سد تعرفه‌ها

ایران اکونومیست- «ساده‌ترین راه برای کاهش قیمت خودرو، کاهش تعرفه‌های گمرکی است.» این بخشی از اظهارنظر حسین ساسانی، تحلیل‌گر توسعه صنعتی، در گفت‌وگو با «همدلی» است. به گفته ساسانی، تا زمانی که سیاست‌های تعرفه‌ای در ایران تغییر نکند، نمی‌توان انتظار داشت تا راهکارهای کارشناسی در ساماندهی بازار خودرو موثر باشند.

کد خبر: ۳۰۵۲۸۵

تاریخ: ۱۸ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۰:۳۰

به باور این تحلیلگر توسعه صنعتی، دولت باید تعرفه واردات خودرو را مثل سایر کشورها کاهش دهد تا قیمت اتومبیل‌های لوکس خارجی در ایران نیز کمتر شود و مردم قدرت خرید این خودورها را داشته باشند. نگاهی به روند سیاست‌های تعرفه‌ای از سال‌های گذشته تاکنون نشان می‌دهد که دولت‌ها همواره تعرفه‌های بالایی برای واردات خودرو لحاظ کرده‌اند و این موضوع باعث شده بازار در انحصار خودروهای داخلی باشد و قیمت این خودروها حتی بدون توجه به کیفیت رشد کند. مصداق این اتفاق در بازار خرید و فروش پراید مشاهده شد؛ همان بازاری که در ماه‌های گذشته قیمت این محصول سایپا را حتی بالاتر از ۶۰ میلیون تومان نیز رساند.
نکته قابل توجهی که بسیاری از آگاهان اقتصادی با رسیدن پراید به ۶۰ میلیون تومان بر آن تاکید می‌کردند این بود که اگر تعرفه خودروهای خارجی تا این حد بالا نبود و فضای رقابتی با محصولات خارجی در بازار ایران مثل سایر کشورها فراهم بود، در این صورت قیمت این محصول تا به این اندازه رشد نمی‌کرد.
رشد تعرفه‌های گمرکی از سال‌های گذشته تاکنون
بر اساس گزارش‌ها، تعرفه واردات خودرو در سال ۹۶، بین ۱۵ تا ۶۱ درصد نسبت به سال ۹۵ افزایش یافته است. نگاهی به روند تغییر تعرفه‌های گمرکی در سال ۹۴ نیز نشان می‌دهد که بالاترین تعرفه در این سال، ۷۵ درصد اعلام شده بود که در سال‌های بعدی با روند رو به رشدی حرکت کرده است.
دو سال پیش بود که این ماجرا باعث شد تا بهارستانی‌ها نیز به رشد تعرفه‌ها واکنش نشان دهند تا جایی که کمیسیون اصل ۹۰ مجلس طرح دوفوریتی ضوابط حقوق ورودی خودروها و ساماندهی بازار خودروهای وارداتی را ارائه کرد و این موضوع با استقبال نمایندگان در صحن علنی مجلس مواجه شد. آن‌روزها، در حالی نمایندگان به‌دنبال کاهش تعرفه‌های واردات خودرو بودند که دیوان عدالت اداری به‌عنوان زیرمجموعه قوه‌قضاییه، دستور داده بود که مصوبه دولت برای ۶ ماه تعلیق شود تا این دیوان، رای نهایی درباره تعرفه‌های جدید را اعلام کند. با این حال، براساس اعلام گمرک، خودروهای سواری کمتر از ۱۵۰۰ سی‌سی مشمول ۵۵ درصد حقوق و عوارض گمرکی، خودروهای سواری بین ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی‌سی مشمول ۷۵ درصد و خودروهای سواری ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ سی‌سی هم مشمول ۹۵ درصد حقوق و عوارض گمرکی می‌شدند.
همچنین حقوق ورودی خودروهای هیبرید تا ۱۵۰۰ سی‌سی حقوق ورودی ۲۵ درصد ارزش گمرکی، ۱۵۰۱ تا ۲۰۰۰ سی‌سی حقوق ورودی ۴۵ درصد ارزش گمرکی، ۲۰۰۱ تا ۲۵۰۰ سی‌سی حقوق ورودی ۶۵ درصد ارزش گمرکی و بیشتر از ۲۵۰۰ سی‌سی، حقوق ورودی ۱۰۰ درصد ارزش گمرکی تعیین شد. این اعداد و ارقام در حالی هر ساله واردات خودروهای خارجی را محدودتر می‌کنند که بسیاری از تحلیل‌گران بر این باور هستند که افزایش تعرفه واردات خودرو، هیچ دستاوردی برای این صنعت ندارد. سوم اردیبهشت ماه سال گذشته بود که محمدشریعتمداری، وزیر صنعت، معدن وتجارت وقت، در گفت‌وگو با رسانه‌ها در این زمینه گفته بود: «آنچه سبب ممنوعیت و سپس اعمال تعرفه برای واردات خودرو شد، با تصمیم وزیر پیشین صنعت، معدن و تجارت صورت گرفته است.»
آن‌طور که شریعتمداری در ادامه گفته بود: «تصمیم توقف واردات خودرو در تیرماه سال ۹۶ و قبل از تشکیل دولت دوازدهم، زمانی که من مسئولیتی در وزارت صنعت، معدن و تجارت نداشتم، گرفته شده است. این تصمیم را وزیر وقت، برمبنای اختیارات قانونی وزارت صنعت، معدن و تجارت گرفته است و به این ترتیب ثبت سفارش خودرو به عنوان یکی از ابزارهایی که می توان به وسیله آن واردات را مدیریت کرد و از اختیارات خود می‌دانسته، اجرایی کرده است.»
هر چه که هست، حالا سایه این تعرفه‌ها هر روز بیشتر از دیروز بر بازار خودرو سنگینی می‌کند و در این میان، بسیاری از تحلیل‌گران اقتصادی، صاحب‌نظران و کارشناسان بازار خودرو معتقد هستند که افزایش تعرفه واردات، دستاوردی برای صنعت خودرو ندارد.
دور باطل بازار خودرو
بازار خودرو در دور باطلی قرار گرفته است. این را می‌توان از رفت و آمد سیاست‌هایی فهمید که نه تنها قیمت خودرو با این سیاست‌ها کاهش نمی‌یابد، بلکه حتی با وجود کیفیت پایین، خودروهای داخلی اجازه دارند تا رشد کنند. این ماجرا تا جایی پیش رفته است که بسیاری از دست‌اندرکاران اقتصادی بر این باور هستند که قبل از هر گونه افزایش قیمتی، تنها باید انحصار خودروسازان داخلی شکسته شود.
به باور این آگاهان اقتصادی بهترین راهکار برای شکستن این انحصار هم شکستن سد تعرفه خودروهای وارداتی آنهم در شرایطی است که این اتومبیل‌ها زمینه را برای رقابت با خودروهای داخلی داشته باشند. مدت‌هاست راهکارهای کارشناسی در رسانه‌ها مطرح می‌شود تا شاید قیمت‌هادر این بازار کاهش یابد، اما نکته اساسی این است که این راهکارها نه تنها قیمت خودروهای داخلی را کاهش نمی‌دهند، بلکه هر روز شاهد اخباری هستیم که درباره رشد قیمت خودرو در ایران حکایت می‌کنند.
سال گذشته بود که یکی از راهکارهای ساماندهی بازار خودرو حذف شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودروهای داخلی بود. آن‌روزها بحث بر سر این بود که قیمت خودرو را چه کسی باید تعیین کند تا اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت در سیزدهم شهریور ۱۳۹۷ اعلام کرد، شورای رقابت از این پس می‌تواند قیمت کالاها از جمله خودرو را پیشنهاد دهد؛ اما ستاد تنظیم بازار تعیین کننده قیمت است. اواسط زمستان سال گذشته بود که سیاست دیگری از راه رسید و نرخ‌گذاری خودرو بر مبنای ۵ درصد کمتر از نرخ حاشیه بازار رقم خورد که به باور بسیاری ازکارشناسان نتوانست بازار را کنترل کند و به نوعی کارساز نبود.
راهکارهایی برای کاهش قیمت خودرو
حالا برخی از کارشناسان راهکارهای دیگری برای کاهش قیمت در این بازار پیشنهاد می‌کنند. عضو هیات رییسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس راهکارهای ۴گانه برای ساماندهی بازار خودرو را چند روز گذشته تشریح کرد: «می‌توان از سیاست‌های مالیاتی برای ساماندهی این بازار استفاده کرد.»
سیدجواد حسینی کیا عضو هیات رییسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به راهکارهای لازم برای ساماندهی بازارخودرو، به خانه ملت، گفت: «اعمال سیاست‌های مالیاتی می تواند تا حدودی آرامش را به بازار خودرو بازگرداند در واقع باید از افرادی که سالانه بیش از یک بار در معاملات خودرو حضور دارند مالیات اخذ شود چراکه ناگفته پیدا است هدف اصلی آنها از خرید و فروش خودرو، تجارت است.»
نماینده مردم سنقر در مجلس شورای اسلامی افزود: «باید با طراحی مکانیزم افرادی که دارای چندین خودرو هستند شناسایی و از آنها مالیات دریافت کرد چراکه صاحبان خودرو به ازای این کالا از یارانه پنهان بنزین استفاده می‌کنند این در حالی است که افراد مستضعف جامعه به دلیل نداشتن خودرو نمی‌توانند از این یارانه استفاده کنند.» این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در حالی از این راهکارها برای کاهش قیمت خودرو حکایت می‌کند که به باور بسیاری از تحلیلگران اقتصادی، کلاف بازار خودرو پیچیده‌تر از چیزی است که با چنین سیاست‌هایی باز شود.
چرا که تعرفه‌های گمرکی در ایران بالا است و بازار در انحصار خودروهای داخلی است. آنطور که ساسانی در این زمینه به «همدلی»، می‌گوید: «به دلیل اینکه مشکل اساسی در صنعت خودرو هنوز حل نشده است، نمی‌توان انتظار داشت با این راهکارها به نتیجه برسیم.» ساسانی بر این باور است که استفاده از راهکارهایی مانند اعمال سیاست‌های مالیاتی بر افرادی که در سال بیش از یکبار خودور خریداری می‌کنند، در هیچ جای دنیا مطرح نیست و تنها زمانی که واردات خودرو آزاد شود، می‌توان انتظار داشت تا قیمت خودروهای داخلی افت کند.
منبع: روزنامه همدلی