چند گام مانده تا جهاني شدن

اقتصاد دنیا به سرعت به سوی جهانی شدن پیش می‌رود جهانی شدن فرآیندی است که قانونمندیهای خاص خود را دارد و کشورهایی که به این جریان پر تلاطم می‌پیوندند . در تعیین مقررات و سیاست گذاریها ایفای نقش کرده و از منافع آن نیز بهره مند می‌شوند . اما کشورهایی که خود را از حوزه جهانی شدن اقتصاد دور نگاه می‌دارند، قادر نخواهند بود به سهم عادلانه خود در آن دست یابند .

کد خبر: ۳۰۳۳۵۶

تاریخ: ۰۱ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۱:۲۹

ظهور نظام حمایت از مالکیت فکری، پیشرفت بزرگی در تحول اقتصادی و اجتماعی محسوب می‌گردد . امروزه این نظام بعنوان بستری ضروری برای توسعه شناخته می‌شود . رفاه اجتماعی و اقتصادی هر کشور نیازمند یک سیستم مالکیت فکری سالم و مستحکم است بعلاوه ایفای نقش در جامعه بین المللی نیز بدون ایجاد ساز و کارهای مناسب جهت هماهنگی با مقررات جهانی حاکم بر این حوزه ممکن نمی‌باشد.

مالکیت فکری، مشتمل بر مالکیت صنعتی و مالکیت ادبی و هنری است که یکی از موضوعات اصلی مالکیت صنعتی، علائم تجاری می‌باشد .

- علامت تجاری هر نشانه ای است که اطلاعات لازم را در مورد هویت کالا، منشاء تولید کالا و تفاوت آن با کالاهای تولید کنندگان دیگر به مشتریان ارائه می‌دهد .

- کارکردهای علائم تجاری باعث شده است که این علائم در زمره سرمایه‌های با ارزش تجار و تولید کنندگان قرار بگیرد .

- ویژگی عمده علامت تجاری این است که باید وجه تمایز داشته و در عین ابتکاری و جدید بودن، باعث ایجاد اشتباه در نظر مشتری نیز نشود .

- برخی از علائم با وجود داشتن ویژگی‌های فوق قابلیت ثبت ندارد . از جمله آنها علائمی‌است که مخالف، نظم عمومی‌اخلاقی حسنه بوده و یا با منافع عمومی‌در تعارض باشد .

- همانطور که در بیشتر مسائل بین المللی، ضمانت اجرای قوی و مناسبی به چشم نمی‌خورد، در خصوص علائم تجاری نیز این خلاء وجود دارد البته طبق مقررات کنوانسیون پاریس و موافقتنامه TRIPs، کشورهای عضو مکلفند در خصوص جعل علامت تجارتی، مقررات کیفری که شامل حبس و جریمه باشد وضع نمایند که در حال حاضر در ایران چنین مقرراتی موجود نیست . البته اکثر مقررات ایران، در خصوص حمایت از علائم تجاری با مقررات موافقتنامه TRIPs همخوانی دارد . کنوانسیون پاریس قدیمی‌ترین قرارداد بین المللی در زمینه حمایت از مالکیت صنعتی است که در توسعه صنعت و اقتصاد جهانی نقش فعال و مؤثری داشته و با وجود سابقه 120 ساله ای که دارد . همچنان نقش مؤثری در گسترش و حمایت از مالکیت صنعتی و از جمله حقوق علائم تجاری ایفا می‌کند .

امتیاز کنوانسیون پاریس نسبت به سایر عهدنامه‌های بین المللی، این است که بر طبق آن اتباع خارجی براساس قاعده « رفتار ملی » و « حق تقدم » قادرند در سایر کشورهای عضو اتحادیه درخواست حمایت از مالکیت صنعتی ( و من جمله علائم تجاری ) را داشته باشند .

تعدادی از کشورهای عضو کنوانسیون پاریس جهت تسهیل روند ثبت بین المللی علائم تجاری و تحصیل حقوق ناشی از آن، اتحادیه‌های بین المللی را در راستای کنوانسیون مزبور تشکیل داده و در آن سیستم مادرید را بعنوان دستورالعمل ثبت بین المللی علائم تجاری تعریف نموده اند . این سیستم تحت مقررات دو معاهده یعنی موافقتنامه مادرید ( 1891 ) و پروتکل مادرید ( 1989 ) قرار دارد . امتیاز استفاده از این سیستم در ساده، ارزان و مؤثر بودن آن می‌باشد . یعنی تنها بوسیله یک تقاضانامه بین المللی واحد، تحصیل و تأمین حمایت از علائم تجاری در کشورهای متعددمی‌شود . به موجب این سیستم علامت تجاری با توجه به قوانین داخلی هر کشور مورد بررسی قرار می‌گیرد و سپس وارد مسیر بین المللی خود می‌شود یعنی ثبت بین المللی علائم تجاری در مرحله اول یا ثبت ملی در اداره مربوطه در کشور مبدا صورت می‌گیرد و سپس بصورت، خودکار با تعیین کشورهای مورد نظر، در سطح بین المللی انجام می‌شود . جمهوری اسلامی‌ایران در سال 1382 به سیستم ملحق شده است . الحاق به سیستم مادرید قیمت گرانبهایی را برای تولید کنندگان و صادر کنندگان ایرانی بوجود آورده است تا بتوانند با کمترین هزینه، حمایت دولتهای بسیاری را از علائم کالاها و خدمات صادراتی بدست آورند .

موافقتنامه جنبه‌های تحاری حقوق مالکیت فکری ( TRIPs ) یکی از سه رکن اصلی موافقتنامه‌های سازمان جهانی تجارت ( WTO ) است که از شروط پیوستن به این سازمان نیز، پذیرش این موافقتنامه می‌باشد . این موافقتنامه جامع ترین و کاملترین مقررات در خصوص مالکیت فکری و من جمله علائم تجاری می‌باشد . این موافقتنامه نه تنها نسبت به تایید و اجرای مجدد حقوق مالکیت فکری که قبلا توسط کنوانسیونهای سازمان جهانی مالکیت فکری بطور مفصل بنیان نهاده شده  می‌گذارد بلکه نسبت به تعیین مفاد و دیگر رویه‌ها برای اجرای این حقوق نیز افدام نموده است . ویژگی دیگر این موافقت نامه مربوط به ساز و کار حل اختلاف می‌باشد . طبق مفاد این موافقتنامه در صورتیکه یکی از اعضای سازمان جهانی تجارت ادعا نماید که عضو دیگری تعهدات خود را در خصوص حمایت از حقوق مالکیت فکری نقض کرده است موضوع به رکن اختلاف سازمان جهانی تجارت ارجاع داده می‌شود و در آنجا رای نهایی صادر و عضو محکوم علیه ملزم به اجرای رای می‌باشد .

حقیقت مطلب این است که کشور ما ایران، از قافله کشورهای پیشرفته و یا در حال پیشرفت که با وضع قوانین و مقررات داخلی و الحاق به پیمانهای چند جانبه بین المللی در قلمرو حقوق مالکیت فکری، از این رشته از حقوق حمایت بعمل آورده و می‌آورند، دور افتاده است . راهی طولانی برای جبران عقب ماندگی دارد . ایران ( در سال 1380 ) به عضویت سازمان جهانی فکری WIPOدر آمده که قبلا 177 کشور به عضویت این سازمان جهانی در آمده بودند . از زمان عضویت ایران در این سازمان، گامهای بسیار مثبت و سازنده ای در زمینه‌های مختلف حقوق مالکیت فکری در کشور برداشته شده است و زمینه تحول این رشته از حقوق و الحاق ایران به موافقنامه‌های ناظر بر حمایت از مالکیت فکری فراهم شده است .

تهیه پیش نویس " طرح قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی، علائم و نام‌های تجاری "، توسعه منابع انسانی و افزایش مهارت کار پرسنل اداره مالکیت صنعتی، تاسیس رشته حقوق مالکیت فکری در دانشگاههای کشور، تمهیدات اتصال اداره مالکیت صنعتی به Wiponet و برگزاری سمینارها و همایش‌های مختلف در زمینه‌های مختلف حقوق مالکیت فکری، از جمله اقداماتی بوده است که در جهت توسعه نظام حقوق مالکیت فکری در کشور صورت پذیرفته است .

در ارتباط با مقررات مربوط به علائم تجاری، بر خلاف سایر زمینه‌های مالکیت فکری فاصله زیادی با کشورهای توسعه یافته و یا حال توسعه نداریم . اکثر مقررات ایران در خصوص حمایت از علائم تجاری با مقررات موافقتنامه TRIPs همخوانی دارد . مگر در موارد ذیل :

1- ایجاد آگاهی نسبت به نقش مؤثر نظام مالکیت فکری در توسعه اقتصادی، اجتماعی کشور، باید در اولویت کار وزارتخانه‌ها و سازمانهای مربوط به این نظام قرار گیرد . کشور ما به عنوان یک کشور در حال توسعه می‌تواند از سیستم مالکیت فکری که برخی دیگر از کشورهای توسعه یافته بهره برده اند استفاده نماید .

2- یک کمیسیون مشاوره بین وزارتخانه‌ها و سازمانهایی که با نظام مالکیت فکری در ارتباط هستند، تاسیس شود تا سیاست ملی این نظام را تدوین نمایند . این کمیسیون باید شامل یک گروه مطالباتی متخصص باشد که فعالیت‌های ملی و بین المللی را در حوزه مالکیت فکری مطالعه و مشاوره‌های لازم را به دولت ارائه بدهند.

3- به موازات اقدامات لازم جهت اصلاح و پر کردن خلاهای قانونی موجود از بعد حقوق ماهوی با شکلی در اجرای این حقوق، لازم است نهادهای اصلی مسئول سیاستگذاری راجع به قوانین مربوط در داخل به ویژه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، به امکانات و وسایل و نیروی انسانی لازم مجهز شوند و قوه قضاییه نیز به عنوان بازوی اجرایی اصلی حقوق مالکیت فکری به عمل آورد و نیز برخی اختیارات را به نهادی غیر قضایی مانند گمرک در تسریع و تامین این حقوق طبق مقررات موافقتنامه TRIPs اعطا کند .

4- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که متولی ثبت و حمایت از حقوق مالکیت صنعتی ( از جمله علائم تجاری ) در کشور می‌باشد، شایسته است که علاوه بر آموزش و تربیت کادر ورزیده، نسبت به آموزش و اطلاع رسانی به مردم ( اعم از وکلاء، شرکتها، تجار و تولید کنندگان ) اهتمام بورزد .

5- انتشار نشریه ویژه اداره مالکیت صنعتی از ضروریات جامعه کنونی ما می‌باشد . در این صورت هم به تکلیف مقرر در ماده 12 قرارداد پاریس عمل می‌شود و هم گامی‌در امر آموزش عمومی‌برداشته می‌شود .

6- در شرایط کنونی جامعه، ضرورت دارد که مردم از آموزش کافی در ارتباط با حفظ حقوق دیگران و عدم تعدی به حقوق آنان بهره مند شوند و اشخاصی که به حقوق سایرین تجاوز می‌کنند، مطابق قانون مجازات شوند تا امنیت اجتماعی و اقتصادی جامعه تامین گردد . از اینرو حذف مجازات کیفری نقض کنندگان حقوق علائم تجاری دیگران از قانون مجارات اسلامی‌، به مصلحت جامعه نبوده و نتیجه این اقدام، بی نظمی‌اقتصادی و مسئولیت بین المللی دولت در مقابل کشورهای عضو قرارداد پاریس خواهد بود . همچنین طبق ماده 61 موافقتنامه TRIPs کشورهای عضو مکلفند در خصوص جعل ( عمدی ) علامت تجاری، مقررات که شامل حبس و جریمه نقدی باشد وضع نمایند لذا با توجه به اینکه یکی از شروط پیوستن به سازمان جهانی تجارت، پذیرفتن موافقتنامه TRIPs می‌باشد، وضع قوانینی در این خصوص ضرورت می‌یابد .

7- قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب 1310 و آئین نامه اصلاحی آن به سال 1337 نیازمند یک اصلاح اساسی می‌باشد تا با توجه به پیشرفت‌های بین المللی و نیازهای تکنولوژیک در حال پیمایش، کارایی خود را حفظ کند . نوین سازی این قوانین، باید حاوی مقرراتی راجع به مجازات تخلفات، سرقت و جعل مصادیق مالکیت صنعتی باشد و اجرای دقیق آنها تضمین شود .

8- در خصوص علامت خدمات، لازم است در قانون، امکان است این نوع علایم پیش بینی شود . هر چند در حال حاضر رویه اداره مالکیت صنعتی، مبتنی بر ثبت علایم مزبور است لیکن این ثبت براساس قانون نمی‌باشد .

دکتر محمد جواد پهلوان

حقوقدان و استاد دانشگاه