چگونه ایران "گران" اداره نشود؟

در صورت تحقق خصوصی سازی، نه تنها شاهد چابکی دستگاه های اجرایی خواهیم بود بلکه بخش قابل توجهی از هزینه کَردهای فعلی کشور کاهش پیدا می کند.

کد خبر: ۳۰۴۷۵۵

تاریخ: ۱۲ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۲:۳۰

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، بدون تردید، یکی از اصلی ترین مشکلات و معضلات فعلی کشور معطوف به حوزه های اقتصادی می شود، عارضه ای که به زعم بسیاری از فعالان اقتصادی، لزوما معلول تحریم ها نیست، بلکه این مشکلات در زمان تحریم ها بیش از گذشته سرباز می کند و خود را نشان می دهد.
طرح این موضوع به معنای انکار و نادیده انگاشتن پیشرفت ها و موفقیت های ایران اسلامی در طول چهار دهه گذشته نیست، موفقیت هایی که در طول چهل سال گذشته، بعضا انگشت تَحَیُر و تعجب دوستان و دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را نیز در پی داشته، موفقیت هایی که صرفا در سایه تلاش و اهتمام جوانان این مرز و بوم و بصورت کاملا بومی حاصل شده که یکی از برجسته ترین آنها در حوزه فعالیت های صلح آمیز هسته ای ایران اسلامی نمود و بروز داشته، تا جایی که علی رغم تحمیل همه گونه فشار به ایران، در نهایت قدرت های بزرگ جهانی را مجبور به اذعان این موفقیت ها کرده است.
در این میان و با وجود پیشرفت های بسیار، موفقیت های عرصه اقتصادی کشور به نسبت دیگر حوزه ها کمتر به نظر می رسد که اگر غیر از این بود قطع به یقین در شرایط فعلی شاهد حجم انبوهی از نارسایی های اقتصادی در بخش های گوناگون نبودیم.
برخی اینچنین تحلیل می کنند که مشکلات فعلی نتیجه اعمال تحریم های خصمانه و ظالمانه نظام سلطه و استکبار جهانی علیه ایران اسلامی است، اما در این میان کم نیستند افراد و گروه هایی که معتقدند، تحریم های دشمنان ایران، عامل اصلی مشکلات اقتصادی نیستند بلکه در واقع امر تحریم ها نارسایی های موجود اقتصادی این مرز و بوم را محسوس تر و هویدار تر می سازند.
از فرصت تحریم، برای اعمال اصلاحات اقتصادی و رصد مشکلات موجود در آن استفاده شود
قطع به یقین پرداختن به مشکلات اقتصادی کشور، در قالب یک گزارش ممکن نیست فلذا تصمیم داریم در قالب سلسله گزارش های متعدد، به تفصیل نارسایی های مرتبط با این عرصه(اقتصادی) را مورد تحلیل و واکاوی قرار دهیم.
در این میان، اعمال تحریم های جدید باعث شده تا بصورت شفاف و روشن تری نقیصه های اقتصادی کشور محرز شود و با هوشمندی می توان این تهدیدات را به فرصتی ویژه و قابل توجه برای رفع معضلات پیش رو، تبدیل کرد.
پرویز آقاخانی، یکی از فعالان صنعتی و تولیدی استان البرز در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصاد و انرژی، با اشاره به لزوم توجه هر چه بیشتر به نارسایی های موجود در صحنه اقتصادی این مرز و بوم اظهار کرد: برخورداری از منابع نفتی و اتکای به اقتصاد نفتی باعث شده است تا با فروش آن بسیاری از احتیاجات کشور تامین و مهیا شود و به واقع این منابع بعضا و در برخی مواقع به پوششی برای عدم هویدا شدن معضلات ساختاری در عرصه اقتصادی تبدیل می شوند.
وی افزود: بدون تردید، در شرایطی که دشمن عمده تمرکز خود برای عداوت با نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را بر حوزه اقتصادی متمرکز کرده، طبیعتا کاستی ها و کمبودهای موجود در این عرصه بیش تر از هر زمان دیگری عَیان خواهد شد و در صورت دقت نظر و توجه هر چه بیشتر می توان تهدید تحریم را به فرصتی ارزنده برای رفع عارضه های اقتصادی کشور مبدل کرد، مشکلاتی که شاید در شرایط عادی و طبیعی کمتر خود را نشان دهد.
این فعال صنعتی و تولیدی در ادامه بیان کرد: برای نائل شدن به توسعه اقتصادی ابتدا به ساکن می باید مشکلات و نارسایی های موجود در عرصه اقتصادی این مرز و بوم شناسایی و رصد شوند و سپس در راستای کاهش و مرتفع سازی آن، اقدامات هدفمند مقتضی عملیاتی شود.
آقاخانی گفت:  اگرچه بر روی کاغذ و در حرف، پیش از این نیز به بسیاری از نارسایی‌های اقتصادی کشور در قالب میزگردها، سمینارها، جلسات، مقالات و...اشاره شده اما به زعم بنده در حال حاضر بیش از هر زمان دیگری اثرات، پیامدها و خسارت های نقیصه های موجود اقتصادی احساس می شود و می طلبد در چنین بستر و شرایطی به اعمال اصلاحات ساختاری در بخش اقتصاد کشور اقدام شود.
این فعال صنعتی و تولیدی تصریح کرد: به واقع گفت و گوی نخبگان، کارشناسان و فعالان صنعتی و اقتصادی با یکدیگر و تبادل نظر و اخذ نظریات کارشناسی و غربال گری آن برای اجرایی و عملیاتی ساختن نظریات سازنده از ضرویاتی است که می باید بصورتی جدی به آن پرداخته شود.
وی افزود: بی تردید بسیاری از مشکلات اقتصادی فعلی جامعه نتیجه کم توجهی، غفلت و سیاست گذاری های غلطی است که در طول دهه های گذشته شاهد آن بوده ایم و در صورت توجه به رهکردهای دلسوزان نظام و انقلاب و مقام معظم رهبری بخش قابل توجهی از مشکلات اقتصادی مرتفع می شد.
ضرورت نقش آفرینی و مشارکت هر چه بیشتر بخش خصوصی در صحنه اقتصادی کشور
از ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ یا همان خصوصی سازی سال‌های بسیاری می‌گذرد، اما متاسفانه در مقام عمل، آنچنان که باید این سیاست‌ها اجرایی و عملیاتی نشده و در صورت بررسی منصفانه و به دور از هیجانات و جناح بندی‌های سیاسی این واقعیت مسجل می‌شود که متاسفانه به نوعی تمامی دولت‌ها پس از ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴، کم کاری‌ها و قُصوراتی داشته اند.
به واقع واژه خصوصی سازی، قریب به ۳۰ سال است که در لابه لای اظهارات و صحبت‌های کارشناسان اقتصادی به گوش می‌رسد و از ابتدای دهه ۸۰ که مقام معظم رهبری به تاکید بر ضرورت و لزوم اجرایی ساختن سیاست‌های اصل ۴۴ مبادرت ورزیدند این عبارت و اصطلاح با عمق افزون تری همراه شد.
با این وجود، علی رغم تاکیدات بسیار معظم له، سیاست‌های موسوم به خصوصی سازی آنچنان که باید اجرایی نشد و به موازات آن شاهد نمود و بروز رویکردی جدید تحت عنوان خصولتی سازی یا خصولتی‌ها بوده ایم که به واقع همچنان سایه نفوذ دولت در بسیاری از عرصه‌های اقتصادی احساس می‌شود.
خصوصی سازی واقعی به کاهش هزینه اداره کشور منتهی می شود
امین احمدی، یکی از فعالان اقتصادی غرب استان تهران، با اشاره به ضرورت کاهش حداکثری هزینه اداره کشور  مطرح کرد: متاسفانه یکی از چالش های پیش روی ایران در حوزه اقتصادی معطوف به این واقعیت می شود که اساسا کشور ایران گران اداره می شود و در صورت تحقق خصوصی سازی به معنای واقعی کلمه، نه تنها شاهد چابکی و طراوت هر چه بیشتر دستگاه های اجرایی  بودیم بلکه بخش قابل توجهی از هزینه کَردهای فعلی کشور کاهش پیدا می کرد و این تجربه ای است که با خوانش سیر و روند توسعه اقتصادی جوامع پیشرفته به روشنی محرز و مشخص خواهد شد.
وی افزود:هدف اصلی از خصوصی سازی،کاهش تصدی گری دولت است در غیر اینصورت با عدم تخصیص بودجه به فلان طرح یا پروژه نمی توان هزینه اداره کشور را به معنای واقعی کلمه کاهش داد.
این فعال اقتصادی در ادامه بیان کرد:در شرایط فعلی که کشور در جنگ اقتصادی به سر می برد و مستلزم کاهش هر چه بیشتر هزینه ها هستیم و اساسا این رویکرد یکی از مولفه ها و ارکان اساسی در سیاست های موسوم به اقتصاد مقاومتی نیز به شمار می رود می طلبد بیش از هر زمان دیگری در مسیر مردمی کردن اقتصاد و فاصله گرفتن از اقتصاد دولتی گام برداریم.
صدای بخش خصوصی شنیده شود
چندی پیش، مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران طی یادداشتی با اشاره به اهمیت شناسایی دقیق مشکلات و نقیصه های اقتصادی کشور، مطرح کرد: بنابر تحقیقات و پایش های انجام شده عمده مسائل و مشکلات پیش روی فعالان اقتصادی کشور، ریشه در سیاست گذاری های داخلی و شرایط نامساعد کسب و کار دارد.
به زعم وی در شرایطی که کشور با تحریم های متعدد مواجه است می باید صدای بخش خصوصی شنیده شود و بیشتر از هر مقطع دیگری ،مشورت گیری از فعالان این حوزه(بخش خصوصی) و اهل فن، به معنای واقعی کلمه در دستور کار قرار گیرد.
خوانساری معتقد است، متاسفانه بسیاری از تصمیمات در فقدان مشورت گیری و هم اندیشی واقعی با بخش خصوصی اتخاذ می شود.
رئیس اتاق بازرگانی تهران پیرو یادداشت مذکور اینچنین بیان می کند که برای بهبود وضعیت معیشتی مردم باید دستگاه های ذی ربط مُجِدانه نسبت به اعمال اصلاحات اقتصادی اقدام کنند و در راستای برخورداری هر چه بیشتر اقشار کم برخوردار جامعه،گام های سازنده تری را عملیاتی کنند.
وی معتقد است، اقتصاد ایران بدون لحاظ کردن اصلاحات مقتضی در حوزه های مالیاتی، بانکی، تامین اجتماعی قادر به نائل شدن به توسعه واقعی و پایدار نخواهد بود و قطع به یقین با اتخاذ تصمیمات قاطعانه و اجرای دقیق مجدانه و عادلانه تصمیمات در بخش های اشاره شده، می توان بسیاری از دردهای اقتصادی کشور را درمان کرد و در همین فضای موجود(تحریم ها)، به موفقیت ها اقتصادی برجسته ای دست پیدا کرد.
امید آن می رود با اجرای دقیق سیاست های اقتصاد مقاومتی و تلاش مضاعف برای تحقق شعار سال، در جنگ اقتصادی پیش رو، همچون دیگر عرصه های تاریخی انقلاب اسلامی، سربلند و سرافراز از پیچ های تند و گردنه های موجود عبور کنیم، امری که قطع به یقین با وحدت، همدلی و همسویی فراگیر میان دستگاه های ذیربط و آحاد مردم، حصول آن دور از دسترس نخواهد بود.