یک مقام مسئول اعلام کرد:

اقدامات نظارتی سازمان حمایت برای تنظیم بازار شکر

ایران اکونومیست- یک مقام مسئول گفت: بالغ بر ۱۲۱ هزار مورد بازرسی از واحد تولیدی، بسته بندی، پخش و عمده فروشی و خرده فروشی قند و شکر، در راستای کنترل و پایش نحوه عملکرد و رعایت ضوابط و مقررات انجام شده است.

کد خبر: ۳۰۵۶۹۱

تاریخ: ۱۹ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۶:۴۲

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، مجتبی ماجد، به نحوه رصد وضعیت بازار شکر و اعمال نظارت و کنترل برای مقابله با افزایش خودسرانه قیمت‌ها اشاره کرد و افزود: در این مدت، به منظور کنترل و تنظیم بازار شکر در مجموع ۱۲۱ هزار و ۴۷۱ مورد بازرسی از سطح مبادی تولید، تأمین و توزیع توسط بازرسان سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت در سطح کشور انجام شد که حاصل آن، تشکیل ۴ هزار و ۱۲۵ فقره پرونده تخلف به ارزش قریب به ۶۴۰ میلیارد ریال بوده است.

وی ادامه داد: از مجموع پرونده‌های تخلف تشکیل شده، ۵ فقره مربوط به واحدهای تولیدی به ارزش ۵۷۵ میلیارد و ۸۶۶ میلیون و ۱۴۰ هزار ریال، ۶ فقره مربوط به واحدهای بسته بندی به ارزش یک میلیارد و ۳۶۳ میلیون و ۴۵۰ هزار و ۴۰۰ ریال، ۳۱۶ فقره مربوط به واحدهای پخش و عمده فروشی به ارزش ۴۲ میلیارد و ۴۴۳ میلیون و ۲۵ هزار و ۷۰۰ ریال و ۳ هزار و .۷۹۸ فقره مربوط به تخلف واحدهای خرده‌فروشی به ارزش ۱۹ میلیارد و ۹۷۹ میلیون و ۹۹۶ هزار و ۵۵۱ ریال است که برای رسیدگی به ادارات کل تعزیرات حکومتی منعکس شده است.

مدیر کل بازرسی ویژه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با تأکید بر اینکه شکر به اندازه کافی برای مصارف مختلف صنفی، صنعتی و خانوار در بازار وجود دارد از استمرار نظارت جدی بر فرآیند تأمین و عرضه شکر در کشور خبر داد و گفت: این طرح همچنان با جلب مشارکت سایر نهادها و مراجع ذیربط از جمله تعزیرات حکومتی و اتاق‌های اصناف ادامه داشته و با واحدهای عمده و خرده فروشی که مبادرت به تخلفات تعزیری اعم از کم فروشی، گران‌فروشی، احتکار، اختفا و امتناع از عرضه و … می‌کند.

ماجد با تأکید بر اینکه وفق ضوابط و مقررات جاری برخورد مؤثر و بازدارنده معمول خواهد شد، اضافه کرد: همچنین تمهیدات لازم به منظور نظارت بر فعالیت واحدهای تولیدی به منظور حصول اطمینان از صحت عرضه مطلوب کالا در شبکه تعریف شده در سقف قیمت مصوب اتخاذ و حسب مورد اقدام قانونی در خصوص تخلفات احتمالی انجام می‌شود.

وی تصریح کرد: همه فروشگاه‌ها و مراکز خرید ملزم به نصب برچسب قیمت بر روی کالاهای مورد عرضه می‌باشند و همچنین مراکز خدماتی نیز باید نرخ‌نامه خود را در معرض دید شهروندان قرار دارند تا نحوه ارائه خدمات آنها شفاف باشد و در صورت خودداری از این کار با آنها برخورد قانونی انجام خواهد گرفت.

مدیر کل بازرسی ویژه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان موفقیت در برخورد با تخلفات صنفی و پایش هرچه بهتر بازار را در گرو همکاری و تماس همشهریان با سامانه ۱۲۴ دانست و از آنان درخواست کرد که هرگونه تخلف مشهود از قبیل گران‌فروشی، کم‌فروشی، تقلب، عدم عرضه صحیح کالا، احتکار، عدم صدور فاکتور خرید و سایر تخلفات را از طریق سامانه مذکور گزارش کرده تا در اسرع زمان مورد رسیدگی قرار گیرد.