاريهاي بين المللي، ظرفيت ها و قابليت هاي همكاري بين كشورهاي اسلامي را مورد توجه قرار دهيم ،افزود :در اين راستا توسعه همكاري هاي پولي، تسهيل مراودات تجاري در راستاي نيل به بازار مشترك اسلامي، توسعه روابط مالي و نهايتاً رواج مبادله با پول هاي كشورهاي اسلامي و حركت به سمت پول واحداسلامي را تقويت كنيم.
افزايش حجم تجارت كشورهاي اسلامي و توسعه بخش خصوصي
وي در ادامه بر توسعه تجارت كشورهاي اسلامي از طريق فعالتر شدن شركت اسلامي براي توسعه بخش خصوصي ( ICD) و شركت اسلامي بين المللي تامين مالي تجاري ( ITFC) و لزوم گسترش هر چه بيشتر همكاريها و توجه جدي به آن تأكيد كرد و افزود : كشورهاي عضو بانك توسعه اسلامي بايد در راستاي افزايش حجم تجارت كشورهاي اسلامي و تشويق جذب بيشتر توليدات براي تقويت و رشد آنها ، اقدامات لازم را انجام دهند.
حسيني از اعلام آمادگي ايران براي انعقاد تفاهم نامه و تبادل اطلاعات، مراودات پولی و بانکی و همکاری های فنی در زمينه نظام پرداختها(بانكداري الكترونيك) ، بانكداري اسلامي و ابزارهاي مالي مانند انتشار اوراق صكوك و مقابله با پول شویی با كشورهاي عضو بانك توسعه اسلامي خبر داد.
وي در پايان اظهار اميدواري كرد : بانك توسعه اسلامي قادر خواهد بود به عنوان نهاد توسعه ای، همچنین تامين‌كننده وروديها و داده‌هاي فني و نظري و نيز محملي جهت تلفيق و نزديكي نگرشها و ديدگاهها، نقش مهم و اساسي در اين زمينه ايفا کند.