جو سرمايه‌گذاري و توليد ملي * دكتراحمد يزدان‌پناه

ايران اكونوميست :اينكه بيكاري جز با سرمايه‌گذاري‌هاي مولد بخش خصوصي و دولتي و تركيب بهينه آن دو در صحنه اقتصاد ملي كاهش نمي‌يابد، حرف تازه‌اي نيست.

کد خبر: ۳۰۵۴

تاریخ: ۱۶ فروردين ۱۳۹۱ - ۰۳:۳۶

به‌علاوه به روشني محسوس است كه جو سرمايه‌گذاري در اين مرز و بوم مساعد نيست؛ چراكه توليد ملي پايين و بيكاري و تورم بالا است. وقتي بحث از «جو سرمايه‌گذاري» است منظور چيست؟
جو سرمايه‌گذاري عبارت است از به‌كارگيري مجموعه‌اي از عوامل خاص در بنگاه‌ها براي شكل‌دهي به فرصت‌ها و انگيزه‌ها در جهت سرمايه‌گذاري مولد براي توليد بيشتر، خلق اشتغال و بسط و توسعه كسب‌وكارها. سياست‌ها، رفتار، كردار و گفتار دولت‌ها با اثرگذاري بر «هزينه‌ها»، «ريسك‌ها» و «موانع بر سر راه رقابت» بيشترين تاثير را بر جو سرمايه‌گذاري دارند. نقطه شروع جوسازي، به معني خوب آن، براي سرمايه‌گذاري در جامعه از بنگاه شروع مي‌شود. بنگاه در اينجا به معني عام آن؛ يعني موسسات غيرخيريه‌اي است كه رفتار عقلايي آنها با تعقيب سود و منافعشان شكل مي‌گيرد. تصميم‌گيري بنگاه براي مخارج سرمايه‌اي و توليدي از كجا نشات مي‌گيرد؟ بنگاه هزينه‌هاي امروز را به اميد تغييرات مثبت در درآمد آتي خود از طريق افزايش توليدات بنگاه تقبل مي‌كند. هزينه‌هايي مانند خريد ماشين‌آلات و تجهيزات جديد (بنابر تعريف درست از سرمايه‌گذاري) و آموزش نيروي كار با صرف مخارج در حوزه تحقيق و توسعه (R&D).
به هر حال در اينجا دو عامل كليدي توليد؛ يعني كار و سرمايه آن هم در بعد ملي آن نقش‌آفريني خود را نشان مي‌دهند؛ ولي يادتان باشد كم و كيف اين تصميمات بر مبناي توانمندي و استراتژي بنگاه‌ها مختلف است. ولي محور مشترك آنها همان‌طور كه اشاره شد، «سوددهي» است كه چارچوب آن را سه عامل مهم «هزينه‌ها»، «ريسك‌ها» و «موانع رقابت‌پذيري» شكل مي‌دهند. خواهيد پرسيد اين همه اهميت براي سرمايه‌گذاري چيست؟ پاسخ كوتاه آن است كه حجم و بهره‌وري سرمايه‌گذاري‌ها «كاهش فقر» و افزايش رشد توليد ملي را رقم مي‌زند. تكيه بر هدف اصلي بنگاه‌ها يعني «سود» شايد اين توهم را دامن زند كه جو سرمايه‌گذاري را به حداقل‌سازي هزينه‌ها و ريسك‌ها محدود مي‌سازد. پس جو مساعد سرمايه‌گذاري كدام است؟ جو سرمايه‌گذاري خوب عبارت است از فضايي كه در آن شهروندان از دو بعد نفع مي‌برند: اول آنكه به جاي آنكه فقط به بنگاه‌ها نفعي برسد، كل جامعه بهره‌مند مي‌شوند. چراكه بنگاه‌ها علاوه بر اينكه كار مي‌آفرينند با كاهش قيمت تمام شده و خدمات پس از فروش و تامين كالاها و خدمات مورد نياز مردم به رفاه جامعه كمك مي‌كنند و براي آباداني كشور از طريق وسعت بخشيدن به پايه مالياتي به بودجه دولت كمك مي‌نمايند و در نتيجه در مقابل مطالبات مردم و قدرت پاسخ‌گويي دولت‌ها را بالا مي‌برند.
دوم آنكه، با بهبود فضاي كسب‌وكار، ميدان براي فعاليت همه بنگاه‌ها فراهم مي‌شود، نه‌تنها براي بنگاه‌هايي كه با مراكز قدرت رابطه سببي و نسبي دارند. آنچه گفته شد اشاره به ابعادي از جو سرمايه‌گذاري بود كه در حوزه مسووليت مسلم دولت‌ها براي تغيير جو سرمايه‌گذاري قرار مي‌گيرد؛ چرا كه تغييرات در برخي ابعاد جو سرمايه‌گذاري مثل بعد جغرافيايي و اندازه بازارها براي دولت‌ها كاري مشكل و زمان‌بر است، ولي ثبات بخشيدن به سياست‌هاي مالي و پولي و انضباط در آن دو حوزه توسط دولت‌ها و مجلس‌ها و تدوين مقررات پويا و نظارت بر اجراي درست آنها براي بهبود جو سرمايه‌گذاري، كارساز است. علاوه بر اين، احترام به حقوق مالكيت‌ها و ساخت زيربناهاي پولي مثل كمك به استقلال بانك مركزي و زيربناهاي مالي چون بهبود و توسعه بورس‌ها و سرانجام انعطاف‌پذيري بازار كار از عوامل بهبود جو سرمايه‌گذاري است كه دولت و مجلس بايد آن را وظيفه اساسي خود و اولويت خاص سال نو بدانند.