در کدام گروه مالیاتی هستید؟

ایران اکونومیست- هم‌زمان با فصل ارائه اظهارنامه‌های مالیاتی مشاغل، تکالیف صاحبان مشاغل از منظر قانون مالیات‌های مستقیم اعلام شده است؛ چراکه مؤدیان مالیاتی مشمول سه گروه می‌شوند که برای هر یک شرایط و میزان پرداخت مالیات و همچنین جرایم و تشویقی مشخصی در نظر گرفته شده است.

کد خبر: ۳۰۷۳۶۷

تاریخ: ۲۸ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۳:۳۳

به گزارش ایسنا، بعد از اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم در تیرماه ۱۳۹۴، بیشتر مردم و فعالان اقتصادی می‌دانند که خرداد ماه موعد ارائه اظهارنامه مالیاتی از سوی صاحبان مشاغل، پیشه‌ها و کسب‌وکارهایی است که در قوانین مالیاتی حاکم بر ایران از آنها با عنوان «اشخاص حقیقی» یاد می‌شود.

این گروه بزرگترین گروه مؤدیان مالیاتی در بخش مالیات‌های مستقیم را تشکیل می‌دهند که از جمله مهمترین تکالیف مورد اشاره برای این دسته را می‌توان در مفاد ماده ۹۵ قانون مالیات‌های مسقتیم دید. در این ماده تصریح شده که "صاحبان مشاغل موضوع این فصل موظفند دفاتر یا اسناد و مدارک حسب مورد را که با رعایت اصول و ضوابط مربوط از جمله اصول و ضوابط مربوط به تنظیم دفاتر تجاری موضوع قانون تجارت در خصوص تجار تنظیم می‌گردد برای تشخیص درآمد مشمول مالیات، نگهداری و اظهارنامه مالیاتی خود را بر اساس آنها تنظیم کنند".

آئین نامه اجرایی مربوط به نوع دفاتر، اسناد و مدارک و روش‌های نگهداری آنها اعم از ماشینی (مکانیزه) و دستی و نمونه اظهارنامه مالیاتی با توجه به نوع و حجم فعالیت حسب مورد برای مؤدیان مذکور و نیز نحوه ارائه آنها برای رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات تهیه و تصویب شده است که در آن مشاغل به سه گروه اول، دوم و سوم تقسیم شده‌اند.

- تقسیم‌بندی مشاغل بدین صورت است:

گروه اول: مجموع مبلغ فروش کالا و خدمات سال قبل یا ۱۰ برابر درآمد مشمول مالیات قطعی شده (قبل از کسر معافیت) طبق آخرین برگ مالیات قطعی (مجموع اصلی و متمم) عملکرد سال ۱۳۹۱ و به بعد که تا تاریخ پایان دی ماه سال قبل از شروع سال مالیاتی ابلاغ شده باشد، هر کدام بیشتر از مبلغ ۳۰ میلیارد ریال باشد.

گروه دوم: مجموع مبلغ فروش کالا و خدمات سال قبل یا ۱۰ برابر درآمد مشمول مالیات قطعی شده (قبل از کسر معافیت) طبق آخرین برگ مالیات قطعی (مجموع اصلی و متمم) عملکرد سال ۱۳۹۱ و به بعد که تا تاریخ پایان دی ماه سال قبل از شروع سال مالیاتی ابلاغ شده باشد. هر کدام بیشتر از مبلغ ۱۰ میلیارد و تا ۳۰ میلیارد ریال باشد.

گروه سوم: مؤدیانی که در گروه‌های اول و دوم قرار نمی‌گیرند، جز گروه سوم محسوب می‌شوند.

البته در این آئین نامه استثنایی نیز وجود دارد و آن نیز این است که اشخاص ذیل فارغ از حجم فعالیت از لحاظ انجام تکالیف موضوع آئین نامه مذکور جزو مؤدیان گروه اول محسوب می‌شوند.

۱- دارندگان کارت بازرگانی (واردکنندگان و صادرکنندگان)

۲- صاحبان کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی و بهره برداران معادن دارای جواز تأسیس و پروانه بهره برداری از وزارتخانه ذیربط

۳- صاحبان هتل‌های سه ستاره و بالاتر

۴- صاحبان بیمارستان‌ها، زایشگاه‌ها، کلینیک‌های تخصصی

۵- صاحبان مشاغل صرافی

۶- فروشگاه‌های زنجیره‌ای دارای مجوز فعالیت از وزارتخانه ذیربط

نکته حائز اهمیت دیگر این است که بر اساس این آئین نامه، مؤدیان مالیاتی که در هر گروه قرار می‌گیرند تا سه سال بعد، از نظر انجام تکالیف قانونی در طبقات پایین‌تر قرار نخواهند گرفت.

تکالیف قانونی این سه گروه از مشاغل نیز اعلام شده که بدین شرح است:

الف- صاحبان مشاغلی که در گروه اول قرار می‌گیرند و کلیه اشخاص حقوقی مکلف به نگهداری دفاتر روزنامه و کل یا سایر دفاتر حسب مورد دستی یا ماشینی (مکانیزه- الکترونیکی) متکی به اسناد و مدارک با رعایت موارد مندرج در این آئین نامه هستند.

پ- صاحبان مشاغلی که در گروه دوم قرار می‌گیرند مکلفند برای هر سال مالیاتی اسناد و مدارک مربوط به معاملات خود از قبیل اسناد درآمدی فروش کالا یا ارائه خدمات و سایر درآمدها و اسناد خرید کالا، خدمات و دارایی و سایر اسناد هزینه‌های انجام شده را به تفکیک و به ترتیب تاریخ وقوع هر یک از رویدادهای مالی نگهداری و صورت درآمد و هزینه خود را ماهانه به شرح فرم مربوطه تنظیم کنند.

ب– صاحبان مشاغلی که در گروه سوم قرار می‌گیرند مکلفند برای هر سال مالیاتی اسناد و مدارک مربوط به معاملات خود از قبیل اسناد درآمدی فروش کالا یا ارائه خدمات و سایر درآمدها و اسناد خرید کالا و خدمات و سایر اسناد هزینه‌های انجام شده را نگهداری و خلاصه درآمد و هزینه سالانه خود را به شرح فرم مربوطه تنظیم کنند.

آئین نامه ماده ۹۵ قانون مالیات‌های مستقیم همچنین تکلیف کرده است که صاحبان مشاغل مکلفند اظهارنامه مالیاتی خود را برای هر سال مالیاتی (بصورت انفرادی یا مشارکت) تا پایان خردادماه سال بعد بصورت الکترونیکی از طریق درگاه الکترونیکی سازمان (www.tax.gov.ir) تسلیم نمایند.

همچنین سازمان امور مالیاتی می‌تواند در مواردی که مقتضی بداند تسلیم اظهارنامه غیرالکترونیکی را بپذیرد.

گفتنی است؛ مؤدیان به موجب ماده (۱۷۸) قانون مالیات‌های مستقیم می‌توانند اظهارنامه‌های خود را از طریق پست، به ادارات امور مالیاتی تسلیم کنند.

قانونگذار علاوه بر نگهداری اسناد و مدارک تکالیف دیگری را نیز برای اشخاص حقیقی در نظر گرفته است که عمل به آنها برای افزایش شفافیت اقتصادی ضروری می‌نماید. از جمله این تکالیف که به موجب تبصره ۳ ماده ۱۷۷ قانون مالیات‌های مستقیم ضرورت یافته این است که صاحبان مشاغل مکلفند ظرف چهار ماه از تاریخ شروع فعالیت مراتب را کتباً به اداره امور مالیاتی محل اعلام نمایند. در صورتیکه صاحبان مشاغل از انجام این تکلیف در مهلت مقرر خودداری نمایند مشمول جریمه‌ای معادل ۱۰ درصد مالیات قطعی و نیز موجب محرومیت از کلیه تسهیلات و معافیت‌های مالیاتی تا تاریخ شناسایی توسط اداره امور مالیاتی خواهد بود. این حکم در مورد صاحبان مشاغلی که برای آنها از طرف مراجع ذیربط پروانه یا مجوز فعالیت صادر گردیده است، نخواهد بود.

چنانکه با مرور مفاد قانونی مربوطه دیدیم، تشخیص مالیات باید بر اساس اسناد و مدارک ارائه شده صورت گیرد، با این حال تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم و بند (ه) تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور به سازمان امور مالیاتی کشور اجازه می‌دهد مشاغلی را که میزان فروش کالا و خدمات سالانه آنها در سال ۱۳۹۷ حداکثر ۳۰ برابر معافیت موضوع ۸۴ قانون مالیات‌های مستقیم (۸۲۸ میلیون تومان) است از انجام بخشی از تکالیف از قبیل نگهداری اسناد و مدارک موضوع این قانون و ارائه اظهارنامه مالیاتی معاف کند و مالیات مودیان مذکور را به صورت مقطوع تعیین و وصول کند.

اصناف مشمول این تبصره فقط کافی است فرم موضوع دستورالعملی را که در سامانه سازمان امور مالیاتی کشور قرار داده شده است تکمیل و ارسال نمایند.

مجموعه تکالیف مندرج در قانون فقط با هدف تأمین درآمدهای مالیاتی وضع نشده است، بلکه اهدافی همچون عدالت مالیاتی و شفافیت اقتصادی که تحقق آنها منوط به ارائه اطلاعات شفاف از زنجیره فعالیت‌های اقتصادی است، نیز مد نظر بوده است؛ از این‌رو انجام به موقع تکالیف قانونی علاوه بر اینکه دولت را در تأمین هزینه خدمات و زیرساخت‌های همگانی مورد استفاده همه افراد جامعه یاری می‌کند، گام مهمی در مسیر دستیابی به یک اقتصاد شفاف و تحقق اهدافی همچون عدالت اجتماعی و اقتصادی نیز محسوب می‌شود.