رنج برنج‌کاران از تاخیر مکرر دولت در اعلام قیمت تضمینی

ايران اكونوميست :تاخیر مجدد دولت در اعلام قیمت خرید تضمینی برنج که می‌تواند طرح خودکفایی دوساله برنج را تحت تاثیر قرار دهد در ابتدای سال تولید ملی،ریشه در برنامه‌های عملی نشده دولت و ساده انگاری‌ مجلس دارد که پراکندگی وظایف وزارتخانه‌ها را جمع نکرده است.

کد خبر: ۳۰۶۴

تاریخ: ۱۶ فروردين ۱۳۹۱ - ۰۵:۰۶

خبرگزاری فارس: رنج برنج‌کاران از تاخیر مکرر دولت در اعلام قیمت تضمینی

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، 7 فروردین سال گذشته که اکثر رسانه‌ها تعطیل بودند قیمت خرید تضمینی برنج اعلام شد که این مساله داد کشاورزان را در آورد که چرا اینقدر دیر؟ که کشاورز فرصتی برای تغییر تصمیم ندارد و محصول خود را کاشته یا در حال کشت است، به هر حال گله و شکایت کشاورزان و تاکید مسولان متولی تولید برای اعلام به موقع قیمت خرید تضمینی برنج در تمام طول سال گذشته ادامه داشت تا اینکه تا به امروز که 15 روز از سال جدید سپری می‌شود قیمت خرید تضمینی برنج اعلام نشده است.

کشاورزان و متولیان تولید تاکید دارند که دهه دوم بهمن زمان مناسب اعلام قیمت خرید تضمینی برنج است تا کشاورز بتواند با تصمیم در مورد نوع کشت، فرصتی داشته باشد تا بذر و زمین خود را آماده کند. هر چقدر این زمان دیرتر شود احتمال تغییر کشت از سوی کشاورز و یا کشت بذر دل‌به خواهی از سوی کشاورز بیشتر می‌شود.

این در حالی است که کشور سالانه 500 الی یک میلیون تن برنج از کشورهای دیگر وارد می‌کند و قرار است دولت با اصلاح سیاست‌ها، خودکفایی برنج را در مدت دو سال رقم بزند.

خرید تضمینی مناسب یکی از این سیاست‌ها است که اگر به درستی اجرا شود می‌تواند کشاورزان را به کشت ارقام پر محصول سوق دهد و کشور را یک گام به خودکفایی نزدیک سازد، اما هر چه سیاست ها اشتباه از سوی تولید کنندگان و متولیان تولید گوشزد می‌شود تنها تکرار آن را در سال بعد شاهد می‌شویم.

به هر حال در کشاورزی کشور استعدادهای فراوانی از جمله زمین کافی، شرایط آب و هوایی و بویژه میکروکلیمایی مناسب و مهمتر از اینها سرمایه انسانی کافی وجود دارد که در صورت سیاستگذاری‌های کلان مناسبت و استفاده بهینه از آنها می‌توان از این بخش استفاده مطلوبتری کرد.

سیاستگذاری‌ها می‌تواند کشاورزان را در مسیری که نیاز است و اقتصاد جامعه می‌طلبد هدایت کند و گرنه همانند درخت انگوری خواهد بود که اگر در حیاط خانه به داربست وصل نشود سر از خانه همسایه در می‌آورد و یا در مسیری رشد می‌کند که نه تنها مفید نیست بلکه ضرر هم دارد.

طبیعی است اگر دولت با سیاستگذاری مناسب سرمایه کشاورزی و انسانی را در مسیر مورد نیاز جامعه هدایت نکند کشاورز اقدام به کشت محصولی می‌کند که شاید ضرورتی ندارد و یا اصلا صنایع تبدیلی و یا انبارداری آن فراهم نیست بنابراین نتیجه آن می‌شود که محصولات اساسی و مورد نیاز کشور را وارد کنیم و در عوض در تولید محصولاتی مانند خربزه و هندوانه جایگاه سوم و چهارم داشته باشیم.

حال سئوال این است که چرا این سیاستگذاری‌ها همسو و هدایت شده نیست، جواب این است که سیاست گذاری تولید و عرضه و خرید و واردات که کاملا بر همدیگر اثرگذار هستند در وزارتخانه‌های جداگانه مدیریت می‌شوند، خرید تضمینی که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت مدیریت می‌شود بر روی محصول کشاورزی که تولید آن در وزارت کشاورزی مدیریت می‌شود تاثیر مستقیم دارد و هیچوقت زاویه نگاه‌ این دو وزراتخانه به هم نزدیک نشده است.

اگرچه در اواخر سال 90بحث انتزاع وظایف کشاوزری از وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح شد اما به هر حال لابی‌های انجام شده به واقعیت‌های موجود چربید تا به رغم تصویب یک فوریت این طرح، بحث دو فوریتی آن به مجلس نهم کشیده شود که برخی‌ معتقدند مفهوم آن گم شدن نتیجه این بحث در پیچ و خم خانه دولت خواهد بود.

به هر حال ضروری است مجلس با درک واقعیت موجود و مشکلات بوجود آمده از پراکندگی وظایف بخش‌ها در وزارتخانه‌های مختلف هر چه زودتر طرح انتزاع وظایف کشاورزی را تصویب کند.

البته از دیگر سو نیز که دولت موظف شده بود طی مدت 6 ماه وظایف و اختیارات وزارتخانه‌ها را اعلام کند هنوز اعلام نکرده که شاید از این طریق مشکلات وزارتخانه‌ها نیز برطرف می‌شد که هنوز دولت به این وظیفه خود عمل نکرده است.

به هر حال شایسته نیست در ابتدای سالی که توسط مقام معظم رهبری به سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی نام گرفته و در بخشی که تمام فعالیت‌های آن با امنیت غذایی مردم گره خورده و ملی‌ترین تولید را دارد چنین اشتباهاتی رخ دهد.