احمد حاتمی یزد، مدیر اسبق نظام بانکی :

چرا افزایش سود بانکی به زیان اقتصاد ایران است؟

یک مدیر اسبق نظام بانکی می‌گوید: تغییر نرخ سود بانکی در شرایط کنونی اقتصاد ایران امکان پذیر نیست.

کد خبر: ۳۰۳۷۶۵

تاریخ: ۰۵ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۲:۳۰

ایران اکونومیست- احمد حاتمی یزد، با اشاره به پیشنهادات متعدد در خصوص تغییر مکانیزم تعیین نرخ سود بانکی گفت: این مهم به رغم ضرورت فراوان امکان پذیر نیست و باید توجه داشت در شرایط کنونی پرداخت سود با نرخ فعلی نیز فشاری قابل توجه بر سیستم بانکی وارد می کند.
او در پاسخ به این سئوال که وقتی بانک مرکزی با استناد به کاهش نرخ تورم، نرخ سود بانکی را در دوره ای کاهش می دهد، نباید با همان استناد در دوره افزایش تورم، نسبت به بازنگری در نرخ سود بانکی اقدام کند، توضیح داد: وضعیت اقتصادی طوری نیست که بانک‌ها قادر باشند سود سپرده بیشتری را پرداخت کنند چرا که پرداخت این نرخ سود با کارکرد فعلی بانک‌ها همخوانی ندارد.
نرخ سود بانکی در سال ۱۳۹۶ با استناد به کاهش نرخ تورم و ورود آن به محدوده تک نرخی کاهش یافت که در حال حاضر نرخ تورم افزایشی چشمگیر را نسبت به گذشته شاهد بوده است. برخی کارشناسان معتقدند از ایتدا ایجاد رابطه مستقیم میان تورم و سود بانکی اقدامی اشتباه و سئوال برانگیز بوده است که حالا در شرایط کنونی اقتصاد مضرات آن مشخص شده است.
پرداخت سود بالا ممنوع
مدیرعامل اسبق بانک صادرات با اشاره به اینکه در این شرایط باید بررسی کرد پرداخت سود بانکی به سپرده‌گذاران در این شرایط فراهم است یا خیر؟ توضیح داد: کارکرد سود بانکی در اقتصاد ایران خلق نقدینگی است و تداوم این روند موجبات افزایش نقدینگی را فراهم خواهد کرد.
حاتمی یزد، با اشاره به وضعیت نظام بانکی کشور گفت: نرخ سود بانکی رابطه مستقیم با وضعیت نظام بانکی در کشور دارد؛ به طور کلی بانک‌ها موظف هستند سودی که از محل تسهیلات اخذ می‌کند را به سپرده‌گذاران بپردازد. روند طبیعی در این میان مشکل ساز نیست، مساله جایی به وجود می آید که بانکها قادر نیستند بخشی از  تسهیلاتی که به اشخاص حقیقی و حقوقی پرداخته‌اند را بازپس گیرند و اینجاست که توازن به هم می‌ریزد.
او تاکید کرد: حجم مطالبات معوق در سیستم بانکی نیز به رقم قابل توجهی رسیده است و این معضل سال هاست نظام بانکی را آزار می دهد.
به گفته وی امروز بخش زیادی از گیرندگان تسهیلات نه اصل و نه فرع پولی که از بانک‌ها گرفتند را نمی پردازند.
وی ادامه داد: در این شرایط بانک‌ها به کمبود نقدینگی دچار می‌شوند حال آن که اکنون کشور با بحران افزایش چشمگیر نقدینگی رو به رو شده است. این امر سبب شده تا بانک‌ها دائما از بانک مرکزی استقراض کنند تا قدر باشند سود سپرده‌ها را پرداخت کنند. متاسفانه در این ماجرا بانک مرکزی هم با بانک‌های بدهکار همراهی می کند و این مساله به افزایش نقدینگی می‌انجامد.
وی ادامه داد: این وضعیت سبب شده است بعد از بحرانی که از سال گذشته آغاز شده همچنان نقدینگی رو به رشد است. مساله اصلی این است که در ایران خلق نقدینگی از این مسیر به پول پرقدرت تبدیل می شود یعنی هر میزان نقدینگی با ضریب ۶ بر اقتصاد اثر می‌گذارد.

میراث غیرمجازها گریبان اقتصاد را گرفته است
حاتمی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به مشکلاتی که موسسات غیرمجاز ایجاد کردند، افزود: در آن زمان موسسات از پرداخت پول‌های مردم ناتوان شدند و اعتراضات وسیعی از سوی سپرده‌گذاران آغاز شد. سران قوا نسبت به این اعتراضات خوش بین نبودند و خواهان رفع هر چه سریعتر مشکل شدند و به همین دلیل بانک مرکزی را زیر فشار گذاشتند تا با خلق پول هر چه زودتر بدهی موسسات را بپردازد.
مدیرعامل اسبق بانک صادرات با اشاره به حجم ۳۳ هزار میلیارد تومانی بدهی این موسسات گفت: با پرداخت این رقم و در واقع افزایش نقدینگی برای تامین منابع بدهی ها، عملا این اقدام نزدیک به ۲۰۰ هزار میلیارد تومان بر میزان نقدینگی اثرگذاشت. یعنی مردم ابتدا پول خود را گرفتند؛ پولی که پشتوانه واقعی نداشت سپس آن را در بانک‌ها سپرده‌گذاری کردند. بانکها این منابع را به متقاضیان تسهیلات پرداختند و بعد آنها هم به خرید دست زدند. این چرخه عملا اثر این رقم را ۶ برابر کرد که در اصطلاح بانکی به آن ضریب فزاینده گفته می شود. به گفته وی اقتصاد ایران هنوز در حال پرداخت تاوان بابت پول هایی است که به سپرده گذاران موسسات غیر مجاز پرداخت شد.
این کارشناس بانکی تاکید کرد: متاسفانه این بازی همچنان ادامه دارد و بازی نرخ سود بانکی با تورم مشهود است از این رو امکان تغییر نرخ سود بانکی به نفع اقتصاد فراهم نیست چرا که بانک‌ها به دلیل ملاحظات غیر اقتصادی و ناتوانی در تسویه با سپرده گذاران خود مجبورند تن به ادامه بازی نرخ سود بانکی بدهند.
وی خاطرنشان ساخت: درنتیجه تغییر نرخ سود بانکی زمانی عملی خواهد بود که بانکها بتوانند در صورت تمایل سپرده گذار با او تسویه کنند و هنگامی که چنین امکانی ندارند سعی می کنند رضایت مشتری را به هر شکل جلب کنند ولو با سیاست‌هایی مشکل ساز.