پيمان‌سپاري ارزي منتفي است بازار ارز صادراتي مي‌آيد

ايران اكونوميست :وزير امور اقتصادي و دارايي از راه‌اندازي سامانه‌اي خبر داد كه بر اساس آن صادركنندگان ارز خود را با نرخ توافقي در اختيار واردكنندگان قرار دهند. اين اظهار نظر وزير اقتصاد مي‌تواند به معناي پذيرش نرخ بازار غيررسمي باشد زيرا پيش از اين دولتمردان گرچه صادركنندگان در فروش ارز خود مختار مي‌دانستند، اما معتقد بودند سازمان حمايت نرخ 1226 تومان را به رسميت مي‌شناسد.

کد خبر: ۳۰۵۲

تاریخ: ۱۶ فروردين ۱۳۹۱ - ۰۳:۲۵

سیدشمس‌الدین حسینی ـ سخنگوی اقتصادی دولت ـ از راه‌اندازی بازار فروش ارز صادراتی برای رفع نیازهای واقعی متقاضیان ارز خبر می‌دهد. وی می‌گوید: تاکید می‌کنم که بخش عمده ارز مورد نیاز تولید از طریق سیستم ارز مرجع تامین می‌شود و بانک مرکزی دیگر ارزی را به بخش تولید اختصاص نمی‌دهد مگر توليدكننده ثبت سفارش داشته باشد. وي اظهار كرد: با این حال با هدف ایجاد انعطاف در بازار ارز برای تامین نیازهای خاص، ساز و کار شفافی طراحی شود که با انجام نظارت‌های لازم، صادرکنندگان ارز خود را به صورت توافقی برای تامین نیازهای واقعی متقاضیان ارز، عرضه کنند. به گفته وی شورای عالی بورس، مصوبات لازم را صادر کرده و سازمان بورس هم دستورالعمل لازم را تهیه کرده تا بازار ارز صادراتی راه‌اندازی شود. وی تاکید می‌کند: این انعطاف همراه با نظارت و ثبت خواهد بود و قطعا معاملات این بازار باید مبتنی بر معاملات واقعی باشد. یعنی کسی که ثبت سفارش کرده و نیازش مبتنی بر واقعیت ـ و نه سفته‌بازی ـ باشد، می‌تواند ارز مورد نیاز خود را از این بازار تامین کند. وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید می‌کند: در عین حال، قیمت ارز در این بازار کاملا مدیریت‌شده و در دامنه مشخص خواهد بود. وي ادامه داد: ما دنبال این هستیم که تمام ارز کشور وارد شبکه تجاری کشور و وارد معاملات واقعی شده و همچنین در ساز و کار شفاف اما با نرخ توافقی تخصیص داده شود. حسینی تاکید می‌کند: در چنین فرآیندی، به طور سیستماتیک اجازه داده نخواهد شد که مثلا فردی ارز را با این هدف بخرد که بعدا بخواهد بفروشد.
هدف به گردش درآوردن ارز صادراتي
كارشناسان معتقدند: اين طرح با هدف بازگشت ارزهاي حاصل از صادرات به كشور است. به گفته آنان به دليل نبود ثبات در نرخ ارز برخي از صادركنندگان ترجيح مي‌دادند به منظور تامين نيازهاي وارداتي خود ارز حاصل از صادرات را در خارج نگهداري كنند يا در صورت ورود به كشور در بازار غيررسمي مبادله كنند. اما راه‌اندازي اين بازار موجب مي‌شود تا صادركنندگان ارز خود را با نرخ توافقي به خريداران واقعي ارز بفروشند. در واقع امكان خريد ارز با هدف سرمايه‌گذاري از طريق ايجاد اين بازار محدود مي‌شود.
شائبه پيمان سپاري
پيش از اين اقدام دولت از سوي برخي فعالان اقتصادي پيمان سپاري ارزي عنوان شد. فعالان بخش خصوصی معتقد بودند که اظهارات دولتي‌ها شائبه «پیمان سپاری ارزی» را افزایش می‌دهد. البته مهدی غضنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت به صادرکنندگان اطمینان داده بود که «برای ارز حاصل از صادرات پیمان سپاری ارزی پیش‌بینی نشده» و گفته بود که «صادرکنندگان مالک ارز خود هستند و ‌مي‌توانند آن را به نرخ هزار و 500 تومان به واردکنندگان بفروشد» اما «سازمان حمایت، واردات رسمی را با نرخ 1226 تومان تایید می‌کند و با مواردی این‌چنینی در گمرک برخورد خواهد کرد.»در اين ميان الزام برخي شركت‌هاي دولتي به فروش ارز حاصل از صادرات خود با نرخ دولتي 1226 تومان اين گمانه را تقويت كرد.
در مفاهیم مرتبط با صادرات، «پیمان ارزی» تعهدی است که صادرکننده کالا به بانک می‌دهد تا پس از صادرات کالای خود و در مهلت مقرر، مبلغ ارزی تعهد شده را به بانک برگرداند.
یحیی آل‌اسحاق، ريیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران در این مورد معتقد است که به جای استفاده از مکانیزم «پیمان ارزی»، دولت بهتر است اجازه دهد ثبت سفارش کالا بدون انتقال ارز صورت گیرد. وی اظهار كرد: «ارز حاصل از صادرات باید در اختیار واردکننده قرار گیرد؛ اما بدون لحاظ کردن مکانیزم قیمت‌گذاری که از سوی سازمان حمایت اعمال می‌شود.» آل‌اسحاق تاكید كرد: در شرایطی كه دشمنان، پنجره‌ها را به روی ما می‌بندند، باید شرایط آسان‌تری را برای صادركنندگان ایجاد كنیم و مشكل نقل و انتقالات را از بین برد. همچنین گفت: تهدیدهای ارزی در ارتباط با صادرات فرصت برای صادركنندگان به وجود آورده است تحرك امروز بخش صادرات نسبت به قبل بیشتر شده و نشان می‌دهد كه اگر به رابطه ارز و صادرات توجه داشته باشیم، درمی‌یابیم كه نخ تسبیح صادرات، چگونگی برخورد با ارز است.
آل اسحاق ثبات نرخ ارز را در توسعه صادرات كشور مورد توجه قرار داد و افزود: عدم ثبات در محیط پر تلاطم اقتصاد اثری منفی دارد. اسدلله عسگراولادی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز برای تامین ارز مورد تقاضای واردکننده راهکار مشابهی ارائه می‌دهد. او گفت: بهتر است صادرکننده ارز حاصل از صادرات را به قیمت هزار و 226 تومان به واردکننده عرضه کند و در سوی دیگر نیز واردکننده، قیمت‌گذاری کالا را بر اساس ارز هزار و 226 تومانی انجام دهد.
اصغر فخریه، معاون اسبق ارزی بانک مرکزی نیز در مورد راهکار کنترل تقاضا به وسیله ارز صادراتی معتقد است: «به طور ساده بايد صادرات را به واردات وصل کرد. به اين معنى که بانک مرکزى باید به صادرکنندگان اجازه دهد ارزى را که از صادرات به دست مى‌آورند، وارد بازار کرده و بفروشند. عرضه ارز در اين حالت افزايش مى‌يابد.»
او می‌افزاید: «البته در کوتاه مدت ممکن است آسيب‌هايى به دنبال داشته باشد؛ اما دربلند‌مدت بازار را به تعادل مى‌رساند.» آقای فخریه خاطرنشان می‌کند: «دولت در اين شرايط و با وجود محدوديت‌هايى که دارد بايد بپذيرد که نمى‌تواند مثل گذشته نيازهاى ارزى را تامين کند پس بايد از راه‌هاى مکمل براى ورود ارز به بازار کمک بگيرد. در حال حاضر صادرات غيرنفتى و صادرات خدمات فنى و مهندسى ایران به ارقام خوبى رسيده است پس بايد اجازه داد اين درآمد وارد بازار شود. در واقع مى‌توان گفت همزمان با اعمال مدیریت تقاضا و کاهش محدودیت‌های عرضه، بازار ارز به تعادل نسبی می‌رسد.»معاون ارزی بانک مرکزی با تاکید بر اینکه پیمان سپاری ارزی هم اکنون در دستور کار دولت نیست، گفت: در عین حال صادرکنندگان باید ارز حاصل از صادرات کالاهای خود را در خدمت واردات قرار دهند.به گزارش مهر، مینو کیانی راد گفت: دو سوم بودجه کشور برای ‏سال 90 از درآمد نفت و گاز و میعانات گازی و یک سوم آن از منابع حاصل از صادرات تامین شد. بنابراین ‏اقتصاد کشور با کمک ارز صادراتی در حال حرکت است.‏معاون ارزی بانک مرکزی افزود: بانک مرکزی نقش حمایتی خود را از صادرات بارها و بارها ثابت کرده و ‏سپرده‌گذاری در بانک‌ها از 4 سال قبل به منظور توسعه صادرات انجام شده است.‏ بنابراین نباید نقش بانک‌ها را در حمایت از صادرات نادیده گرفت؛ چراکه اگر چنین نبود صادرات انجام نمی‌شد.‏
وی تصریح کرد: اگر سیستم بانکی ضعف‌هایی دارد اما نقش حمایتی آن را در سال‌های اخیر از تولید و صادرات ‏کشور نمی‌توان نادیده گرفت.‏
کیایی خواستار ثبت ارز حاصل از صادرات در سیستم بانک مرکزی شد و اظهار كرد: موضوع پیمان‌سپاری ‏ارزی مطرح نیست؛ اما باید به گونه‌ای سیستماتیک برنامه‌ریزی کرد تا ارز حاصل از صادرات به واردکنندگان ‏برسد. ‏وی از راه‌اندازی سامانه‌ای با همکاری وزیر صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی خبر داد و ‏گفت: بر اساس این سامانه منابع و مصارف ارزی کشور ثبت خواهد شد. این در حالی است که هم اکنون اگر چه آمار ‏صادرات 45 میلیون صادرات عنوان می‌شود؛ اما تمامی ارز حاصل از آن در سیستم ثبت نمی‌شود. ‏وي ادامه داد: هیچ اصراری بر این نیست که ارز حاصل از صادرات حتما به ریال تبدیل شود؛ ولی باید در ‏شرایط تحریم فشاری را که بر اقتصاد ایران وارد می‌شود، درک کرده و صادرکنندگان ارز را در خدمت ‏واردات قرار دهند.‏
نرخ توافقي رفع ابهام فعالان
با وجود ابراز اطمينان دولتمردان به فعالان اقتصادي در خصوص اجرا نشدن بحث پيمان سپاري ارزي اما نگراني در اين زمينه جدي بود.خبر وزير اقتصاد مبني بر توافقي بودن خريد و فروش ارز حاصل از صادرات مي‌توان فضاي اطميناني بيشتري در ميان فعالان ايجاد كند. به نظر دولت در حال تكرار تجربه صرافان است و اندك اندك در حال پذيرش نرخ بازار غير رسمي است.