گزارش ویژه المانیتور از اقدامات بانک مرکزی،

مهار بازار مالی با سخت‌گیری بر نظام‌های پرداخت

ایران اکونومیست- بانک مرکزی ایران با هدف مهار بازار مالی و حفظ ارزش ارز ملی، بر نظام‌های پرداخت سخت‌گیری بیشتری اعمال می‌کند.

کد خبر: ۳۰۶۵۲۰

تاریخ: ۲۵ خرداد ۱۳۹۸ - ۰۹:۲۱

به گزارش ایبِنا، المانیتور در گزارش ویژه‌ای به بررسی اقدامات بانک مرکزی ایران برای کنترل بازار مالی ایران پرداخته و نوشته است: با سنگین‌تر شدن تحریم‌های آمریکا و پیچیده‌تر شدن وضعیت اقتصاد در ایران، برقرار کردن ثبات اقتصادی در کشور به مساله‌ای حیاتی بدل شده است. بانک مرکزی ایران بدین منظور در ماه‌های اخیر سلسله‌ای از اقدامات را در نظام‌های پرداخت مالی کشور به اجرا گذاشته تا بازارهای مالی و ارزی کشور را بهتر مدیریت کند.
این اقدامات جدید با هدف افزایش شفافیت، مبارزه با پولشویی و تقویت ارزش ارز ملی ایران به اجرا درآمده است و به شدت در دوره مدیریت عبدالناصر همتی بر بانک مرکزی مورد تاکید قرار گرفته‌اند.
همتی رویکردی فعال‌تر و مستقل‌تر برای مدیریت بانک مرکزی ایران نسبت به مدیران پیشین خود اتخاذ کرده است. رییس‌کل سابق بانک مرکزی در ماه جولای ۲۰۱۸ و درپی برخی مشکلات در مدیریت بازار ارز از این سمت کنار رفت. ریال به عنوان ارز ملی ایران در آن سال بالغ بر ۶۰ درصد ارزش خود را از دست داد، اما در ماه‌های اخیر با ثبات قیمت نسبی همراه بوده است.
بانک مرکزی در ماه‌های انتهایی سال گذشته نسبت به مسدود کردن فعالیت دستگاه‌های کارتخوان (پوز) که در ایران مجوزشان صادر شده بود، اما در خارج از مرزهای کشور مورد استفاده قرار می‌گرفتند اقدام کرد.
در طول چند سال گذشته هزاران دستگاه پوز در ایران که به سیستم «شتاب» به عنوان سیستم اصلی پرداخت در ایران متصل بودند به خارج از مرزها و کشورهای همسایه ازجمله عراق، افغانستان، ترکیه، امارات، گرجستان، ارمنستان و حتی کانادا منتقل شده بودند. در بسیاری از موارد از آن‌ها برای خرید اسکناس‌های ارزهای خارجی استفاده می‌شد. اقدامی که به بی‌ثباتی بازار ارز در داخل کشور منجر می‌شد.
در ماه ژوئن امسال از طریق سیستم شاپرک که وابسته به بانک مرکزی ایران و مسئول سیستم پرداخت کشور است، اعلام شد که در ماه‌های پایانی سال گذشته، مجموعا ۱۳۰۴ دستگاه پوز غیر قانونی در خارج از مرزهای کشور شناسایی و بلوکه شده است.
یک کارشناس سیستم پرداخت مالی در ایران که نخواست نامش مطرح شود در این زمینه به المانیتور گفت: همراستا با قوانین بین‌المللی، بانک مرکزی ایران کاملا حق دارد که این اقدام را انجام دهد، چرا که قوانین تصریح می‌کند که دستگاه‌هایی که فرایندهای پرداخت را انجام می‌دهند اجازه پذیرش یا معامله با هر پولی غیر از ارز ملی کشور را ندارند. این جای سئوال دارد که چرا نهاد مسئول مالی تاکنون چشمش را بر این موضوع بسته بوده، چون این اقدامی است که ممکن است به پولشویی و جریان غیرقانونی ارزهای دیگر به کشور منجر شود.
بانک مرکزی همچنین دو محدودیت خیلی مهم دیگر برای مبادلات روزانه مالی داخل کشور تعیین کرده است. یکی از این اقدامات تعیین سقف ۵۰۰ میلیون ریالی برای مبادلات مالی ازطریق کارت‌های بانکی و دیگری سقف روزانه مبادلات مالی یک میلیارد ریالی برای هر فرد با کارت ملی است. کاربران مشخصی که به سقف پرداخت بالاتری احتیاج دارند – به طور مثال شرکت‌هایی که خودرو خرید و فروش می‌کنند – می‌توانند درخواست استثنا شدن از این محدودیت سقف پرداخت را مطرح کنند.
محدودیت سقف ۵۰۰ میلیون ریالی در ابتدا چند سال قبل مطرح شده بود و حتی بیش از چهارسال قبل ازسوی بانک مرکزی در سیستم بانکی کشور اعمال شد، اما سیستم بانکی در برابر اجرای آن مقاومت می‌کرد، چراکه افرادی که این مبادلات مالی را انجام می‌دادند عمدتا مشتریان بزرگی بودند که از دست دادنشان برای بانک‌ها اتفاق بزرگی بود. با این‌حال در دو ماه اول پس از اینکه این محدودیت در سال گذشته به اجرا گذاشته شد، مبادلات مالی که ۵۰۰ میلیون ریال یا بیشتر ارزش داشتند شاهد کاهش ۱۵ درصدی بوده‌اند.
این محدودیت‌های اخیر اقدامات مکملی بود که قرار بود اثرات محدود کردن دستگاه‌های پوز را تقویت کند. پس از آن‌که استفاده از دستگاه‌های پوز خارج از مرزهای ایران ممنوع شده بود، برخی قانون‌شکنان چندین حساب در بانک‌های مختلف باز می‌کردند تا بتوانند مبادلات مالی بیشتری انجام دهند. محدودیت‌های اخیر این راه گریز را هم مسدود می‌کند، هرچند که هنوز آن‌ها می‌توانند با استفاده از کارت ملی دوستان و آشنایان خود مبادلات مالی فراتر از سقف‌های تعیین شده را به اجرا دربیاورند، فعالیت آن‌ها این روزها با پیچیدگی‌ها و سختی‌های بیشتری مواجه شده است. این اتفاق درباره دستگاه‌های پوز هم صدق می‌کند.
ناصر حکیمی، معاون بانک مرکزی در امور فناوری‌های نوین اخیرا در مصاحبه‌ای تایید کرد که «قانون‌شکنی‌هایی مثل این موارد هیچ وقت تمام نخواهد شد و هر اقدام پیشگیرانه‌ای که انجام بگیرد، آن‌ها راه دیگری پیدا خواهند کرد. بنابراین چنین اقداماتی مسئولیت‌های دائمی و همیشگی بانک مرکزی به شمار می‌روند.» وی همچنین بدون اشاره به جزییات بیشتر از اقدام جدید بانک مرکزی خبر داد که قرار است برای هر شهروند یک پروفایل اختصاصی تعریف شود که نظارت‌های قانونگذار را تقویت خواهد کرد.
از سوی دیگر، داود محمدبیگی، مدیر نظام‌های پرداخت بانک مرکزی اعلام کرده است که این نهاد قانگذار بانکی همچنین در تلاش است تا پرداخت‌های اینترنتی که خارج از مرزهای ایران انجام می‌گیرد را هم محدود کند. به گفته وی «بانک مرکزی به بانک‌ها و شرکت‌های پرداخت اینترنتی اعلام کرده‌اند که مبادلاتی که از ابزارهای پرداخت به‌خصوص دروازه‌های پرداخت اینترنتی و دستگاه‌های پوز استفاده می‌کنند باید در داخل کشور انجام شوند و مبادلات مالی خارج از کشور باید شناسایی شده و از آن‌ها جلوگیری شود.» وی همچنین افزوده است که زیرساخت‌های توسعه داده‌شده باهمکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران امکان اجرای این محدودیت‌ها را فراهم می‌کند.
کارشناس نظام‌های پرداخت ایران همچنین به المانتیور گفت: ممکن است بانک مرکزی در دسترسی به درگاه‌های پرداخت اینترنتی مشکلاتی را ایجاد کند، اما از آن‌جا که قانون‌شکنان همواره راهی برای دور زدن محدودیت‌ها پیدا می‌کنند، نمی‌توان از این راهکار به‌عنوان راه‌حل قطعی این مساله استفاده کرد.
براساس آخرین آمارهای منتشره از سوی سامانه شاپرک که مربوط به دومین ماه از سال‌جاری بوده است، مجموعا هفت میلیون و ۳۳۸ هزار دستگاه پوز در نظام پرداخت ایران فعال هستند که سهمی معادل ۸۷.۹۴ درصد از مجموع مبادلات مالی کشور را به خود اختصاص داده‌اند.
دستگاه‌های پوز توسط تعداد روزافزون سیستم‌های پرداخت موبایلی و اینترنتی دنبال می‌شوند، هرچند که هنوز فاصله کاربران این سیستم ها باهم زیاد است. سیستم‌های موبایلی ۶.۰۹ درصد از مجموع مبادلات مالی کشور را به خود اختصاص داده‌اند و سیستم‌های پرداخت اینترنتی نیز ۵.۹۸۷ درصد از مجموع مبادلات مالی کشور سهم دارند.