تراژدی اختصاصی‌ سازی اموال عمومی

ایران اکونومیست- دولت وجود دارد نه به خاطر اینکه زندگی روی زمین را به بهشت تبدیل کند بلکه برای این است که از تبدیل آن به یک جهنم کامل جلوگیری کند. (نیکولای بردیاف ۱۸۷۴ - ۱۹۴۸). مسئله اصلی اقتصاد ایران دولت بزرگ یا کوچک نیست، بحران کلیدی سلطه شبه‌دولت (بنگاه‌های خصولتی) رانتی بر اقتصاد و بروز پدیده «تسخیر شدگی دولت» توسط بخش شبه دولتی در پوشش بخش خصوصی و فساد پیرامون آن است.

کد خبر: ۳۰۵۲۶۱

تاریخ: ۱۸ خرداد ۱۳۹۸ - ۰۸:۳۵

کانون بن بست کنونی اقتصاد ایران توزیع گسترده منابع کشور (نفت، گاز، معادن و انرژی) در بین بنگاه‌های خصولتی و در نتیجه چالش کسری مالی دولت است که از طریق اخذ مالیات تورمی از عامه مردم تأمین می‌شود. هدف اصلی خصوصی سازی ایجاد رقابت و ارتقای بهره‌وری و کارآمدی در اقتصاد است؛ اما یکی از دیگر اهداف خصوصی سازی کاهش اندازه دولت است. در سه دهه گذشته با ارائه داده‌های غلط تلاش زیادی شده تا با مهندسی افکار عمومی زمینه‌های خصوصی‌سازی به معنای واگذاری دارایی‌های عمومی به اشخاص حقیقی و حقوقی (به‌ظاهر خصوصی) فراهم شود. تراژدی خصوصی‌سازی در ایران خود مثنوی هفتاد من کاغذ می‌شود که از حوصله این سطور خارج است، اما در اینجا فقط به بخش کوچکی از این مصیبت و تبعات و فساد پیرامون آن پرداخته می‌شود، یعنی تلاش برای شکل‌دادن به اذهان عمومی و اذهان مسئولان از طریق انتشار آمار غیرواقعی برای ادامه غارت اموال عمومی به نام کوچک سازی دولت از طریق خصوصی سازی یا به عبارتی اختصاصی سازی یا مال خودسازی دارایی های عمومی و در سوی دیگر تزریق منابع کشور به آنها تحت عنوان بخش خصوصی.

ایران کوچک‌ترین اندازه دولت (برحسب مخارج دولت) را بین ۲۰ کشور مهم جهان دارد. بر پایه شاخص آزادی اقتصادی سال ۲۰۱۸ میلادی (بنیاد هریتیج) ایران از نظر ابعاد دولت (مخارج دولت) دارای رتبه ۹ جهانی (با امتیاز ۹۱ از ۱۰۰) است؛ یعنی اینکه ایران یکی از کوچک ترین دولت‌های جهان را دارد. در سطح جهان فقط کشورهای - به ترتیب - نیجریه، سودان، گواتمالا، کنگو، آفریقای مرکزی، بنگلادش، ماداگاسکار و ترکمنستان اندازه دولتشان کوچک‌تر از ایران است. بر همین اساس رتبه جهانی اندازه دولت کشورهای صنعتی عضو گروه هفت شامل آمریکا (۱۲۵). ژاپن (۱۲۹)، کانادا (۱۳۳)، انگلستان (۱۴۹)، آلمان (۱۵۴)، ایتالیا (۱۶۹) و فرانسه (۱۷۸) همگی کمتر از ۱۲۴ در بین ۱۸۶ کشور جهان هستند، یعنی اینکه این کشورها همگی دولت‌های بزرگ دارند. رتبه جهانی اندازه دولت در چهار کشور همسایه امارات متحده عربی (۸۵)، ترکیه (۹۹)، روسیه (۱۱۱) و عربستان سعودی (۱۳۴) است.
عوامل متعددی برای کوچک‌بودن اندازه دولت در ایران وجود دارد که از جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
۱) اندازه و سهم بخش شبه‌دولتی (بنگاه‌های خصولتی) در ایران خیلی بزرگ است و در سوی دیگر این بنگاه‌ها مالیات ناچیزی می‌پردازند.

۲) مخارج دولت برای انجام وظایف حاکمیتی پایین است. نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص در اقتصادهای اروپایی به ترتیب فرانسه، فنلاند، دانمارک، بلژیک، اتریش، نروژ، ایتالیا، سوئد، پرتغال، آلمان، هلند، اسپانیا و انگلستان بین ۴۲ تا ۵۷ درصد، در اقتصادهای کانادا، ژاپن و آمریکا حدود ۴۰ درصد و در کشورهای همسایه به ترتیب عربستان سعودی، روسیه، ترکیه و امارات متحده عربی بین ۳۲ تا ۳۸ درصد است. این نسبت در ایران حدود ۱۶ درصد است که حتی از اقتصادهای بسیار آزاد سنگاپور، هنگ‌کنگ و تایوان نیز کمتر است. در سطح جهان فقط پنج کشور آفریقایی توسعه‌نیافته، گواتمالا و بنگلادش دارای نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص کمتر از ایران هستند.

۳) میزان حقوق و دستمزد کارکنان دولت بسیار پایین است. نسبت حقوق و دستمزد به تولید ناخالص داخلی در کشورهای برزیل، فرانسه، سوئد، کانادا، اتریش، اسپانیا، استرالیا، روسیه، ایتالیا، آمریکا بالای ۱۰ درصد و در کشورهایی مانند کره جنوبی و ژاپن بین شش تا هفت درصد است، اما در ایران فقط پنج درصد است. پایین‌بودن حقوق و دستمزد کارکنان دولت به همراه وجود مدیران نالایق خود یکی از دلایل ناکارآمدی دولت به شمار می‌رود. ابوالحسن ابتهاج (پایه‌گذار برنامه‌ریزی توسعه در ایران، مدیرعامل سازمان برنامه و بودجه ۱۳۳۳-۱۳۳۷ و رئیس بانک ملی با وظایف بانک مرکزی ایران ۱۳۲۱- ۱۳۲۹) در کتاب خاطراتش می‌نویسد: من در طول مدت کار دولتی به تجربه دیدم که اگر برای کارمندان محیط کار مساعد به وجود بیاید و حداقل معیشت آنها تأمین شود و بدانند که افراد نادرست مورد مؤاخذه و تنبیه قرار می‌گیرند، مطمئناً دست به دزدی و نادرستی نخواهند زد؛ اما وقتی کارمندی آن قدر حقوق نمی‌گیرد که بتواند ابتدایی‌ترین حوائج زندگی‌اش را تأمین کند و در عین حال شاهد دزدی رؤسای خود و ثروتمند شدن بی‌حدوحساب دیگران باشد، طبیعتاً به خود اجازه می‌دهد که دست به دزدی بزند.

براساس داده‌های مرکز آمار ایران تعداد کل کارکنان دولت ۲.۳ میلیون نفر است که البته برآورد می‌شود در خارج از بدنه دولت حدود ۱.۴ میلیون نفر در بخش عمومی اشتغال داشته باشند. از جمله انتشار گسترده آمارهای غیرواقع برای توجیه افکار عمومی این است که ژاپن با ۱.۵ برابر جمعیت ایران تنها ۳۰۰ هزار نفر کارکن دولت دارد، در حالی که این فقط تعداد نیروی کار دولت مرکزی است و جمعیت کارکنان بخش دولتی و عمومی در این کشور بیش از ۳.۵ میلیون نفر است. ایران یکی از پایین‌ترین نسبت‌های تعداد کارکنان دولت به جمعیت در سطح جهان به میزان سه درصد را دارد. نسبت تعداد کارکنان دولت به جمعیت در کشورهای سوئد (۱۳.۷ درصد)، کانادا و فرانسه (۹ درصد)، آمریکا، انگلستان، بلژیک و اتریش (هفت تا هشت درصد) و آلمان، سوئیس و ایتالیا (پنج تا شش درصد) است. لازم به ذکر است که ۶۴ درصد کارکنان دولت در بخش آموزش و بهداشت اشتغال دارند. موضوع مهم در ناکارآمدی و ضعف دولت در ایران، نظام بوروکراسی با کارآیی پایین، مدیران ارشد بدون شایستگی لازم و کافی، پرداخت حقوق و دستمزد ناچیز و البته گزینش و به‌کارگماری نادرست نیروی انسانی در بدنه دولت است.

با وجود اینکه اندازه دولت در ایران کوچک است، دولت با کسر بودجه و کمبود منابع مواجه است که علت آن تزریق منابع کشور به صورت انواع رانت‌ها به بنگاه های خصولتی و در همین حال اعطای معافیت‌های مالی گسترده به آنهاست. کلیشه رایج نئولیبرال های داخلی در القای فریب دولت بزرگ در ایران به دو علت کلیدی انجام می‌شود اول اینکه بخش‌های سودآور و باارزش دولت به صورت غیرواقعی خصوصی شود یا اینکه به وابستگان ائتلاف غالب بخشیده شود و دوم اینکه با کاهش سطح و میزان انجام وظایف حاکمیتی و در نتیجه پایین‌آمدن مخارج دولت، سهم بیشتری از منابع و رانت‌های اقتصاد کشور به بنگاه های خصولتی تخصیص پیدا کند. نئولیبرال‌های وابسته به ائتلاف غالب با استفاده ابزاری از «خصوصی سازی+بخش خصوصی» و القای باور غلط بزرگ بودن دولت در ایران زمینه مهندسی افکار عمومی در جهت کاهش سطح انجام وظایف حاکمیتی دولت و بزرگ کردن شبه‌دولت غیرپاسخ‌گ و و رانتی را فراهم کردند.
نتیجه خصوصی سازی های پرفساد به تخریب و غارت اقتصاد کشور منجر شده است، چنانچه نه بانک‌های خصوصی و نه بنگاه های بزرگ بالادستی مانند پتروشیمی و فولادی جز به صورت کانون های فساد و زهکش های اقتصاد کشور عمل نکرده‌اند. هنگامی که ساختارها و نهادهای لازم ایجاد نشده‌اند، حاکمیت قانون ضعیف است، فساد فراگیر است و شفافیت وجود ندارد، خصوصی سازی و اصولاً اجرای دستوری «اقتصاد بازار» کشور را به بن‌بست کنونی می‌رساند. اجرای کاریکاتوری از خصوصی‌سازی، موجب شده که با شیوع پدیده درهای چرخان، جابه جایی گروه های منتخب بین قوای مجریه و مقننه و بنگاه‌های شبه‌دولتی در سه دهه گذشته شکل بگیرد و با تشکیل سه‌وجهی آهنین بین دولت (بوروکرات‌ها)، مجلس (قانون‌گذاران) و گروه‌های اقتصادی شبه‌دولتی فساد و رانت‌سازی ترویج پیدا کند.

در جلسه اخیر هیئت واگذاری، با عرضه باقی‌مانده سهام دولت در شرکت‌های بزرگ بورسی به صورت بلوکی موافقت شد. شرکت‌های موضوع این مصوبه عبارت اند از پالایشگاه های نفت لاوان، شیراز، اصفهان، تهران، بندرعباس و تبریز، بانک‌های تجارت، ملت و صادرات، بیمه‌های البرز و اتکایی امین، هلدینگ صنایع پتروشیمی خلیج فارس، صنایع ملی مس و فولاد مبارکه و کشت و صنعت دامپروری پارس و سرمایه‌گذاری ملی ایران. همچنین مدتی است که دولت دوازدهم مسئله واگذاری دارایی‌های صندوق‌های بازنشستگی را با فشار بی‌سابقه ای پیگیری می‌کند که به هیچ وجه در اختیار دولت نیست چون این منابع همگی متعلق به مردم است که از طریق پرداخت حق بیمه آنها فراهم آمده و دولت حق دخالت و تصرف در آنها را ندارد. اما از آنجایی که پروژه خصوصی‌سازی در ایران پروژه غارت اموال عمومی و انتقال آنها به نزدیکان است بدون توجه به انذارها و اخطارها به پیش خواهد رفت و اگر نفعی بر این تذکرات مترتب باشد برای درج در تاریخ است.

عنوان «مداخله دولت» فریب رایج دیگر توسط نئولیبرال های وطنی است که در اصل مداخله گسترده شبه دولتی ها (خصولتی ها) در اقتصاد است. مثال بارز آن تعیین نرخ ارز، نرخ کالاهای اساسی صنعتی و مایحتاج مردم است. در اقتصادی که ۸۰ درصد ارز و همچنین کالاهای اساسی توسط بنگاه‌های دولتی و شبه‌دولتی عرضه می‌شود، بخش خصوصی چه جایگاهی دارد که بتواند در تعیین نرخ آنها دخالت کند. آنچه در ایران تحت عنوان آزادی عرضه و تقاضا و قیمت‌ها مطرح می‌شود، در اصل آزادی عمل بخش‌های دولتی و شبه‌دولتی در رانت‌جویی هر چه بیشتر و اجحاف به مردم و بخش خصوصی است. در دو دهه اخیر پنج حوزه اصلی کسب درآمدهای کلان و توزیع رانت در کشور شامل (۱) واحدهای صنعتی-معدنی متکی به رانت منابع، (۲) سوداگری و سفته‌بازی در زمین و ساختمان، (۳) بازرگانی وارداتی، دلالی و سفته‌بازی، (۴) فعالیت های مالی و سود سپرده‌های بانکی و (۵) سوداگری و سفته‌بازی ارزی و رانت افزایش نرخ ارز هستند. با قاطعیت می‌توان گفت این پنج حوزه اصلی رانتی اقتصاد ایران در اغلب موارد مالیات پرداخت نمی‌کنند، کمترین مالیات را به نسبت درآمد پرداخته‌اند یا حتی در موارد متعددی دولت خسارت آنها (مانند تأمین منابع مالی برای بازپرداخت سپرده‌های غارت‌شده آنها توسط بانک‌ها و مؤسسات مالی خصوصی ورشکسته) را جبران کرده و یارانه مالیاتی (مانند یارانه تأمین اجتماعی کارگران ساختمانی) پرداخته است.
بنگاه های معدنی-صنعتی برخوردار از رانت منابع، همچنین مشمول رانت معافیت‌های متنوع مالیاتی هستند. سود بنگاه‌های خصولتی داخلی قابل مقایسه با بنگاه‌های مشابه در سطح جهان نیست و به مراتب بیش از آنها است، به‌عنوان مثال با وجود ابعاد، تولید و قدرت فناوری و دانش فنی به مراتب نازل‌تر، سود عملیاتی شرکت فولاد مبارکه از بزرگ‌ترین گروه‌های فولادساز در کشورهای ژاپن، کره جنوبی، چین، آلمان و آمریکا در سال ۲۰۱۷ میلادی بیشتر بود. سود خالص سال ۱۳۹۶ پنج بنگاه بزرگ پتروشیمی خصولتی «نوری، جم، مارون، زاگرس و مبین» ۹۳ تریلیون ریال (۹ هزارو ۳۰۰ میلیارد تومان) اعلام شده است. نرخ مالیات پرداختی این پنج بنگاه پتروشیمی و فولاد مبارکه (با سودآوری پنج میلیارد دلار) مقدار ناچیز به ترتیب ۴ و ۱.۳ درصد در مقایسه با سود خالص و درآمدهای عملیاتی آنها در سال ۱۳۹۶ بود که نشان می‌دهد چگونه سازوکار مالیاتی کشور در خدمت کسب منافع کلان از سوی بخش خصولتی جهت‌گیری و تنظیم شده است. صنایع تولید مواد شیمیایی اساسی (پتروشیمی‌ها) از حاشیه سود ناخالص بالای ۳۰ درصد برخوردار هستند؛ درحالی‌که با وجود کارآمدی و کارایی به مراتب بالاتر، حاشیه سود واحدهای جهانی کمتر از ۱۰ درصد است. بزرگ‌ترین شرکت پتروشیمی جهان، باسف، با فروش ۷۶ میلیارد دلار (بیش از چهار برابر کل پتروشیمی‌های کشور) دارای میزان سود ناخالص ۴.۳ میلیارد دلار (نرخ سود شش درصد) است. برآورد می‌شود که بیش از ۸۰ درصد از حاشیه سود کل واحدهای صنعتی کشور مربوط به صنایع متکی به رانت انرژی باشد. نسبت حق بیمه کارکنان (مالیات تأمین اجتماعی) به حاشیه سود بنگاه‌های صنعتی متکی به رانت منابع یک‌چهارم سایر صنایع است.
در ربع قرن اخیر نرخ رشد بهای زمین سه برابر بیش از نرخ رشد بهای کالاها و خدمات (تورم) بوده است و با توجه به نرخ رشد نهاده‌های تولید ساختمان حدود نرخ تورم، همه منافع ناشی از شوک های تورمی نصیب زمین‌داران، سفته‌بازان و سوداگران بخش مستغلات شده است. مالیات مستغلات ایران دارای سهم ۰.۹ درصد از درآمدهای مالیاتی و ۰.۰۷ درصد از تولید ناخالص داخلی است که در مقایسه با اعضای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی ۵.۴ درصد، آمریکا ۱۲.۴ درصد و کشورهای صنعتی دیگر ناچیز است. مالیات دریافتی از نقل و انتقال املاک کشور در حدود مالیات بر خودرو است. فهرست انواع مالیات‌ها و عوارضی که بر املاک در دیگر کشورها وضع می‌شود، شامل مالیات (۱) عایدی سرمایه (ارزش افزوده زمین)، (۲) زمین بایر، (۳) خانه‌های خالی، (۴) ساختمان نیمه‌ساز، (۵) مسکن مازاد، (۶) مسکن لوکس و ویلا، (۷) ارزش افزوده تولید ساختمان، (۸) محیط زیست از ساختمان‌های ویلایی واقع در مناطقی از قبیل جنگل ها و حاشیه رودخانه‌ها، (۹) اراضی کشاورزی از ساختمان های واقع در اراضی کشاورزی، (۱۰) نقل و انتقال، (۱۱) ارث املاک و (۱۲) اجاره ساختمان است. در چین مالیات‌های متنوعی بر زمین و ساختمان وضع شده که اگر این مالیات‌ها در ایران اخذ می‌شد، درآمد سالانه آن به حدود ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی معادل با نیمی از بودجه دولت می‌رسید.

در سال ۱۳۹۳، دولت و مجلس در راستای تصویب ماده مالیات بر عایدی سرمایه بخش مسکن که گامی هرچند ناچیز در شروع اخذ مالیات از عایدی بر سرمایه است، اهمال کردند و مانع شدند صاحبان ثروتی که همواره درآمدهای بادآورده و بی‌زحمت را کسب کرده‌اند، اندکی درگیر مسئولیت‌های اجتماعی و تأمین هزینه‌های اداره کشور شوند. تعریف ریکاردو در مفهوم رانت در زمین «عایدی حاصل از اختلاف زمین‌ها از لحاظ باروری» است. مفهوم متناظر رانت زمین در اقتصاد ایران این است که سرمایه‌گذاری در زمین بدون انجام هرگونه تلاش یا کاری از سود کلان برخوردار شود. ریکاردو می‌گوید همه این رانت را دولت می‌تواند به صورت مالیات اخذ کند تا بی‌دلیل درآمد بادآورده‌ای ایجاد نشود. بنا بر نظریه ریکاردو اخذ این مالیات هیچ گونه اختلالی در تخصیص منابع و انتخاب های عوامل اقتصادی ایجاد نمی‌کند و حتی زمینه اختلالات و سوداگری‌های بی‌ثبات‌کننده را هم محدود خواهد کرد.

مالیات ثروت سهم ۲.۵ درصدی از مالیات‌ها و ۰.۲ درصدی از تولید ناخالص داخلی کشور را دارد. در دوره ۱۳۹۲-۹۶ کل مالیات دریافتی ۱۳۴ درصد؛ اما مالیات ثروت فقط ۳۱ درصد افزایش یافت. دارندگان ثروت‌های کلان و برخوردار از زندگی تجملی، چه برای ثروت و چه برای تجملات (مانند ساختمان و خودروی لوکس) مالیات اندکی می‌پردازند. سهم اصناف (عمده‌فروشی و خرده‌فروشی و مشاغل دیگر) از مالیات کشور کمتر از چهار درصد و ۰.۳ درصد از تولید ناخالص کشور است. سوداگران، دلالان و سفته‌بازان اصولاً مالیات نمی‌دهند. مشاغل خدماتی پردرآمد مانند پزشکان، دندان‌پزشکان و داروسازان فرار مالیاتی بالایی دارند. مالیات‌های مرسوم دنیا از قبیل مالیات بر عایدی سرمایه اخذ نشده یا به میزان اندکی اعمال می‌شود. در دوره ۹۶-۱۳۹۳ سودهای حقیقی بالای بانکی به سپرده‌ها پرداخت می‌شود؛ بدون آنکه مالیات به آن تعلق بگیرد.
مالیات ارزش افزوده که مالیات بر مصرف است، به جای اینکه در بخش توزیع اخذ شود، از تولید کنندگان کوچک و متوسط گرفته می‌شود. فعالیت‌های نامولد (مانند سوداگری و سفته بازی نامتعارف و کسب درآمد با نرخ‌های بالای سود پول) سوخت موتور خلق فساد هستند. راه نجات اقتصاد ایران بالابردن هزینه فعالیت‌های نامولد و پایین‌آوردن هزینه فعالیت‌های مولد است. در شرایطی که سیستم مالیاتی بر روی فعالیت های مولد (مانند صنایع خرد، کوچک و متوسط) متمرکز باشد، نقدینگی (کم یا زیاد) به سمت فعالیت‌های پرسود و کم‌زحمت نامولد سوداگرانه و سفته بازانه خواهد رفت. به عبارتی بیش از موضوع حجم نقدینگی که تکنیسین‌های مالی با نگاه ابزاری و تک بُعدی خود درباره اثرات آن خیلی اغراق می‌کنند، نکته کلیدی در رواج مفرط سفته بازی و سوداگری و تسلط بازار لجام‌گسیخته در اقتصاد ایران، فقدان کنترل دولت، نبود مقررات و کسب سود و منافع بالا بدون پرداخت هرگونه مالیات و عوارض است. در اقتصادی نئولیبرال که به بهشت سوداگران، سفته بازان و نزول‌خواران تبدیل شده باشد، با سیطره بخش مالی بر بخش حقیقی بالاترین نرخ سود به پول تعلق می‌گیرد و سوداگران و سفته‌بازان با افزایش مستمر قیمت ها، نرخ های تورم بالا را به اقتصاد تحمیل می‌کنند. در این اقتصاد بخش‌های مولد (حقیقی) تحت سلطه بخش‌های نامولد (مالی، سفته‌بازی و سوداگری) قرار می‌گیرند و به تحلیل می‌روند و در نهایت اقتصاد دچار نازایی می‌شود که پیامدهای آن در لایه‌ها و سطوح مختلف مانند رشد اقتصادی پایین و بی‌کیفیت و رکود تورمی مزمن ایران مشاهده می‌شود. تا هنگامی که فعالیت‌های نامولد سوداگرانه و سفته بازانه در سایه انجام شوند و ضمن کسب سود بالا از هرگونه مالیات و هزینه معاف باشند، هیچ علتی وجود ندارد که این فعالیت‌ها با تحریک تورم رونق بیشتری نگیرند و فعالیت‌های مولد تضعیف و تحدید نشوند. بنابراین پاسخ اساسی به سه مسئله مهم اقتصاد ایران؛ یعنی «تأمین مالی دولت، رونق تولید و کنترل تورم»، اخذ مالیات از رانت‌ها (به‌ویژه رانت منابع نفت، گاز، معادن و انرژی)، درآمدها و فعالیت‌های سوداگرانه، سفته‌بازانه و پولی و همچنین عایدی سرمایه، ثروت و مستغلات است.
در انتها برای جمع بندی نتایج این گزارش می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
۱- سه دهه است که نئولیبرال های وطنی برای خدمت به مافیاهای قدرت- ثروت آمارهای غیرواقعی منتشر می‌کنند تا با مهندسی اذهان عمومی زمینه‌های غارت اموال عمومی را به نام خصوصی‌سازی فراهم کنند. با خصوصی سازی مسیر رانت منابع (به‌ویژه رانت منابع نفت، گاز، معادن و انرژی) از دولت به سمت شبه‌دولت (بنگاه‌های خصولتی) در حال تغییر است. تمرکز دولت و مجلس روی توسعه و گسترش بنگاه‌های خصولتی تولید کننده مواد خام و اولیه کم‌ارزش با ارزش افزوده و اشتغال زایی پایین را می‌توان مهم ترین علت رشد اقتصادی پایین و بی‌کیفیت برشمرد. توسعه و گسترش پرشتاب و بی‌قاعده بنگاه های رانتی شبه‌دولتی (مانند پتروشیمی، فولاد، معدنی، خودروسازی و بانکی) در مقایسه با کل اقتصاد نوعی پدیده «مسخ‌شدگی» را در اقتصاد ایران ایجاد کرده است. بنگاه‌های خصوصی‌شده با همان مدیران دولتی اداره شده و حتی در موارد زیادی مانند بنگاه‌های بزرگ فولاد، شبکه‌ای از مدیران دولتی ۳۰ سال است که بر آنها سلطه دارد.

۲- پرسشی که باید مطرح شود این نیست که آیا دولت بزرگ است یا کوچک، بلکه این است که آیا دولت در خدمت منافع عمومی کار می‌کند یا خیر.

۳- اندازه و نسبت بخش شبه‌دولتی در ایران و سهم آن از رانت منابع (نفت، گاز، معدنی و انرژی) بسیار بزرگ است، ضمن آنکه این بنگاه‌ها مالیات ناچیزی می‌پردازند.

۴- مخارج دولت برای انجام وظایف حاکمیتی و به‌ویژه آموزش و بهداشت پایین است.

۵- نظام دستمزد در ایران یکی از دلایل ناکارآمدی دولت‌ها و نازل‌بودن بهره‌وری و نیز فرار سرمایه‌های مالی و انسانی از کشور است.

۶- نئولیبرال‌های وابسته به ائتلاف غالب با استفاده ابزاری از «خصوصی سازی+ بخش خصوصی» و القای باور غلط بزرگ بودن دولت در ایران زمینه مهندسی افکار عمومی در جهت کاهش سطح انجام وظایف حاکمیتی دولت و بزرگ‌کردن شبه‌دولت غیرپاسخ گو و رانتی را فراهم کرده‌اند.

۷- فساد فراگیر نتیجه خصوصی‌سازی‌های غارتی طی سه دهه، زمینه‌های رشد فساد و زهکشی منابع عمومی کشور به جیب گروه‌های خاص و نیز خارج از کشور را فراهم آورده است.

۸- بن‌بست کنونی اقتصاد ایران نتیجه فقدان حضور ساختارها و نهادهای کارآمد، ضعف حاکمیت قانون، خصوصی سازی و اصولاً اجرای دستوری «اقتصاد بازار» است.

۹- آنچه در ایران تحت عنوان آزادی عرضه و تقاضا و قیمت‌ها مطرح می‌شود، در اصل آزادی عمل بخش‌های دولتی و شبه دولتی در رانت جویی هرچه بیشتر و اجحاف به مردم و بخش خصوصی است.

۱۰- در دو دهه اخیر پنج حوزه اصلی کسب درآمدهای کلان و توزیع رانت در کشور شامل ۱- واحدهای صنعتی- معدنی متکی به رانت منابع، ۲- سوداگری و سفته‌بازی در زمین و ساختمان، ۳- بازرگانی وارداتی، دلالی و سفته بازی، ۴- فعالیت‌های مالی و سود سپرده های بانکی و ۵- سوداگری و سفته‌بازی ارزی و رانت افزایش نرخ ارز، در اغلب موارد مالیات پرداخت نمی‌کنند، کمترین مالیات را به نسبت درآمد پرداخته‌اند و در بسیاری از موارد دولت خسارت‌های آنها را جبران کرده و یارانه معافیت‌های مالیاتی به آنها پرداخته است.

۱۱- نظام مالیاتی در ایران به نفع رانت‌خواری و علیه تولید کار می‌کند. یک نظام فعال مالیاتی می‌تواند تنها با مالیات های بر زمین و مستغلات حدود ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی معادل با نیمی از بودجه دولت را تأمین کند.

۱۲- راه نجات اقتصاد ایران بالا بردن هزینه فعالیت‌های نامولدها از طریق وضع مالیات‌های سنگین بر آنها و پایین آوردن هزینه فعالیت های مولد از طریق اعطای یارانه به آنهاست. این کار بدون نجات دولت از تسخیر شدگی در خدمت مافیاهای قدرت- ثروت امکان پذیر نیست.
منبع: روزنامه شرق