توسعه پایدار و متوازن مناطق ساحلی با مدیریت یکپارچه

تشریح سند چشم انداز ۲۰ساله سازمان بنادر

ایران اکونومیست- سند چشم انداز ۲۰ ساله سازمان بنادر و دریانوردی در حوزه "بندری"، "دریایی" و "مدیریت سواحل" تشریح شد.

کد خبر: ۳۰۶۵۰۱

تاریخ: ۲۴ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۴:۰۸

به گزارش  باشگاه خبرنگاران جوان، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سازمان بنادر و دریانوردی؛ بنادر همواره نقشی راهبردی را در توسعه تجارت داخلی و بین‏‏المللی چه در کشور‌های در حال توسعه و چه در کشور‌های توسعه‏‏ یافته ایفا می‌کنند. در دهکده کوچک جهانی که فاصله‌ها در حال فشرده شدن است و زمان نقشی کلیدی را در محاسبه هزینه‌های اقتصادی ایفا می‌کند، بنادر نقشی فعال را در ثبات رشد اقتصادی ایفا می‌کنند و بر همین اساس چشم‌انداز سازمان بنادر و دریانوردی در افق ۲۰ ساله به گونه‌ای تعریف شده است که بنادر ایران انتخاب نخست بازیگران جهانی و تسهیلگر کانون تجارت جهانی با ایران و منطقه هستند.

حوزه مدیریت سواحل

سازمان بنادر و دریانوردی برای ایفای نقشی مطلوب در حاکمیت دریایی، خود را متعهد به اجرای استاندارد‌های بین‌المللی می‌داند تا حضور کشتی‌های ایمن را در دریایی امن، تضمین کند و معتقد است که حکمرانی خوب دریایی و بندری، پیشران کلیدی نقش‌آفرینی در سطوح ملی و بین‌المللی است.

این سازمان بر آن است تا در راستای تسهیل تجارت، توسعه ترانزیت، ترانشیپ و گردشگری دریایی با استفاده از مزیت‌های بی بدیل سرزمینی و تکیه بر سرمایه سازمانی، حکمرانی خوب را برای ایفای نقشی مؤثر و ماندگار در توسعه ملی، منطقه‌ای و کمک به پویایی اقتصاد جهانی مستقر سازد.

علاوه بر این سازمان بنادر در راستای منافع ملی با تفکری رو به جلو، فعال و خلاقانه به کاربست فناوری‌های نوین و دانش روز برای کارامد و رقابتی بودن در ارائه خدماتی حرفه‌ای، دوستدار محیط زیست، جلب‌کننده رضایت مشتریان و ایجاد کننده ارزش‌افزوده برای ذینفعان دریایی و بندری تلاش می‌کند و برای ایفای نقشی محوری در ایجاد هماهنگی بین بازیگران کلیدی در زنجیره لجستیک برای کاهش هزینه‌های مبادله و ایجاد مزیت رقابتی قدم بر می‌دارد.

حوزه اقتصادی، مالی و هماهنگی در بخش مدیریت سواحل

چشم انداز سازمان بنادر و دریانوردی در افق ۲۰ ساله به گونه‌ای است که در حوزه مدیریت سواحل "توسعه پایدار و متوازن مناطق ساحلی با استقرار مدیریت یکپارچه برای ایفای نقش در اقتصاد ملی" تعریف شده است و راهبرد این بخش در حوزه اقتصادی "ارتقاء زیرساخت و تسهیلات گردشگری در مناطق ساحلی کشور" است.

راهبرد بخش مدیریت سواحل در حوزه پایداری مالی نیز با ایجاد مشوق‌ها و تضمین سرمایه‌گذاری برای افزایش مشارکت بخش خصوصی داخلی و سرمایه‌گذاران بین‌المللی در تأمین مالی پروژه‌های زیرساخت در حوزه سواحل در چارچوب نظام مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی تعریف شده است و بخش هماهنگی قرار بر ایفای نقش رهبری در حوزه حمل و نقل در استان-های ساحلی کشور است.

حوزه "ایمنی، امنیت و محیط زیست دریایی" و "مسئولیت پذیری" در بخش مدیریت سواحل

راهبرد مدیریت سواحل کشور در چشم اندازی ۲۰ ساله و در حوزه "ایمنی، امنیت و محیط زیست دریایی" در راستای توسعه نظام مدیریت زیست محیطی (EMS) در تطابق با استاندارد‌های روزآمد بین‌المللی در چارچوب بهبود مستمر زیست‌محیطی و حداقل‌سازی اثرات توسعه بنادر بر محیط زیست، میراث فرهنگی و تاریخی است و در بخش مسئولیت پذیری نیز تعادل بین دسترسی کارا به بنادر و توسعه شهر‌های ساحلی در چارچوب سند آمایش سرزمین و طرح جامع مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی ایران مدنظر قرار می‌گیرد.

نظام حکمرانی در بخش مدیریت سواحل

در نهایت راهبرد بخش مدیریت سواحل در بخش نظام حکمرانی در چشم انداز ۲۰ ساله سازمان بنادر و دریانوردی، تدوین الگوی مدیریت ذینفعان برای اجرای کامل طرح جامع مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی ایران (به انضمام جزایر) است.

حوزه دریایی

کوشش شده است تا در توصیف و تدوین چشم‌انداز سازمان بنادر و دریانوردی، علاوه بر اسناد بالادستی جهت‌ساز مانند سند چشم‌انداز ۱۴۰۴، از چشم‌انداز سازمان‌های پیشرو جهانی که در همین فضای وظیفه‌ای قرار دارند الهام‌پذیری شایسته‌ای که متناسب با آرمان‌های ملی باشد، به عمل آید.

از جمله باید به چشم‌انداز سازمان بین‌المللی دریانوردی اشاره داشت که در پردازش چشم‌اندازش بر نقش رهبری خود به عنوان تنظیم کننده جهانی صنعت حمل و نقل دریایی، تاکید شده است؛ مقصدی که رسیدن به آن مستلزم وضع راهبرد‌ها برای مدیریت چالش‌های موجود در روند توسعه پایدار فن‌آوری و تجارت جهانی از یک سو و از سوی دیگر برنامه‌ریزی برای تحقق توسعه پایدار در سطح جهانی است.

سازمان بنادر و دریانوردی برای ایفای نقشی مطلوب در حاکمیت دریایی، خود را متعهد به اجرای استاندارد‌های بین‌المللی می‌داند تا حضور کشتی‌های ایمن را در دریایی امن تضمین کند و معتقد است که حکمرانی خوب دریایی و بندری، پیشران کلیدی نقش‌آفرینی در سطوح ملی و بین‌المللی است.

بررسی آمار مربوط به تجارت دریایی نشان از روند توسعه تجارت بین المللی دریایی برای گروه‌های کالایی نفتی و غیرنفتی است که ایران علاوه بر دارا بودن بازار بزرگ داخلی و در نتیجه حجم تجارت بالا، با توجه به موقعیت راهبردی و ترانزیتی کشور، از مزیت سرزمینی مناسبی برای توسعه ترانزیت برخوردار است؛ بنابراین نحوه بهره‌برداری از این مزیت‌ها و فرصت‌ها و برقراری ارتباط حمل و نقلی با کشور‌های هدف، می‌تواند ضمن کسب درآمد‌های ترانزیتی مناسب، نیاز‌های بازرگانی کشور‌های حوزه آسیای میانه، قفقاز و افغانستان را برآورده کرده و در برقراری ارتباط حمل و نقلی بین کشور‌های حوزه خلیج فارس، آسیای غربی و سایر نقاط اقتصادی جهان ایفای نقش کند.

چشم‌انداز بخش دریایی به نحوی تعریف شده است که به این حوزه عنوان «مرجع بی‌بدیل منطقه‌ای و بازیگر فعال جهانی در عرصه ایمنی، محیط زیست و امنیت دریایی» تعریف شده است.

راهبرد‌های بخش دریایی در حوزه تسهیل تجارت و توسعه ترانزیت

بهبود مسیر‌های ارتباط بنادر با دریا با رویکرد آینده نگری به توسعه بنادر، تحول فناوری و تغییرات اندازه، کشتی‌ها در چارچوب تغییرات جهانی در حوزه مفاهیم و مقررات زیست‌محیطی، ایمنی و امنیت و نیز نظام هوشمند دریایی مبتنی بر هوشمندسازی در حوزه‌های ایمنی، امنیت و محیط زیست دریایی از جمله راهبرد‌های بخش دریایی در حوزه تسهیل تجارت و توسعه است.

راهبرد‌های بخش دریایی در حوزه پایداری مالی

حداکثرسازی مشارکت دولت در تأمین مالی پروژه‌های زیرساختی دریایی غیرجذاب برای بخش خصوصی و ایجاد مشوق‌ها و تضمین سرمایه گذاری برای افزایش مشارکت بخش خصوصی داخلی و سرمایه گذاران بین‌المللی در تامین مالی پروژه‌های زیرساختی و توسعه‌ای در حوزه دریایی راهبرد‌های این بخش در حوزه پایداری مالی است.

راهبرد‌های بخش دریایی در حوزه ایمنی، امنیت و محیط زیست دریایی

در حوزه ایمنی، امنیت و محیط زیست دریایی؛ تدوین استاندارد‌های ملی در زمینه ایمنی در حوزه دریایی و بندری، افزایش تعامل نظام‌مند و پایدار بین المللی برای ارتقای سطح ایمنی، امنیت و محیط زیست دریایی، تقویت همکاری با ذی‌نفعان دولتی و خصوصی در حوزه ایمنی، امنیت و محیط زیست دریایی، توسعه سطح فناوری‌های روزآمد برای ارتقای سطح ایمنی شناور‌ها و آبراهه‌های کشور، تأمین امنیت سایبری در سیستم‌های اطلاعات دریایی با رویکرد قابلیت پیشگیری و افزایش نظارت و بهبود واکنش راهبرد‌های تعریف شده در بخش دریایی است.

راهبرد‌های بخش دریایی در حوزه نظام حکمرانی

فراهم کردن زمینه حکمرانی شرکتی در بخش‌های دریایی دارای پتانسیل خصوصی‌سازی، توسعه ابزار‌های مدیریت یکپارچه چند بعدی (ناوبری، ماهیگیری و معادن) در حوزه دریایی، ایجاد زیرساخت مدیریت یکپارچه اطلاعات دریایی (Integrated Marine Information System) نهادها، زیرساخت فناوری اطلاعات و ارتباطات، داده‌ها و اطلاعات و استاندارد‌ها و نیز ارتقاء سرمایه انسانی سازمان در حوزه دریایی با نگرش چندرشته‌ای (Multidisciplinary) نیز راهبرد‌های بخش دریایی در حوزه نظام حکمرانی بر اساس سند چشم انداز سند چشم انداز ۲۰ ساله سازمان بنادر و دریانوردی در حوزه "دریایی" است.

حوزه "مسئولیت پذیری"، "توسعه اقتصادی" و "هماهنگی" در بخش دریایی

بر اساس سند چشم‌انداز سازمان بنادر و دریانوردی در افق ۲۰ ساله؛ «ارتقای همکاری‌های فنی دریایی در سطح ملی، منطقه‌ای و بین المللی» راهبرد بخش دریایی در حوزه هماهنگی، «ترویج فرهنگ ایمنی، جستجو و نجات و حفاظت از محیط زیست دریایی» راهبرد بخش دریایی در حوزه مسئولیت پذیری و «استفاده از پتانسیل دیپلماسی در حوزه دریایی برای ارتقاء ایمنی، امنیت و محیط زیست دریایی» راهبرد بخش دریایی در حوزه توسعه اقتصادی است.

حوزه بندری

در دنیای مدرن امروزی بنادر همانند یک صنعت، نقشی فعال در مدیریت زنجیره عرضه دارند و به همین دلیل است که به آن‌ها بازار گفته می‌شود نه بارانداز بنادر جایگاهی فراتر از یک زیرساخت یا حتی یک ابرسازه را دارند. از این‌رو نه تنها به عنوان حلقه‏‏ای از زنجیره حمل و نقل، بلکه به عنوان حلقه واسط تجارت داخلی و بین‏‏المللی به شمار می‌آیند.

امروزه نقش بنادر بسیار متنوع است، به طوریکه حتی گاهی اوقات از محل تبدیل ارز، کسب درآمد می‌کنند و زمانی نیز نقش لجستیک را برای تدارک بخش صنعت، ایفا می‌نمایند؛ از این‌روست که برنامه‏‏‌ریزی برای بنادر با توجه به نقش‌های متعددی که برای آن‌ها در دنیای امروزی قابل تصور است، هر چند که بسیار ضروری می‌نماید، اما پیچیده است.

با توجه به روند روبه تزاید سهم تجارت در تولید ناخالص ملی کشور‌ها و نیز افزایش اهمیت حمل و نقل دریایی در مبادله تجاری بین کشورها، بنادر نیز از اهمیت ویژه‏‏ای برخوردار شده‏‏اند، به گونه‏‏ای که دسترسی به آب‌های آزاد به عنوان یک موهبت تلقی شده و نقش مهمی را در برنامه‌ریزی‌های منطقه‏‏ای، ملی و بین‏‏المللی ایفا می‌کند، همچنین روند تجارت دوطرفه بین کشور‌ها چه در اقتصاد‌های توسعه یافته و چه در اقتصاد‌های درحال توسعه نشان دهنده لزوم توجه بیشتر به بنادر به عنوان یکی از ارکان زنجیره لجستیک است.

توسعه اقتصادی در بخش بندری

ارتقا و ترویج جایگاه بنادر به عنوان مؤلفه کلیدی توسعه صنعتی- تجاری کشور و میزبانی فعالیت‌های اقتصادی با ارزش افزوده بالا و اشتغال پایدار دارای اثرات هم‌افزایی در قالب خوشه‌های دریایی و بندری به عنوان راهبرد‌های کلان و بخشی سازمان بنادر و دریانوردی در حوزه بندری در چشم اندازی ۲۰ ساله تعیین شده ا‌ند.

تسهیل تجارت و توسعه ترانزیت در بخش بندری

اصلاح ساختار‌ها و فراهم نمودن ترتیبات نهادی برای توسعه بنادر خشک در شبکه لجستیک کشور با مشارکت بازیگران خارجی ذینفع در بخش ترانزیت و نیز ایجاد، توسعه و بهبود زیرساخت‌های حمل و نقل مکمل با حمل و نقل دریایی در محدوده بنادر و سواحل با هدف ارتقا کارایی شبکه حمل و نقل چندوجهی در حوزه تجارت و ترانزیت دریامحور راهبرد‌های بخش بندری در حوزه تسهیل تجارت و توسعه ترانزیت هستند.

"ایمنی، امنیت و محیط زیست دریایی" در بخش بندری

در حوزه ایمنی، امنیت و محیط زیست دریایی؛ توسعه سطح فناوری‌های روزآمد و راه‌حل‌های نوآورانه برای ارتقاء سطح ایمنی، امنیت و پایداری محیط زیست در بنادر کشور به عنوان راهبرد بخش بندری در سند چشم‌انداز ۲۰ ساله تعریف شده است.

"پایداری مالی"، "هماهنگی" و "مسئولیت‌پذیری" در بخش بندری

در حوزه پایداری مالی؛ ایجاد مشوق‌ها و تضمین سرمایه‌گذاری برای افزایش مشارکت بخش خصوصی داخلی و سرمایه‌گذاران بین‌المللی در تأمین مالی پروژه‌های زیرساختی و توسعه‌ای در حوزه بنادر، در حوزه هماهنگی؛ ارتقاء و توسعه تسهیل مبادله اطلاعات بین مد‌های مختلف حمل و نقل با پیاد‌سازی نظام جامعه بندری (PCS) و تبدیل شدن سازمان بنادر و دریانوردی به بازیگر کلیدی هماهنگ‌کننده فعالیت‌های دارای ارزش افزوده، ایجاد مزیت رقابتی و پایدار در مناطق ساحلی کشور و در حوزه مسئولیت‌پذیری؛ مدیریت توسعه پایدار و حداقل سازی اثرات منفی اجتماعی توسعه بنادر به عنوان چشم‌انداز ۲۰ ساله سازمان بنادر و دریانوردی در بخش بندری تعریف شده است.

راهبرد‌های بخش بندری در حوزه نظام حکمرانی

در پایان نیز فراهم کردن زمینه ارتقای رقابت پذیری با تمرکز بر حکمرانی شرکتی بنادر، تدوین الگوی مشارکت با بنادر شرکت‌های پیشرو در حوزه بندری با هدف ارتقای رقابت‌پذیری و ارتقای جایگاه مدیریت بنادر از وضع کننده تعرفه‌ها به ناظر بر وضع تعرفه‌ها (نقش تنظیم‌گری) چشم‌انداز ۲۰ ساله سازمان بنادر و دریانوردی در حوزه بندری را نشان می‌دهد.