بازپرداخت بدهی دولت به بانک مسکن

ايران اكونوميست :بخشی از سهام 10 شرکت دولتی بابت بازپرداخت بدهی دولت به بانک مسکن واگذار می شود.

کد خبر: ۳۰۷۱

تاریخ: ۱۶ فروردين ۱۳۹۱ - ۰۶:۱۰

به گزارش بیما به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیئت وزیران به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی و در اجرای بندهای (18) و (31) قانون بودجه سال 1390 کل کشور تصویب کرد؛ سهام بنگاه ها، اموال و دارایی های دولت و متعلق به دولت عبارتند از: صنایع پتروشیمی خلیج فارس(هلدینگ)، پالایش گاز فجر جم، ایجاد محیط، نیروگاه جهرم، پالایش گاز ایلام، پالایش گاز بید بلند(1)، پالایش نفت شیراز، پالایش نفت کرمانشاه، پتروشیمی هگمتانه و عمران و مسکن سازان استان کرمان (پس از کسر سهام ترجیهی) توسط سازمان خصوصی سازی بابت تسویه بدهی دولت به بانک مسکن با مبلغ 622 میلیارد تومان واگذار می شود.
بر این اساس، روش و قیمت گذاری بنگاه های مورد واگذاری موضوع این تصویب نامه از سوی هیئت واگذاری تعیین خواهد شد.
همچنین دولت سازمان خصوصی سازی را موظف کرده، سهام بنگاه ها، اموال و دارایی هایی که قبلا عرضه شده و فروش نرفته است را مستقیما با قیمت مصوب به بانک مذبور واگذار کند و برای بنگاه هایی که تاکنون برای واگذاری عرضه نشده، با رعایت شرایط عمومی واگذاری ها و راسا به وکالت از بانک مذبور به صورت رقابتی عرصه کرده و وجوه حاثل از ان بابت تامین دیون محقق اختصاص یابد و در صورتی که سهام عرضه شده مورد تقاضا قرار نگیرد، سازمان خصوصی سازی مستقیما برای انتقال سهام با قیمتی که به تصویب رسیده است با رعایت مقررات مربوط به بانک مسکن اقدام خواهد کرد.
بر این اساس، انتقال سهام واگذاری و نحوه تسویه حساب با بانک مذبور در چارچوب بندهای(18) و (31) قانون بودجه سال 1390 کل کشور خواهد بود. هزینه های واگذاری بر عهده بانک مذکور بوده که در وجه سازمان خصوصی سازی پرداخت می شود.
از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه، حقوق مالکانه سهام بنگاه ها، اموال و دارایی های مندرج در جدول یاد شده (622 میلیارد تومان) متعلق به انتقال گیرنده است.
بر اساس این مصوبه، چنانچه مطابق رسیدگی های تکمیلی سازمان حسابرسی و بر اساس مستندات قانونی مربوط، مبلغ بدهی دولت تغییر یابد، مبلغ جدید مبنای تسویه حساب با بانک مذکور خواهد بود.
ارزش سهام مندرج در جدول یاد شده(622 میلیارد تومان) برآوردی بوده و چنانچه ارزش سهام شرکتهای مذکور کمتر یا بیشتر از مطالبات ذینفع موضوع این تصویب نامه باشد، حسب مورد تعدیلات لازم توسط سازمان خصوصی سازی اعمال خواهد شد.
این مصوبه از سوی محمدرضا رحیمی؛ معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.