دسترسی سازمان مالیاتی به سامانه اطلاعات مسکن

ایران اکونومیست- مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان در دستور کار وزارت راه و شهرسازی قرار گرفته است که با راه‌اندازی این سامانه تمام اطلاعات واحدهای مسکونی، وضعیت اسکان، تعداد خانه‌های خالی، تعداد خانه‌های دوم و… مشخص می‌شود.

کد خبر: ۳۰۴۶۷۱

تاریخ: ۱۲ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۰:۰۶

به گفته عباس فرهادیه راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان شفافیت آماری بازار مسکن را به‌دنبال دارد و اخذ مالیات از خانه‌های خالی و مالیات بر عایدی تنها یک بخش از نتایج راه‌اندازی این سامانه خواهد بود. بر اساس قانون مالیات‌های مستقیم، وزارت راه و شهرسازی موظف بود تا پایان بهمن سال ۹۴، سامانه ملی املاک و اسکان کشور را ایجاد کند. هدف از طراحی این سامانه امکان شناسایی مالکان و ساکنان یا کاربران واحدهای مسکونی، تجاری، خدماتی، اداری و پیگیری نقل و انتقال املاک و مستغلات به صورت رسمی، عادی، وکالتی و غیره در تمامی نقاط کشور بود. همچنین وزارت راه و شهرسازی موظف شده بود تا امکان دسترسی برخط به سامانه برای سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد کند تا اخذ مالیات بر خانه‌های خالی اجرایی شود.

دلایل تعطیلی سامانه
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن در خصوص به تعویق افتادن راه‌اندازی سامانه ملی املاک گفت: راه‌اندازی سامانه به استناد مصوبه هیأت وزیران بود و از سال ۹۴ آغاز به کار کرد که در همان زمان استفاده و ثبت معاملات در این سامانه اجباری بود، اما دیوان عدالت اداری کشور مصوبه‌ای داد و ثبت معاملات مسکن را در سامانه فوق، از اجبار خارج کرد.

در آئین نامه هیأت وزیران اعلام شده بود اگر کسی کد رهگیری نگیرد و اطلاعاتش در این سامانه ثبت نشود، اداره ثبت و اسناد و همچنین سایر دستگاه‌های خدمات رسان از جمله آب و برق و گاز به آنها خدمات و سرویس نمی‌دهند. اما مصوبه دیوان عدالت اداری کشور این سامانه را تضعیف کرد. اما فرهادیه از برنامه وزارت راه و شهرسازی برای راه‌اندازی دوباره سامانه املاک خبر داد و افزود: همکاران ما و مشاوران املاک در تلاش هستند تا این سامانه دوباره راه‌اندازی شود. تلاش ما این است تا مصوبه هیأت وزیران تبدیل به قانون شود و همه مکلف باشند تا معاملات را در این سامانه ثبت کنند.
راه‌اندازی سامانه در دولت دوازدهم
فرهادیه با اشاره به اینکه راه‌اندازی دوباره سامانه زمانبر خواهد بود اما تأکید کرد این سامانه قطعاً تا دو سال آینده به بهره‌برداری می‌رسد.
او هدف اصلی از ایجاد سامانه ملی اطلاعات مسکن را شفافیت این بازار عنوان کرد و گفت: سامانه اطلاعات مسکن مانند بانک مسکن عمل می‌کند به این صورت که تمام معاملات و اطلاعات واحدهای مسکونی در آن ثبت می‌شود. بر اساس اطلاعاتی که در سامانه ثبت می‌شود وضعیت اسکان کل خانوارهای کشور مشخص می‌شود. همچنین آمار مربوط به خانه‌های خالی، آمار خانه‌های دوم، سوم و…، آماری است که با تکیه بر آن می‌توانیم تصمیم‌گیری بهتری برای تولید و عرضه مسکن داشته باشیم. ما نیاز داریم برای برنامه‌ریزی در بخش مسکن آمار دقیقی داشته باشیم.

مالیات خانه‌های خالی
اخذ مالیات از خانه‌های خالی یکی از اهداف راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان است. فرهادیه با اشاره به این هدف گفت: اخذ مالیات از خانه‌های خالی یکی از بخش‌هایی است که در طرح سامانه ملی املاک به آن توجه شده است و تنها هدف این راه‌اندازی این سامانه نیست.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن همچنین با اشاره به برنامه مالیات بر عایدی مسکن نیز گفت: لایحه مالیات عایدی بر سرمایه در بخش مسکن در سازمان امور مالیاتی در حال بازنگری است. ما به سازمان امور مالیاتی آمادگی خود را برای اجرای این لایحه اعلام کرده‌ایم. همچنین تمام تلاش متولی بخش مسکن این است که اجرای برنامه‌های مالیاتی در بخش مسکن موجب کاهش فعالیت‌های ساخت و ساز و تولید مسکن نشود.

مرز میان تقاضای مصرفی و معاملات سوداگری
نرگس رزبان (کارشناس ارشد دفتر اقتصاد مسکن): مالیات بر عایدی مسکن، فعالیت سوداگرانه در مسکن و بازار را برای سوداگران غیر اقتصادی و گران می‌کند، اما تعیین مدل مالیات بر عایدی مسکن باید بسیار دقیق و ظریف انجام شود؛ باید مرز بین فعالیت‌های سوداگرانه و مصرفی خرید و فروش مسکن مشخص شود. البته شرط تأثیرگذار بودن اخذ مالیات از عایدی مسکن اجرای درست برنامه است. به این معنی که شناسایی واحدها دقیق باشد، راه‌های فرار مالیاتی آن بسته شود و همچنین نرخ مالیات نرخی مؤثر باشد. اگر شناسایی دقیق نباشد یا نرخ مالیاتی کم و امکان فرار مالیاتی وجود داشته باشد برنامه مالیاتی نمی‌تواند به ثبات بازار مسکن کمک کند. بخش مسکن این توانایی را دارد تا بتواند نقدینگی مرتبط با فعالیت‌های غیر مولد و سوداگرانه به خود جذب کند؛ بنابراین باید ابتدا سیاست‌های فعالیت در بازار مسکن طوری باشد که از ورود نقدینگی تورم‌زا به آن جلوگیری شود و سپس با اعمال سیاست‌های کنترلی همچون ابزار مالیات بر عایدی مسکن، انجام فعالیت‌های غیر مولد در این بخش را غیراقتصادی کرد. باید مرز بین فعالیت‌های سوداگرانه و مصرفی خرید و فروش مسکن مشخص شود.
منبع: روزنامه ایران