برنامه ایران برای احقاق حقوق نفتی ایران

جمهوری اسلامی ایران هجدهم اردیبهشت‌ماه همزمان با گذشت یک سال از زمان خروج آمریکا از برجام، به اروپا ۶۰ روز مهلت داد که درباره حفظ توافق هسته‌ای و یا پیروی از رئیس جمهور آمریکا درباره این توافق تصمیم‌گیری کند. در این باره وزیر نفت کشورمان درباره درخواست‌های نفتی ایران از اروپا، تاکید کرده است که وزارت نفت با وزارت امور خارجه که مدیریت کار را با نظارت و سیاست‌های شورای عالی امنیت ملی لحاظ می‌کند، بسیار هماهنگ است.

کد خبر: ۳۰۳۲۳۵

تاریخ: ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۳:۳۴

به نقل از ایسنا؛  نوزدهم اردیبهشت ماه که اتحادیه اروپا و فرانسه، انگلیس و آلمان در بیانیه خود در واکنش به کاهش تعهدات برجامی کشورمان با تاکید بر این‌که به برجام پایبند هستند، تصریح کردند که اولتیماتوم ایران درباره این توافق را نمی‌پذیرند. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و وزیران امور خارجه فرانسه، انگلیس و آلمان در بیانیه‌ای مشترک به تصمیم جدید ایران برای کاهش تعهدات برجامی‌اش واکنش نشان دادند.

بیژن زنگنه - وزیر نفت - اخیراً درباره این‌که در مهلت ۶۰ روزه ایران به اروپا چه درخواست‌هایی برای فروش نفت دیده شده است، به خانه ملت تصریح کرده است اگرچه نمی‌توانم در این باره صریح صحبت کنم، اما وزارت امور خارجه، مدیریت کار را با نظارت و سیاست‌های شورای عالی امنیت ملی لحاظ می‌کند، وزارت نفت نیز با آن‌ها بسیار هماهنگ است، من و دکتر ظریف کارها را دنبال می‌کنیم و مرتبط با موضوع، ملاقات‌هایی داریم و از طرف ایران کارها با حسن‌نیت دنبال می‌شود و ان‌شاءالله پاسخ این حسن نیت‌ها داده شود.

پس از خروج آمریکا از برجام در اردیبهشت پارسال و بازگشت تحریم‌های این کشور علیه ایران، قدرت‌های اروپایی عضو برجام به حمایت از این قرارداد ادامه داد ه و بر پایبندی ایران و سایر اعضا به آن تاکید کردند. پس از این اتفاقات، کشورهای اروپایی ضمن حمایت از تصمیم ایران برای پایبندی به برجام از سیاست‌های یک‌جانبه آمریکا انتقاد و اعلام کردند که کانالی را برای تجارت کشورهای اروپایی با ایران راه‌اندازی خواهند کرد.

در ابتدا فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از راه‌اندازی کانال مالی موسوم به SPV برای تجارت با ایران از آبان ماه سال گذشته خبر داد که طبیعتاً این اقدام محقق نشد. پس از آن پایان سال ۲۰۱۸ میلادی دومین تاریخی بود که برای راه‌اندازی این کانال اعلام شد و باز هم قول اروپایی‌ها قول نبود.

در نهایت اروپایی‌ها حدود سه ماه پیش، از راه‌اندازی یک ساز و کار مالی برای تجارت با ایران خبر دادند و در همین راستا شرکتی با عنوان «اینستکس» (INSTEX) به میزبانی فرانسه، مدیریت آلمان و نظارت انگلیس ثبت و از ایران نیز خواسته شد تا شرکت متناظر آن را در ایران به ثبت برساند. این کار حدوداً یک ماه پس از اعلام اروپایی‌ها انجام شد و شرکت «ساتما» به عنوان شرکت متناظر اینستکس در ایران به ثبت رسید، اما عملاً این کار نیمه‌تمام ماند.