چه کسانی از انفعال بخش خصوصی نفع می‌ برند!؟

کشور این روزها در شرایط حساس و سخت اقتصادی قرار دارد، اما گویا برخی جریان‌های داخلی باور ندارند و اگر دارند نیز در هیاهوی تحریم‌ها و تهدیدات که تمامیت اقتصادی را نشانه رفته، همچنان منافع خود را دنبال می‌کنند که پیامد این منفعت‌ طلبی‌ها آسیب عظیم به بخش خصوصی، اعتماد و اطمینان مردم به این بخش و از همه مهمتر پیام‌های مخابره‌ای این نوع رفتارها به دنیای غرب است.

کد خبر: ۳۰۳۳۵۳

تاریخ: ۰۱ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۰:۵۹

نام یکی از بنیان‌ گذاران یک بانک خصوصی همواره با این بانک عجین بوده است، بنیان‌گذاری که برخی ادعا می‌کنند بالغ بر 1400 میلیارد تومان از بانک خودش تسهیلات دریافت کرده است! ادعایی که مطرح کنندگان آن با توجه به فضای اقتصادی فعلی باورپذیر جلوه‌اش می‌دهند. استراتژی‌ای که گوبلز درباره‌اش می‌گوید «دروغ هرقدر بزرگتر باشد، باور آن براي توده‌هاي مردم راحت‌تر است.»
پوپولیست نماها در شرایطی به جان بخش خصوصی افتاده‌اند که حلقه تحریم‌ها هر روز تنگ‌تر می‌شود و تنها راه برون‌رفت از این ورطه تکیه به بخش خصوصی و به میدان آمدن این بخش برای جلوگیری از تنگناهای اقتصادی است.
بنابراین در شرایطی که کمتر پروژه ملي را مي‌توان يافت که در طي سال‌هاي گذشته بدون حمايت بانک‌هاي غيردولتي به سرانجام رسيده باشد و در شرایطی که سهام‌داران خصوصی تمام دارایی خود را برای حمایت از تولید و صنعت داخل در اختیار کشور قرار داده‌اند، آنها که به طبل بیگانگان می‌کوبند و سخنان تفکر ترامپیزم را تکرار می‌کنند چه هدفی دارند؟
مسلماً کارآفرینان و صاحبان بزرگ کسب‌ و کارها در بخش خصوصی، دارای ترازنامه‌های کاری در دو بخش بدهی و دارایی هستند و در اخذ تسهیلات از شبکه بانکی همواره از کانال اعتبارسنجی گذشته‌اند و در قبال تسهیلات دریافتی وثایق قابل‌اتکایی ارائه می‌دهند، اما انتشار یک‌جانبه و دروغ بخش بدهی‌های این افراد بدون ارائه اسناد و مدارک و با توجه به حال و شرایط روز جامعه که از افشاگری‌های مالی استقبال می‌شود، تنها از افرادی برمی‌آید که نیات و استراتژی دیگری را در سر می‌پرورانند و قصد دارند تا با سوار شدن بر موج افکار عمومی، سریع‌تر به نیات و مقاصد خاصشان خود دست پیدا کنند.
این در حالی است که در کارنامه کاری این کارآفرینان پروژه‌های بزرگ در سطح ملی از آزادراه و سدسازی گرفته تا خانه‌سازی و مدرسه‌سازی در داخل و حتی کشورهای مختلف نیز دیده می‌شود.
از سوی دیگر سازوکارهای مقرراتی که از سوی نهاد ناظر بر بخش خصوصی اشراف دارد، همواره عملکرد این بخش را رصد کرده و تأییدیه‌های خود را در مجامع سالانه شرکت‌ها اعلام می‌کند.
حاکمیت شرکتی،قانون تجارت، کنترل‌ها و بازرسی‌های داخلی و ... تنها بخشی از ابزارهای کنترلی در بخش خصوصی است، درحالی‌که تأییدیه مدیران بانک‌های خصوصی همواره از سوی مقام ناظر صورت می‌پذیرد.
بنابراین ادعای اینکه بنیان‌گذاری می‌تواند منابع بانک خود را به راحتی استخراج کند، نه‌تنها ادعایی گزاف است، بلکه مشروعیت و عملکرد دستگاه‌های اجرایی و نظارتی و کنترلی را هم زیر سوال می‌برد.
ادعای خروج منابع و راه‌اندازی موج منفی برای بانک‌های خصوصی نه‌تنها اعتماد به این بخش را که سال‌های زیادی برای آن تلاش شده است را از بین خواهد برد، بلکه اجحاف مسلم به سهام‌داران و سپرده‌گذاران خردی است که منابع و پس‌اندازهای کوچک خود را به قصد مشارکت و هم گرایی در اقتصاد به این بخش سپرده‌اند، بنابراین اندک وجدان آگاه حکم می‌کند که در این شرایط مصائب و مشکلات کمتری متوجه این قشر شود.
بانک خصوصی یک خانواده بزرگ است هرچند که ممکن است حول یک نام جمع شده باشند، اما ریشه دوانده و بزرگ شده‌اند، بنابراین هر ضربه به این پیکره ضربه‌ای سهمناک به کل این خانواده است که روزیِ، خود را از این خانواده به دست می‌آورند.