مشاور معاونت کارآفرینی وزارت تعاون:

همه دستگاه ها در تدوین سند ملی کار شایسته مشارکت داشتند

ایران اکونومیست- مشاور معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون گفت: ویژگی خاص سند ملی کار شایسته این است که تمام دستگاه ها و ذینفعان در تدوین آن مشارکت داشتند و این سند متناسب با ظرفیت دستگاه های اجرایی تنظیم شده است.

کد خبر: ۳۰۵۷۹۵

تاریخ: ۲۰ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۲:۳۲

آخرین روزهای اردیبهشت «سند ملی کارشایسته» تصویب شد و موجی از واکنش‌ها را از سوی فعالان حوزه کارگری را به دنبال داشت. برخی صاحبنظران تصویب آن را نقطه قوت حوزه روابط کار می‌دانند و برخی نیز آن را آرمانی و دور از ذهن معرفی می‌کنند. در این سند ایجاد و توسعه فرصت‌های اشتغال مولد، برخورداری از حمایت‌های اجتماعی، تضمین حقوق بنیادین کار و تقویت گفتگوهای اجتماعی، محورهای کار شایسته معرفی شده‌اند.
«محمدرضا کارگر»، مشاور معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، اظهار داشت: سند ملی کار شایسته یک سند بالادستی است و مسیر کلی را مشخص می‌کند و ضرورتی ندارد در چنین اسنادی اقدامات اجرایی ذکر شود.
وی تاکید کرد: آنچه به عنوان سند ملی کار شایسته ابلاغ شد، سند اشتغال براساس کارشایسته است و برنامه و اقدامات این سند متناسب با پتانسیل اجرایی دستگاه‌های مرتبط تنظیم شده تا وظایف محوله را عملیاتی کنند.
مشاور معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون افزود: آنچه دولت به عنوان سند کار شایسته یا همان سند اشتغال مصوب کرده است، در صفحه نخست رویکردها و خطوط کلی تعیین شده است برای نمونه براساس این سند نباید تبعیض (دستمزد، سنی و جنسی) داشته باشیم بلکه چنانچه کاری انجام می‌شود، باید متناسب با آن دستمزد پرداخت شود.
کارگر درباره انتقاد برخی به این سند گفت: سند ملی کار شایسته، سند جامعی است و آنچه به عنوان کارشایسته باید رعایت کنیم در تنظیم این سند وجود دارد اما برخی انتظار دارند راهکار اجرایی برای حصول به این اصول و جزئیات مشخص شده باشد در حالی که همان طور که گفتم راهکارهای اجرایی در خود سند وجود ندارد بلکه در برنامه‌های اجرایی ذیل آن آمده است.
وی افزود: در سند ملی کار شایسته شاخص‌هایی برای سنجش اقدامات و برنامه‌ها در دو جلد کتاب، توسط فعالان اقتصادی جمع آوری شده است و مؤسسه کار و تأمین اجتماعی می‌تواند جزئیات آن را در اختیار علاقه مندان قرار دهد.
کارگر اظهار داشت: با توجه به آسیب شناسی های انجام گرفته در بازار کار، گلوگاه‌های اصلی بهبود بازار کار شناسایی و برای رفع آنها راهکارهای کوتاه مدتی نیز ارائه شده است.
وی افزود: ویژگی این راهکارها این است که به ظرفیت دستگاه‌های اجرایی و قابلیت اجرایی آنها در این سند توجه شده است. نخواستیم دستگاه‌ها را مکلف به اجرای برنامه‌های خارج از توان آنها کنیم و در پایان نیز به هدف مورد نظر نرسیم.
مشاور معاونت توسعه کارآفرینی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: ممکن است برخی گمان کنند سند کار شایسته از منظر جامعیت مساله داشته باشد، اما از منظر اجرا و عملیاتی شدن می‌تواند این نوید را بدهد که به نتایج تعیین شده برسیم.
وی درباره ارزیابی این سند گفت: یک سیستم پایش و ارزیابی نیز برای اجرای این سند در نظر گرفته شده است و پیش بینی شده اطلاعات بازار کار کشور به صورت لحظه‌ای و آنی قابلیت رصد و پایش داشته باشد و در نهایت تدابیری اندیشیده شده که پویا باشد و امکان بازنگری و اصلاح را در بازه‌های سالانه داشته باشد.
کارگر تاکید کرد: چنانچه نقدی به این سند وجود دارد می‌توان در بازه‌های سالانه نظر فعالان اقتصادی، حوزه‌های کارگری و کارفرمایی در این باره جمع آوری شود و موارد را اصلاح کنیم تا بهبود مستمر را در برنامه‌های ذیل سند ملی کار شایسته شاهد باشیم.
مشاور معاونت توسعه کارآفرینی وزارت تعاون افزود: در این سند دو نوع شاخص در نظر گرفته شده است، برنامه‌هایی که در جداول آمده است هر کدام شاخص مرتبط خود را دارد و در بازه‌های مشخصی متناسب با نوع شاخص ارائه و سنجیده می‌شود. در عین حال شاید برای اولین بار است که اثربخشی کلیت سند را نیز بررسی می‌کنیم.
وی تصریح کرد: در این سند برآیند نتایج و اهداف کلی تنظیم سند نیز بررسی می‌شود. برای نمونه ممکن است برای توسعه اشتغال باید تسهیلات پرداخت شود و حتی ممکن است رقم بالایی نیز تعلق بگیرد و گمان کنیم برنامه موفق بوده در صورتی که نتیجه این است که آیا این مشوق تسهیلاتی باعث افزایش اشتغال شده است یا خیر؟ و تلاش می‌کنیم این نوع پایش و نظارت را در چارچوب ارزیابی‌ها لحاظ کنیم.
کارگر تاکید کرد: ویژگی خاص سند ملی کارشایسته این است که تمام دستگاه‌ها و ذینفعان در تدوین آن مشارکت داشتند بنابراین آنچه که اینجا آمده مورد پذیرش و قبول تک تک دستگاه‌ها و بازیگران نقش آفرین قرار گرفته است و خودشان پذیرفتند که این اقدامات را انجام دهند و این موجب می‌شود که در اجرا با مشکلات کمتری مواجه باشم.
وی افزود: بنابراین طی یکی دو ماه آینده دستگاه‌ها به صورت اتوماتیک و خودکار گزارشهای خود را ارائه می‌کنند و دیگر نیازی به اهرم‌های شورای عالی اشتغال و سایر موارد حاکمتی برای الزام دستگاه‌ها به پایبندی به تعهدات نیست.