دردسرهای اجرای ناقص یک قانون

در حالی که برخی عملکرد ضعیف وزارت جهاد کشاورزی در تنظیم بازار را دلیل مطرح شدن بحث احیای وزارت بازرگانی می دانند اما کارشناسان معتقدند ضعف این وزارتخانه ناشی از اجرای ناقص قانون انتزاع است.

کد خبر: ۳۰۳۳۱۷

تاریخ: ۰۱ خرداد ۱۳۹۸ - ۰۹:۲۵

ایران اکونومیست- با مطرح شدن مجدد بحث تفکیک وزارت صمت و احیای وزارت بازرگانی، برخی انگشت اتهام را به سوی وزارت جهاد کشاورزی را نشانه گرفته‌اند و ضعف این وزارتخانه را عامل نابسامانی‌های بازار اقلام اساسی می‌دانند.
علی رغم دستاوردهای درخشان وزارت جهاد در زمینه خوداتکایی برخی محصولات کشاورزی از جمله گندم و شکر، ضعف بخش بازرگانی این وزارتخانه و ناتوانی آن در تنظیم بازار محصولات قابل چشم پوشی نیست.
روز گذشته نیز احمدعلی کیخا با اشاره به اینکه این روزها دولت و بخش‌هایی از مجلس برای احیای وزارت بازرگانی تلاش می‌کنند، اظهار داشت: دلیل این مساله آن است که وزارت جهاد کشاورزی مأموریت بزرگ خود را در اجرای قانون انتزاع انجام نداده است.
کیخا افزود: هر چند تلاش‌هایی در این زمینه صورت گرفته اما کافی نبوده است و این در حالی است که از تصویب قانون انتزاع چند سال می‌گذرد.
رئیس کمیسیون کشاورزی تصریح کرد: متأسفانه ظرفیت لازم برای اجرای قانون انتزاع درون این وزارتخانه ایجاد نشده است.
با این حال بسیاری از کارشناسان و مسئولان معتقدند عدم موفقیت وزارت جهاد در این زمینه به دلیل اجرای ناقص قانون انتزاع و عدم حمایت دولت از وزارتخانه مذکور است.
در همین زمینه امید پیرهادی، کارشناس حوزه کشاورزی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: باوجود موفقیت‌هایی که وجود دارد، نواقصی نیز در عملکرد این وزارتخانه قابل‌مشاهده است که علت آن را نیز می‌توان در نواقص آئین‌نامه‌ای و همچنین نواقص اجرایی جستجو کرد.
وی افزود: به عنوان مثال در تابستان سال ٩٦، وزیر جهاد کشاورزی در پاسخ به چرایی افزایش قیمت پیاز گفت: «علت اصلی افزایش محصولات کشاورزی همچون پیاز و گوجه بازار سیاه و فعالیت دلالان و از طرف دیگر کاهش تولید این محصولات است. بررسی سود حاصل از افزایش قیمت محصولات کشاورزی توسط دلالان این بازار بر عهده ما نیست بلکه بررسی این موضوع بر عهده سازمان تعزیرات، بازرسی و سازمان حمایت است.» نکته مهمی که محمود حجتی به آن اشاره داشت، بیانگر اجرا نشدن کامل قانون تمرکز بود.
پیرهادی افزود: همچنین برخی از اعضای کمیسیون کشاورزی نیز به این مساله اذعان داشته‌اند، عباس پاپی زاده نماینده دزفول در مجلس شورای اسلامی در تیرماه ۱۳۹۶ به اجرا نشدن کامل قانون تمرکز اشاره داشته و عنوان کرده «ابزارهای لازم در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار نگرفته است، سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده در بحث تنظیم بازار کجاست؟ وزارت جهاد کشاورزی به‌هیچ‌وجه پاسخگو نیست.» این نماینده مجلس شورای اسلامی بابیان اینکه باید به سمت حمایت از تولید و اشتغال در سال اقتصاد مقاومتی حرکت کنیم اظهار داشت: «مجوز اتحادیه اصناف را وزارت صنعت و معدن صادر می‌کند الان ناظر و مدیریت کننده شبکه توزیع اتحادیه اصناف است البته ما در توزیع داخلی و در تنظیم بازار داخلی نمی‌توانیم به وزارت جهاد کشاورزی خرده بگیریم.»
پیرهادی گفت: آئین‌نامه قانون در تاریخ ۶ اسفند ۱۳۹۲ به تصویب هیئت‌وزیران دولت یازدهم رسید که در آن نواقصی به چشم می‌خورد. در ماده (۱) قانون تمرکز مسئولیت تنظیم بازار کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی سپرده شده است. در ماده واحده‌های ۱، ۲ و ۳ آئین‌نامه همین قانون گرچه مسئولیت قاعده‌گذاری و سیاست‌گذاری تنظیم بازار بر عهده وزارت جهاد کشاورزی گذاشته شده، اما ابزار لازم در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار نگرفته است. در ساختار دولت مسئولیت تنظیم بازار طبق اساسنامه سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بر عهده این نهاد دولتی است.
به گفته وی اما در آئین‌نامه قید نشده که این سازمان به وزارت جهاد منتقل شود، درحالیکه عمده محصولاتی که نیاز به تنظیم بازار دارند و جز گروه‌های کالایی استراتژیک محسوب می‌شوند، جز بخش کشاورزی هستند.