بخشش جرایم کارفرمایان خوش‌حساب

تقسیط ۴۵ ماهه بدهی معوق کارفرمایان

بدهی معوق حق بیمه کارفرمایانی که توان پرداخت به صورت یکجا را نداشته باشند تا ۴۵ ماه و برای کارگاه‌های بحرانی تا ۶۰ ماه تقسیط می‌شود.

کد خبر: ۳۰۴۱۷۰

تاریخ: ۰۸ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۲:۰۹

ایران اکونومیست- کریم یاوری مدیر کل حمایت از پایداری مشاغل وزارت کار بخشنامه سازمان تأمین اجتماعی برای رونق تولید را به این سازمان ابلاغ کرد. سازمان تأمین اجتماعی مکلف شده در نهایت همراهی و همکاری با کارفرمایان بنگاه‌های اقتصادی، در جهت رونق تولید و گره گشایی از مشکلات آنان به گسترش خدمات تأمین اجتماعی اهتمام کند.
بر اساس یکی از مفاد این بخشنامه، بدهی‌های معوق کارفرمایانی که توان پرداخت به صورت یکجا را نداشته باشند تا ۴۵ ماه و برای کارگاه‌های بحرانی نیز تا ۶۰ ماه قابل تقسیط است. همچنین در صورت درخواست کارفرما، باید در تقسیط بدهی به صورت پلکانی مساعدت شود.
متن بخشنامه ۱۷ بندی سازمان تأمین اجتماعی که به سراسر کشور ابلاغ شده به شرح زیر است:
۱- در اجرای مواد ۳۹ و ۱۰۱ قانون تأمین اجتماعی و به منظور تسهیل در رسیدگی و بازرسی از دفاتر قانونی و مدارک کارفرمایان در خصوص بیمه پردازی، لازم است در سال جاری با تاکید بیشتری مصوبه شماره ۵۰۴۳۲ مورخ ۳۱/‏۰۴/‏۹۶‬ ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به اجرا در آید. همچنین لازم است نسبت به ایجاد وحدت رویه مناسب و شفافیت در اقلام مشمول کسر حق بیمه به لحاظ استخراج و بررسی اسنادی و در کاهش زمان رسیدگی اقدام و برای صدور مفاصا حساب‌های قراردادهای پیمانکاری اعم از کارگاه ثابت و غیر ثابت تسهیلات بیشتری فراهم شود.
۲- با توجه به تفاهمات با وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور در خصوص حق بیمه «قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشی منعقده فی مابین دانشگاه‌ها، مراکز علمی، آموزشی و پژوهشی، پارک‌های علم و فناوری، مراکز رشد و شرکت‌های مستقر در آنها که دارای مجوز از وزارتین مذکور می‌باشند و همچنین قراردادهای منعقده مؤسسات و شرکت‌های دانش بنیان مورد تأیید معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور»، لازم است در صورت ارائه قراردادهای یاد شده از سوی پیمانکاران مربوطه، بدون اعمال ضریب حق بیمه قرارداد، در حداقل زمان نسبت به ارائه مفاصا حساب ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی اقدام شود.
۳- لازم است در جهت بهبود فرآیند رسیدگی به قراردادهای منعقده شرکت پخش فرآورده‌های نفتی با پیمانکاران طرف قرارداد و همچنین اعمال تعدیل ضریب حق بیمه، اقدام لازم به عمل آید.
۴- آن سازمان مجاز به منوط کردن دریافت لیست و حق بیمه جاری کارکنان شاغل در کارگاه‌های مشمول قانون تأمین اجتماعی به پرداخت بدهی معوقه و یا تعیین تکلیف آن توسط کارفرما نیست و باید نسبت به دریافت لیست و حق بیمه جاری کارکنان شاغل در کارگاه‌ها اقدام و در خصوص مطالبات معوق از کارفرمایان طبق سایر مقررات رفتار کند.
۵- در مواردی که به تشخیص آن سازمان و یا مراجع قانونی ، کارگاه دچار بحران مالی باشد، در صورت درخواست کارفرما، در نحوه دریافت حق بیمه مساعدت لازم معمول شود.
۶- در صورت درخواست تقسیط از سوی کارفرمایانی که توان پرداخت بدهی‌های معوقه را به صورت یک جا نداشته باشند، باید با بررسی فوری شرایط و وضعیت مالی کارگاه، نسبت به تقسیط تا ۴۵ ماهه و در صورت بحرانی بودن وضع کارگاه تا ۶۰ ماهه اقدام شود. همچنین در صورت درخواست کارفرما در تقسیط بدهی به صورت پلکانی مساعدت شود.
۷- در صورتی که کارفرمایان برای تقسیط بدهی‌های کارگاه برای ارائه ضمانت نامه معتبر بانکی و ملکی دارای مشکلاتی باشند، لازم است در صورت درخواست کارفرما نسبت به اخذ سایر وثایق اقدام لازم به عمل آید.
۸- در صورتیکه برخی از کارفرمایان خوش حساب واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی به دلیل تحریم‌های ظالمانه و نوسانات ارزی و حوادث غیرمترقبه، دچار بحران شده و در ارسال لیست و پرداخت حق بیمه جاری کارکنان با مشکل مواجه گردند، سازمان باید در خصوص کارگاه‌هایی که دچار مصادیق وقوع دلایل ابرازی مربوط به بحران کارگاه گردند، نسبت به بخشودگی جرایم در این حالت در دوره زمانی وقوع دلایل ابرازی اقدام نماید.
۹- لازم است ضمن همکاری با واحدهای ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی ترتیبی اتخاد گردد تا کارفرمایان علاوه بر حفظ نیروی کار موجود کارگاه بتوانند از مزایای طرح‌های مشوق بیمه‌ای سهم کارفرما در جذب نیروی کار جدید برخوردار شده و نسبت به جذب نیروی کار جدید اقدام نمایند. بدیهی است در صورت تصویب آئین نامه اجرایی ماده ۷۱ قانون برنامه ششم توسعه، مراتب جهت اجرا به آن سازمان ابلاغ خواهد شد.
۱۰- در مواردی که کارفرمایان مربوطه با توجه به محاسبه ۴ درصد حق بیمه و مستمری کارهای سخت و زیان آور به استناد تصمیمات کمیته‌های بدوی و تجدید نظر مشاغل سخت و زیان آور ، اعتراض خود را مبنی بر استانداردسازی و ایمن سازی کارگاه و همچنین عدم ابلاغ تصمیمات یادشده از سوی ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام نمایند، لازم است قبل از محاسبه ۴ درصد مذکور، سخت و زیان آور بودن شغل و محاسبه مبالغ جرایم متعلقه، بدواً از کارفرما پیگیری شده و پس از اعلام نهایی ابلاغ انجام گرفته، محاسبات مربوطه صورت پذیرد.
۱۱- در جهت حل و فصل بخشی از مشکلات ،لازم است آن سازمان و واحدهای تابعه نسبت به تشکیل جلسات مشترک با تشکل‌های کارفرمایی و کارگری اقدام نماید.
۱۲- در خصوص پیمانکاران طرح‌های عمرانی لازم است، منحصراً پس از اعلام آخرین صورت وضعیت قطعی پیمانکار از سوی واگذارندگان کار، نسبت به محاسبه حق بیمه قرارداد پیمان طبق ماده ۴۱ قانون تأمین اجتماعی اقدام و از محاسبه جرایم تأخیر پرداخت حق بیمه قرارداد خودداری شود.
۱۳- با توجه به اینکه در پاره‌ای موارد درمانگاه‌ها، تجهیزات پزشکی و بعضاً بیمارستان‌های سازمان تأمین اجتماعی دچار خسارت‌های فیزیکی ناشی از سیل گردیده اند، لازم است همکاران خدوم حداکثر تلاش خود را معمول داشته که با ترمیم به موقع و جایگزینی ساختمان‌ها، تجهیزات پزشکی و نیروی انسانی، هیچ گونه خللی در ارائه خدمات درمانی به بیمه شدگان صورت نگرفته و علاوه بر پذیرش حداکثری مراجعات، رضایتمندی لازم را جلب نمایند.
۱۴- با توجه به اینکه برخی از کارفرمایان به دلیل عدم وجود نقدینگی لازم، نسبت به ارسال لیست حقوق و مزد ماهیانه کارگران شاغل با بخشی از حق بیمه اقدام می‌نمایند، لازم است در جهت رفاه حال بیمه شدگان این گونه کارگاه‌ها و بهره مندی آنان از مزایای درمانی، دفترچه درمانی آنها به موقع تمدید گردد.
۱۵- در خصوص آن دسته از بیمه شدگان شاغل در کارگاه‌های فعال که محل اشتغال آنها به دلیل سیل دچار حادثه و یا بحران گردیده است، باید تسهیل لازم در خصوص پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری با اولویت بعمل آید.
۱۶- در خصوص آن دسته از کارگرانی که کارگاه‌های محل اشتغال آنها دچار بحران ناشی از سیل شده اند، باید برقراری مقرری بیمه بیکاری با تسهیل و در حداقل زمان و بدون انجام تشریفات صورت پذیرد.
۱۷- با عنایت به پیش بینی و تأمین اعتبار مربوط به حق بیمه سهم دولت (هدفمند سازی یارانه‌ها) در سال جاری، لازم است آن دسته از رانندگانی که تا پایان سال ۹۷ با پرداخت بخشی از حق بیمه سهم خود از سهم منابع حاصله از هدفمندسازی یارانه‌ها برخوردار بوده اند، کماکان در سال جاری نیز بتوانند نسبت به بیمه پردازی خود اقدام نمایند و این گونه رانندگان نباید با هیچ گونه مانعی در تداوم پوشش بیمه‌ای مواجه شوند.