حامل‌های انرژی به شرط تأمین حداقل معیشت گران می‌شود

ایران اکونومیست- اخیراً سازمان برنامه و بودجه کشور گزارشی با عنوان «چارچوب اصلاحات ساختاری بودجه» را علنی کرده که یکی از برنامه‌های کوتاه‌مدت پیشنهادی در آن، تأمین حداقل‌های معیشتی برای عموم مردم و اقشار آسیب‌پذیر و اصلاح یارانه‌های نقدی با هدف تأمین درآمد پایه برای هر ایرانی است.

کد خبر: ۳۰۶۲۱۷

تاریخ: ۲۲ خرداد ۱۳۹۸ - ۰۹:۴۰

یک مقام آگاه به «جوان» گفت: اصلاح حامل‌های انرژی به منظور کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی یکی از الزاماتی است که در سال جاری به اجرا در خواهد آمد، اما در مقابل حتماً سیاست تأمین حداقل معیشت در قالب اعطای کارت‌های اعتباری به مردم عملیاتی خواهد شد. سازمان برنامه نیز در باره ضرورت اجرای یک برنامه حمایتی مؤثر در آینده نزدیک آورده‌است: جهت ممانعت از کاهش قدرت خرید روزانه مردم به ویژه قشر محروم و آسیب‌پذیر و دهک‌های پایین درآمدی، لازم است یک برنامه حمایتی مؤثر در آینده‌ای نزدیک اجرا شود. با توجه به چشم‌انداز تحریمی پیش‌رو و ضرورت اجتناب از وقوع تورم فزاینده، سیاست حمایتی مذکور نباید منجر به کسری بودجه دولت و متعاقباً افزایش پایه پولی شود.
این مقام آگاه در سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به سوال «جوان» مبنی بر اینکه اگر شرایط حاضر را موقتی بدانیم چرا اعطای یارانه را به شکل کالایی نمی‌کنیم تا بعد از گذر از موانع فعلی مانند یارانه نقدی در حذف آن دچار مشکل نشویم، گفت: در بسیاری از کشورها توجه به حداقل معیشت وجود دارد و ما بنا نداریم که یارانه حداقل معیشت را در آینده کم کنیم، بلکه ما به دنبال این هستیم که به جای دولت موزع رانت یارانه به مردم بدهیم تا آن‌ها خودشان تصمیم بگیرند که به چه کالاها اعطا و از تولیدکننده‌ای حمایت کنند.
وی با اشاره به طرح پیشنهادی اصلاح ساختار بودجه افزود: احتمالاً کارت‌های اعتباری در سال جاری عملیاتی می‌شود و مردم می‌توانند با آن کالاهای اساسی یا حتی سوخت مورد نیاز خود را تهیه کنند. وی با بیان اینکه اگر کسری بودجه دولت وتأمین معیشت مردم از محل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی صورت بگیرد به مراتب کمتر از برداشت از بانک مرکزی گفت: در تلاشیم که هم زمان با این کار به مردم نشان دهیم که دولت و هزینه‌های آن را نیز کاهش خواهیم داد. در عین حال معمولاً، چون دولت خود توزیع‌کننده نیست، بنابراین عملاً تکالیف بودجه مصوب در مجلس برای تخصیص ارز به کالاهای اساسی دوباره به رانت عظیمی برای عده‌ای خاص بدل می‌شود و لذا بهترین کار سیاست استفاده از کارت اعتباری است.
این مقام آگاه گفت: هم اکنون زیر ساخت‌های لازم در این باره توسط بانک مرکزی طراحی شده و در صورت تأیید نهایی طرح ساختار در سال جاری عملیاتی می‌شود.
حذف یارانه اعطایی به واردکنندگان
سازمان برنامه و بودجه در راستای اصلاح یارانه کالاهای اساسی پیشنهاد داد به جای تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی، یارانه موجود در ارز، از طریق کالابرگ اعتباری و وام سرمایه در گردش به مصرف‌کننده نهایی و تولیدکننده داده شود.
به علاوه اصلاح قیمت بنزین و برق خانگی نیز در اولویت قرار گرفته تا از مسیر درآمد حامل‌های انرژی یک کف حمایتی مصرف برای تمام خانوارها در نظر گرفته می‌شود و سپس حامل انرژی مربوطه با قیمت بازار عرضه خواهد شد. بدین ترتیب در صورت اعمال سیاست‌های حمایتی مناسب همزمان با اصلاح نظام یارانه‌ها، نه تنها منابع قابل‌توجهی برای پوشش اهداف دولت ایجاد می‌شود، بلکه با هدفمند کردن یارانه‌ها وضعیت اقشار کم‌درآمد نیز بهبود می‌یابد.
در بخشی از این برنامه اصلاحات ساختاری بودجه درباره برنامه کوتاه مدت «اصلاح یارانه کالاهای اساسی» آمده‌است: با هدف بهبود ضریب اصابت یارانه پنهان پرداختی به کالاهای اساسی و استقلال سیاست ارزی از سیاست حمایتی به‌ویژه در شرایطی که تحریم جریان ارزی کشور را با محدودیت‌هایی مواجه کرده، لازم است شیوه کنونی تخصیص یارانه به این کالاها اصلاح شود. پیشنهاد می‌شود به جای تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی، یارانه موجود در ارز، از طریق کالابرگ اعتباری و وام سرمایه در گردش به مصرف‌کننده نهایی و تولیدکننده داده شود و با انتقال مرحله‌بندی شده تقاضای ارز کالاهای اساسی به بازار ارز یکپارچه بر عمق آن افزوده شود.
حدود یک ماه قبل مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی هم با انتشار گزارشی با تأکید بر ضرورت حذف ارز ترجیحی (۴۲۰۰ تومانی)، پیشنهاد داده بود کارت الکترونیک نقدی. کالایی به هفت دهک اول درآمدی تعلق گیرد؛ به طوری که تا انتهای امسال هر ایرانی در این دهک‌ها، مجموعاً ۴۳۲ هزار تومان در سال دریافت کند.
گفتنی است همزمان با ارائه لایحه بودجه سال ۹۸ به مجلس شورای اسلامی در دی ماه سال گذشته مقام معظم رهبری درخصوص اصلاح ساختاری بودجه به دولت دستوراتی دادند براساس این دستورات دولت چهار ماه فرصت داشت پیشنهاد خود را در این زمینه به مجلس و شورای عالی هماهنگی اقتصادی ارائه دهد. در همین راستا، اخیراً سازمان برنامه و بودجه کشور گزارشی با عنوان «چارچوب اصلاحات ساختاری بودجه» در چهار محور اصلی آماده و رسانه‌ای کرد و قرار است به زودی این گزارش در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد.
منبع: روزنامه جوان