مدیر کل دفتر برنامه ریزی وزارت راه خبر داد:

کمیته تعیین نرخ اجاره بها در انتظار مجوز دولت

مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی خبر داد که کمیته ملی تعیین نرخ افزایش اجاره‌بها برای تعیین شاخص اجاره بها در انتظار مجوز دولت است تا جلسات این کمیته آغاز شود.

کد خبر: ۳۰۴۰۸۱

تاریخ: ۰۷ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۵:۲۰

ایران اکونومیست -«عباس فرهادیه» در خصوص موافقت وزیر راه و شهرسازی با محتوای تعیین سقف اجاره بهای مسکن، گفت: وزیر راه و شهرسازی هفته گذشته با محتوای تعیین سقف اجاره بها موافقت کرد و این برنامه به معاون اول رئیس جمهوری ارسال شد.

وی درباره اینکه آیا مصوبات این کمیته به تابستان امسال می رسد، گفت: تمام امید ما این است که در آستانه فصل نقل و انتقالات این کمیته فعالیت قانونی خود را آغاز کند تا شاهد فشار کمتری به مستاجران باشیم.

بر اساس توضیحات فرهادیه مجوز شکل گیری این کمیته یا در جلسه سران قوا مطرح می شود و مجوز فعالیت می گیرد یا بر اساس اصل ۱۳۸ قانون اساسی که هیات وزیران اختیار تشکیل کمیته را صادر میکند، قانونی و فعالیت خود را آغاز می کند.

مدیر کل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه وشهرسازی خبر داد: هنوز مجوز تشکیل کمیته تعیین نرخ افزایش اجاره‌بها از دولت گرفته نشده است.

وی درباره اینکه چه تعداد مستاجر در کشور داریم و آیا آمار مستاجران رو به افزایش است، گفت: اکنون ۱۰ میلیون خانه استیجاری در کشور وجود دارد که نسبت جمعیت اجاره نشین به مالکان، ۴۰ به ۶۰ درصد است.

فرهادیه در خصوص اینکه  آیا موضوع تولید مسکن استیجاری هم در این کمیته بررسی خواهد شد؟ گفت: تاکنون اقدامی در این خصوص صورت نگرفته است؛ این کمیته فعلا شاخص را تعیین می کند و موضوع تولید مسکن استیجاری بر اساس دستور وزیر و قانون ساماندهی باید پیگیری شود.

وی درباره اقدام فوری  وزارت راه و شهرسازی برای تعادل بخشی به نرخ اجاره بها گفت؟ در این کمیته فقط می خواهیم شاخص ها را مشخص کنیم که مردم بدانند بر اساس تمام اتفاقاتی که در اقتصاد کلان رخ داده است، میزان افزایش اجاره بها چقدر است. درست مثل کاری که هر سال کمیته افزایش دستمزد انجام می دهد. این کمیته می خواهد شاهد افزایش اجاره بها متناسب با تورم عمومی باشیم نه بیشتر.

فرهادیه درباره اینکه آیا آگاه شدن مستاجر کمکی به انصاف صاحبخانه و کنترل قیمت های سرسام آور می کند،گفت: تا به حال افزایش نرخ مسکن با افزایش نرخ دلار نبوده است و بر اساس تورم عمومی کشور بوده است؛ ضمن اینکه این سوال مطرح است که در پنج سال گذشته که نرخ مسکن ثابت بود آیا ما شاهد افزایش نرخ اجاره بها نبودیم؟

فرهادیه گفت: بیشتر از ۳۵ درصد افزایش نرخ اجاره بها در قراردادها رخ نداده است و صاحبخانه ای که بیشتر از این تقاضای اجاره داشته باشد قطعا نمی تواند خانه خود را در فصل نقل و انتقالات اجاره دهد.