در صحن علنی؛

یک فوریت لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی تصویب شد

نمایندگان در جلسه علنی مجلس با یک فوریت لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی موافقت کردند.

کد خبر: ۳۰۳۱۹۵

تاریخ: ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۱:۵۷

ایران اکونومیست-نمایندگان در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه، ۳۱ اردیبهشت) مجلس  با یک فوریت لایحه الحاق یک تبصره به ماده (۶) قانون مبارزه با پولشویی با ۱۴۷ رأی موافق، ۵۳ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۷ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

تبصره_ نهاد‌ها و دستگاه‌های اجرایی موضوع مواد ۵ و ۶ مانند بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورس و اوراق بهادر، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت کشور سازمان ثبت اسناد و املاک کشو، سازمان حسابرسی، جامعه حسابداران رسمی، کانون وکلای دادگستری، سازمان نظام پزشکی، سازمان نظام مهندسی، کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه که مطابق قوانین و مقررات بر عملکرد اشخاص مشمول نظارت می‌کنند مکلفند علاوه بر انجام تکالیف اجرایی مقرر در این قانون، قانون تأمین مالی تروریسم و مقررات مربوط به آن تکالیف نظارتی خود را نسبت به عملکرد این اشخاص در چهارچوب قوانین و مقررات مذکور به نحو مؤثر معمول دارد.

همچنین نهاد‌ها و دستگاه‌های یاده شده موظفند در صورت شناسایی تخلف یا جرم حسب مورد نسبت به برخورد یا اعلام آن به مراجع قضایی و غیر غذایی صالح اقدام نمایند.

لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور با اشاره به فوریت این لایحه اظهار کرد: قانون مبارزه با پولشویی و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم به عنوان یک ضرورت برای بهبود نظام پولی و بانکی کشور به طور خاص و عام تصویب شدند.

وی افزود: در ماده (۶) قانون مبارزه با پولشویی تکالیفی برای دستگاه‌هایی معین شده که علاوه بر بانک‌ها، بیمه‌ها، صندوق‌های بازنشستگی، وکلا و دستگاه‌های دیگر را مکلف به احتراز از پولشویی کرده است؛ دستگاه ناظری در این ماده مشخص نشده است بنابراین در لایحه مذکور تأکید کردیم تا بانک مرکزی، بیمه مرکزی و بورس به عنوان دستگاه‌های ناظر تعیین شوند، زیرا با توجه به شرایط فعلی کشور این اقدام لازم و ضروری است.

معاون حقوقی رئیس جمهور تاکید کرد: پولشویی به مشکلات دامن می‌زند،  کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز نامه‌های متعددی نوشته و از پولشویی‌هایی که به نام دور زدن تحریم در شرایط کنونی انجام می‌شود اعلام نگرانی کرده است، این اقدام بخشی از تعهدات بین المللی ما هم هست و به عنوان یک نقص در چارچوب قوانین داخلی هم باید رفع شود.

گفتنی است؛ دو فوریت لایحه الحاق یک تبصره به ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی مطرح شد که بعد از توضیحات جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور و اظهارات موافقان و مخالفان، نمایندگان با ۱۳۱ رأی موافق، ۷۰ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۷ نماینده حاضر در مجلس با دو فوریت این لایحه مخالفت کردند.