معاون وزیر صمت :

تدوین قیمت گذاری خودرو فعلا دست سازمان حمایت است

ایران اکونومیست -معاون وزیر صمت درخصوص دلیل تدوین دستورالعمل قیمت گذاری خودرو توسط سازمان حمایت با وجود مصوبه مجلس برای واگذاری دوباره قیمت گذاری خودرو به شورای رقابت اظهار داشت: تدوین دستورالعمل قیمت گذاری خودرو جزو اختیارات سازمان حمایت است و تا زمانی که قانون جدید ابلاغ شود، این کار توسط سازمان حمایت انجام خواهد شد.

کد خبر: ۳۰۶۶۵۷

تاریخ: ۲۵ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۳:۲۶

به گزارش خبرنگار ایران اکونومیست سعید زرندی معاون طرح و برنامه وزیر صنعت در نشستی خبری با خبرنگاران  تصریح کرد: تدوین دستورالعمل قیمت گذاری خودرو با توجه به شرایط و اختیارات تفویض شده به سازمان حمایت صورت می گیرد و تا زمانی که قانون مجلس ابلاغ شود، این کار از طریق سازمان حمایت انجام خواهد شد.

معاون طرح و برنامه وزیر صنعت، معدن و تجارت، گفت: حدود ۲۳.۴ میلیارد دلار از مجموع ۴۶ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی پارسال به ۱۵ کشور همسایه ایران انجام شد.

وی از توسعه صادرات غیرنفتی به عنوان یکی از هفت برنامه و محور اصلی وزارت صنعت، معدن و تجارت در فضای سخت تحریم‌ها اشاره کرد و افزود: با توجه به دشواری تبادلات بین المللی، در سال ۹۸ توسعه صادرات غیرنفتی را با تمرکز بر کشورهای همسایه و همجوار در دستور کار داریم.

وی بیان داشت: توسعه تولید و تعمیق ساخت داخل، توسعه معادن و صنایع معدنی، استفاده از شرکت‌های دانش بنیان برای تبدیل مونتاژکاری به تولید، مدیریت بازار و ساماندهی لجستیک تجاری، بهبود فضای کسب و کار در رابطه با محیط داخل وزارت صنعت و تامین مالی و توسعه سرمایه گذاری، سایر برنامه‌های پیش بینی شده وزارتخانه در سال ۹۸ است.

زرندی ادامه داد: در محور نخست یعنی توسعه تولید و تامین ساخت داخل، در نظر داریم از تجربه و دانش بنگاه های داخلیبرای خودکفایی استفاده کنیم و در این راستا وضعیت واردات به کشور و میزان وابستگی ها بررسی شد.

وی اظهار داشت: از مجموع ۴۲ میلیارد دلار واردات سال ۹۷، نزدیک به ۳۵ میلیارد دلار آن مربوط به واردات کالاهای صنعتی بوده که ۱۲ میلیارد دلار آن مربوط به ۵۵ ردیف کد تعرفه ای و به طور عمده قطعات منفصله خودرو بوده است.

معاون طرح و برنامه وزیر صنعت خاطرنشان کرد: رویکرد اصلی وزارت صنعت در سال جدید، تعریف نکردن پروژه های جدید ایجادی است و بجای آن در نظر دارد تا به فعالسازی ظرفیت خالی واحدهای راکد و واحدهایی که با کمتر از ظرفیت اصلی خود کار می کنند بپردازد.

وی بیان داشت: در زمینه جذب سرمایه گذاری جایگزین واردات، امسال دستیابی به سه میلیارد دلار هدفگذاری شده است و در این راستا، ابتدا به فعالسازی طرح های نیمه تمام اقدام می شود و در غیر این صورت، واحدهای جدیدی راه اندازی خواهد شد.
زرندی در ادامه، برنامه ریزی برای رشد ۲۵ درصدی صنایع نساجی و پوشاک در سال ۹۸ را یادآور شد و گفت: این صنعت توانست از فضای تحریم ها استفاده کند و اکنون واردات این کالاها قابل کنترل تر شده و بازار بهتری برای محصولات داخلی ایجاد شده است.
وی ادامه داد: توسعه و تکمیل صنعت لوازم خانگی، صنایع دریایی و حمل و نقل ناوگان ریلی (با ایجاد ۱۳ هزار و ۱۰۰ واگن)، سایربرنامه های توسعه ای پیش بینی شده است.
معاون طرح و برنامه وزیر صنعت گفت: در حوزه معدن نیز، تمرکز اصلی بر اکتشاف و فعالسازی معادن کوچک است.

وی از راه اندازی سامانه توزیع به عنوان اصلی ترین اقدام در حوزه مدیریت بازار خبر داد که اکنون برای لاستیک خودرو اجرایی شده و تا پایان سال به ۱۰۰ قلم کالا توسعه خواهد یافت.
زرندی همچنین از برنامه ریزی برای توسعه سرمایه گذاری با جذب سرمایه‌های سرگردان مردمی خبر داد و افزود: در این راستا، هلدینگ های سرمایه گذاری در سه استان کشور به صورت پایلوت راه اندازی می شود.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه خاطرنشان کرد: پارسال در حوزه بهبود فضای کسب وکار، هرچند از نظر امتیاز رشد داشته‌ایم، اما رتبه ایران با کاهش مواجه شد.
وی ادامه داد: در این حوزه، در شاخص تجارت فرامرزی بیشترین بهبود حاصل شد به طوری که از رتبه ۱۶۶ در بین ۱۹۰ کشور جهان در سال ۲۰۱۸ به رتبه ۱۲۱ ارتقا یافتیم.
زرندی به برنامه ریزی وزارتخانه برای تامین نقدینگی اشاره کرد و گفت: سهم نقدینگی بخش تولید در سیستم بانکی در سال گذشته با تنزل مواجه شد و در این امسال زمینه در نظر داریم از ظرفیت بازار سرمایه استفاده کنیم.

معاون طرح و برنامه وزیر صنعت در ادامه به چالش‌های تولید در کشور اشاره کرد و گفت: مشکلات انتقال ارز ناشی از تحریم ها که بیشترین تاثیر را بر واردات مواد اولیه و واسطه‌ای گذاشته و به افزایش هزینه‌های تولید دامن زده است، مهمترین این چالش هاست.
زرندی تصریح کرد: مطالعات نشان داده هر ۱۰۰ درصد افزایش نرخ ارز حدود ۸۹.۵ درصد افزایش هزینه کالاهای وارداتی در حوزه تولید را به همراه داشته است.
وی بیان داشت: تغییرات نرخ ارز، بی ثباتی سیاست‌ها، کمبود نقدینگی واحدها، مشکلات بیمه تامین اجتماعی، مالیات و گمرکات،سایر دغدغه‌های تولیدکنندگان را تشکیل می‌دهد.