یک مقام مسئول :

قاچاق دام بر نوسان قیمت گوشت دامن زد

ملکی گفت: با توجه به خروج غیر قانونی دام از مرزهای کشور، قیمت گوشت به سبب کاهش عرضه با نوساناتی در بازار روبرو شده است.

کد خبر: ۳۰۳۵۴۲

تاریخ: ۰۴ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۰:۳۷

ایران اکونومیست-علی اصغر ملکی رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی از افزایش یک هزار تومانی نرخ گوشت در بازار خبر داد و گفت: هم اکنون هر کیلو شقه گوسفندی بدون دنبه با نرخ ۹۳ تا ۹۶ هزار به مغازه دار و با احتساب ۱۰ درصد سود حدود ۱۰۳ تا ۱۰۴ هزار تومان به مصرف کننده عرضه می‌شود.

وی قاچاق دام را دلیل اصلی نوسان قیمت گوشت در بازار اعلام کرد و افزود: در حال حاضر خروج غیر قانونی دام از مرز‌های کشور موجب شده است تا دام کمتری به سمت تهران سرازیر شود.

ملکی ادامه داد: علی رغم واردات گوشت با ارز نیما، اما اختلاف قیمت گوشت وارداتی با داخلی حدود ۲۰ تا ۲۵ هزار تومان است که اگر گوشت‌های وارداتی همانند گذشته در میادین میوه و تره بار عرضه شود، قیمت گوشت با روند نزولی در بازار روبرو می‌شود.

رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی با اشاره به اینکه تقاضای چندانی برای خرید گوشت در بازار وجود ندارد، بیان کرد: با توجه به آنکه مردم گوشت مورد نیاز خود را قبل از ماه رمضان خریداری کردند و هم اکنون تعجیلی در خرید ندارند، از این رو رکود بر بازار حاکم است.

وی قیمت هر کیلو دام زنده را ۴۵ هزار تومان اعلام کرد و گفت: قیمت کنونی دام نسبت به هفته اخیر تا حدودی در بازار افزایش یافته که این امر بر قیمت گوشت در بازار تاثیر گذاشته است.

ملکی ادامه داد: در ایام پایانی سال افزایش نظارت بر خروج غیر قانونی دام از مرز‌های کشور موجب شد تا قاچاق دام به طور کامل کنترل شود، در شرایط فعلی از مسئولان ذی ربط تقاضا داریم که با اعمال نظارت‌های بیشتر از خروج غیر قانونی دام جلوگیری کنند چرا که با توجه به فصل عرضه بره و تقاضا از سوی کشور‌های همجوار، قاچاقچیان به هر طریقی اقدام به قاچاق دام می‌کنند.

این مقام مسئول قیمت گوشت در بازار را پیش بینی کرد و گفت: اگر مسئولان ذی ربط بتوانند خروج غیر قانونی دام از مرز‌های کشور را کنترل کنند، قیمت دام و به تبع گوشت قرمز به سبب افزایش عرضه در بازار کاهش خواهد یافت.

وی در پایان با بیان اینکه امکان تامین ۹۰ درصد نیاز کشور از تولید داخل وجود دارد، تصریح کرد: با توجه به سیاست مسئولان در جلوگیری از خروج دام از مرز‌های کشور از اسفند تاکنون پیش بینی می‌شود که با استمرار این روند تنها ۱۰ درصد نیاز کشور باید از طریق واردات تامین شود که این امر در جلوگیری از خروج ارز از کشور تاثیر بسزایی دارد.