واکنش مسئولان به آواره‌گی روستاییان سد گتوند

دفن همیشگی روستاهای مناطق لالی، آبماهیک و مسجد سلیمان در دریاچه سد گتوند، مهاجرت روستاییان و از بین رفتن هکتارها زمین زراعی، مراتع و متوقف ماندن فعالیتهای کشاورزی و دامداری نتیجه آبگیری این سد در خوزستان بود. این درحالی است که مسئولان سد می گویند متولی این مشکلات نیستند.

کد خبر: ۳۰۳۱۰

تاریخ: ۱۱ مرداد ۱۳۹۲ - ۱۲:۵۰

به گزارش خبرنگار مهر، سال 87 مبلغی که برای خرید زمینهای زراعی این کشاورزان تعیین شد به نسبت کیفیت زمین و محصولات و نحوه قرارگیری زمینها، از متری 600 یا 700 تومان تا 40 هزار تومان بود. برخی از روستاییان به همین میزان اکتفا کرده و خانه، زمین و درختان خود را فروختند و از روستا خارج شدند. اما برخی دیگر از مردم روستا نسبت به ارزش گذاری زمینهای کشاورزی توسط کارشناسان قیمت گذار اعتراض داشته و از  ترک کردن روستا منصرف شدند این عده از افراد می گفتند با این پول نمی توانند همان زمین کشاورزی و همان خانه ها را در جای دیگری از منطفه بخرند چرا که تورم قیمت اجازه برابری آنچه داشتند با آنچه به دست خواهند آورد را نمی دهد.تا اینکه کار کارشناسی روی این موضوع انجام شد ولی بازهم گره اختلاف بین شرکت آب و نیرو و روستاییان باز نشد.

در این باره، خسرو کیانی که تعدادی از روستاهای تحت فرمانش در شهرستان لالی به زیر آب سد گتوند رفته اند به خبرنگار مهر گفت: برخی  از روستانشینان حق و حقوق خودشان را گرفتند و به مناطقی رفتند که بیشتر اقوامشان آنجا ساکن بودند مثل مسجد سلیمان. این افراد از لحاظ قانونی دیگر هیچ حق و حقوقی ندارند.

فرماندار لالی نگفت که این تعداد از افراد زمین های خود را به چه قیمت فروخته اند و فقط توضیح داد که از سال 88 به شهرستان لالی آمده و این تعداد از روستاییان قبل از آمدن او از روستاها رفته بودند, بنابراین از قیمت ها خبری ندارد.

او ادامه داد: از سال 91 کارشناسی از سوی اهالی روستاهای معترض یک نماینده از شرکت آب و نیرو به عنوان سازنده سد گتوند و یک کارشناس قضایی تعیین شد تا کار کارشناسی نحوه خرید زمین ها دوباره انجام شود, اما اهالی روستاهای باقی مانده نظر این هیات کارشناسی را قبول نکردند. چون روستاییان قیمت بالایی را در نظر داشتند اما از نظر کارشناسی زمین دیم و آبی آنها ارزش زیادی نداشت.

کیانی معتقد است که زمینهای شهرستان لالی و آب ماهیک متعلق به منابع ملی است وجز تعداد محدودی از آنها، بقیه سند زراعی ندارند.

توقع روستاییان زیاد است

وی گفت: کسانی که وظیفه تملک اراضی را در شرکت آب و نیرو بر عهده دارند، تنها زمین های دارای سند را می خرند, نه آنهایی که متعلق به منابع ملی است درهر حال بر اساس نوع اراضی, کیفیت زمین و محصولات، قیمت گذاری های مختلفی شده است.

فرماندار لالی گفت: روستاییان زمینهای خودشان را با اراضی شهرستان گتوند و منطقه عقیلی مقایسه می کنند در حالی که اراضی عقیلی مرغوب و تحت پوشش کانال آبیاری هستند اما زمینهای لالی این طور نیست.

کیانی معتقد است توقع روستاییان به حدی زیاد بوده, که شرکت آب و نیرو برای دادن حق و حقوق آنها عقب نشینی می کند, پس اگر همان مبلغی که برایشان در نظر گرفته بودند و اکنون در اداره ثبت املاک موجود هست را می گرفتند نه تنها زمینهای اطراف بعد از این مدت گران نمی شد بلکه به این مسئله نیز تا به حال خاتمه داده بودند.

فرماندار لالی تعداد متعرضان را 66 خانوار اعلام کرد و گفت: تنها همین افراد از گرفتن حقشان امتناع کردند.

اما، هوشنگ محمدپور فرماندار شهرستان گتوند نظر دیگری درباره روستاییان دارد. او به خبرنگار مهر گفت: اگر چه سد به نام گتوند است اما در این شهرستان هیچ روستایی نبوده که برای ساخت سد به زیر آب رفته باشد در هر حال اجرای این طرح دارای معایب و مزایایی برای مردم بوده است چون از 16 سال پیش تا به حال برای افراد بسیاری ایجاد اشتغال کرده است و می توان گفت که از این طریق یک نسل نان خورده اند هر چند که تعداد زیادی از افراد به کار گرفته شده غیر بومی بوده اند اما این طرح موجب تغییرات اجتماعی و شهرسازی زیادی نیز شده است.

وی درباره معایب سد هم گفت: حاشیه شرقی رودخانه کارون دارای بهترین موقعیت است که می شد طرحهای خوبی برای آن در نظر گرفت اما برای ساخت بدنه سد گتوند از این مکان خاک برداری هایی به عرض صد متر انجام شده و حاشیه رودخانه را از بین بردند.

نمی توان گفت نباید طرح اجرا شود

اگرچه نام بیکاری روستاییان را می توان بحران نامید اما، کرمپور کارشناس بحران استانداری خوزستان مشکل روستاییان معترض را معیشتی اعلام کرد و به خبرنگار مهر گفت: عده ای از روستاییان پشت سد گتوند معتقدند حقشان بیشتر از آنچه که مسئولان سد در نظر گرفته اند، هست. با این حال این موضوع ربطی به ستاد بحران ندارد ولی وقتی روستاییان به ما مراجعه کردند موضوع را بررسی کرده و گزارشی به استانداری دادیم.

وی با بی اطلاعی از نحوه قیمت گذاریها و اینکه آیا عادلانه نرخ گذاری شده اند یا نه در واکنش به نارضایتی مردم از تخلیه روستاها گفت: منفعت طرح سد گتوند به مردم زیادی می رسد و نمی توان گفت که چون ساکن یک مکانی بوده ایم نباید این طرح در آن مکان اجرا شود.

قیمت زمین را از متری 600 به 4 هزار تومان ارتقا دادم

موضوع ارزش گذاری در قیمت زمین روستاییان بعد از یک سال هنوز حل نشده است و روستاییان در این مدت افراد زیادی را به کمک گرفتند تا به بررسی حقوق از دست رفته شان بپردازد در این میان، طهماسب جعفری، کارشناس بازنشسته شهرداری مسجد سلیمان است و از 30 سال پیش تاکنون به عنوان کارشناس منتخب با دادگستری لالی، مسجد سلیمان و اندیکا در زمینه دعاوی تقسیم و نرخ گذاری اراضی همکاری می کند به همین علت موضوع پرونده روستاییان معترض را نیز بررسی کرده است.

او به خبرنگار مهر گفت: روستاییان زمین های کشاورزی را متری 6 هزار تومان قیمت گذاشتند اما کارشناس منتخب شرکت آب و نیرو 600 تومان قیمت داده بود اما من زمین زراعی را متری 4 هزار تومان قیمت گذاشتم. خانه های مسکونی نیز متفاوت بودند اگر خانه ای دارای طاق ضربی، سنگتراش و قدیمی بود، قیمتش بالاتر زده می شد. به عنوان مثال خانه ای که ساکنانش آن را با سنگ ساخته بودند را متری 50 هزار تومان قیمت گذاشتم. حتی خانه ای با طاق قدیمی وجود داشت که مصالح آن را از شوشتر و اصفهان آورده بودند و اکنون با 50 میلیون تومان هم آن را نمی سازند چون دارای ارزش تاریخی و میراثی بود بنابراین نمی شد آن خانه را با قیمت یک منزل کپری مقایسه کرد.

جعفری با بیان اینکه املاک روستاییان طبق کلاس یک تا سه درجه بندی و نرخ گذاری شده اند گفت: بیشتر املاک از لحاظ موقعیتی دارای درجه دو و سه بوده اند. اما باغهای دارای کشت آبی در منطقه لالی که دو سه تا بیشتر هم نبودند، درجه یک به حساب آمدند.

جعفری گفت: این قیمتها را به مسئولان سد گتوند اعلام کردیم اما آنها گفتند ما بسیاری از این زمینها را با متری 600 تومان تملک کرده ایم و قیمتی که شما گذاشته اید بسیار گران است به همین علت تا کنون این مبلغ را به روستاییان نداده اند.

وی ادامه داد: اگر تمام زندگی یک روستایی 100 میلیون تومان خریداری شود، او با این مبلغ می تواند فقط یک خانه بخرد ولی دیگر نه زمینی برای کار دارد و نه جایی برای احشام.

گران حساب کردید.

جعفری راهکار حل مشکل را در دادن زمین کشاورزی در برابر گرفتن زمین از روستاییان دانست و گفت: مسئولان شرکت آب و نیرو نه حاضرند زمین بدهند و نه پول و فقط می گویند گران حساب کردید. یک روستایی آلونکی می خواهد که از گزند حیوانات در امان باشد و گرنه زمین کشاورزی و چراگاه برای او اهمیت بیشتری دارد اما مسئولان می گویند به آنها پول بدهیم تا بروند.

وی درباره گفته فرماندار لالی مبنی بر اینکه روستاییان سند زراعی ندارند گفت: زمینهای زراعی از سال 42 با نسخ معامله می شد که حکم سند را دارد اما مشاع است یعنی حدود شرق و غرب ندارد روستاییان این محدوده نیز نسخ دارند و زمینهای آنها متعلق به خودشان است نه منابع ملی.

زمین را متری 750 تومان خریدیم

در همین حال، شهرام محتشم خانی مدیر حقوقی سد گتوند به نمایندگی از شرکت آب و نیرو به خبرنگار مهر گفت: دو هزار و 100 هکتار زمین در محدوده دریاچه سد بود که 1600 هکتار از آن را خریداری کرده ایم بنابراین 90 درصد تملک ها تاکنون انجام شده است. قیمت اولیه ای که کارشناسان در سال 87 برای این زمینها در نظر گرفتند، هکتاری 7 میلیون و 500 هزار تومان ( متری 750 تومان) به اضافه 15 درصد بیشتر بود. چون تبصره دو ماده 5 قانون تملک طرحهای عمومی ملکی به دستگاه اجرایی اجازه می دهد 15 درصد بیشتر پول پرداخت کند بنابراین چون اراضی کشاورزی را جزو ممر معاش حساب کردیم، به تمام زمینها 15 درصد هم اضافه دادیم. اما اکنون در سال 92 برای زمینها هکتاری 12 میلیون و 500 هزار تومان به علاوه 15 درصد می پردازیم.

وی با بیان اینکه سه کارشناس رسمی دادگستری منتخب شده از سوی دستگاه اجرایی، مرضی الطرفین و مالک وظیفه قیمت گذاری را دارند، گفت: زمینها به بهای عادله و تقویم روز محاسبه شده اند اما بحث طمع و سودجویی روستاییان مطرح است.

وی با بیان اینکه برای تمام صحبت هایش اسناد و مدارک دارد گفت: روستاییان نظر کارشناس را قبول ندارند و ما نیز نمی توانیم خارج از چارچوب ماده 4 و 8 قانون تملک طرحهای عمومی و عمرانی عمل کنیم.

املاک دبیر فدراسیون وزنه برداری را هم خریدیم

وی بیان کرد: معترضان با ما وارد معامله نشدند درحالی ماده 8 قانون تملک می گوید که در صورت استنکاف مالک، کار کارشناسی انجام، پول به صندوق ثبت واریز و نماینده دادستان از طرف آنها امضا کند.

محتشم خانی گفت: افرادی مانند دبیر فدراسیون وزنه برداری کشور، یکی از معاونان انتظامی خوزستان و رئیس کانون وکلای استان که دارای بهترین زمینها در روستای شمس بوده اند، راضی به فروش ملک شدند چطور آنها اعتراضی ندارند.

مسئول بیکاری روستاییان نیستیم

قیمت زمینها در سالهای اخیر بالارفته و با قیمت درنظر گرفته شده برای مزارع روستائیان نمی توانند همان زمینی که داشته را خریداری کنند اما محتشم خانی این موضوع را رد کرد و با مثالی توضیح داد: فردی تصادف می کند و می میرد اولیای دم به راننده می گوید باید فرزندم را به من برگردانی و یا 200 میلیون تومان بدهی. اما راننده می گوید دیه کامل یک مرد این مقدار نیست و آنچه که قانون مشخص می کند را انجام می دهد.

محتشم خانی تعداد، معترضان به طرح سد گتوند را تنها 22 نفر دانست و گفت: از این تعداد تنها 9 نفر در روستای گلزاری سکونت دائمی دارند!

مدیر حقوقی سد گتوند گفت: روستاییان از قانون تمکین نمی کنند و زیاده خواه هستند با این حال در وظایف دستگاه اجرایی نیست که مانند همان خانه و زمین را در جای دیگری تهیه کند و به آنها بدهد با این حال خواستیم دو شهرک در مسجد سلیمان و لالی بسازیم و خانه به جای خانه بدهیم و پول زمین هایشان را حساب کنیم. اما به علت درگیری های قومی و نداشتن مراتع برای احشام مخالف بودند. درحالی که تامین مرتع در اختیار وزارت و شرکت آب و نیرو نیست بلکه اداره منابع طبیعی باید دخالت کند.

وی افزود: تصمیم گیری در این باره وظیفه دستگاههای دیگر دولتی است نه وزارت نیرو. در هر حال باید قبول داشته باشیم که در اجرای یک پروژه یک سری از افراد متضر می شوند ولی یک عده زیادی از افراد از کنار این پروژه سود می برند.

روستاییان خانه نشین شدند

مسئولان شرکت آب و نیرو می گویند که در قبال گرفتن تمام زمینها و خانه های روستاییان وظیفه پرداخت بهای عادله را دارند اما مسئولان بیکاری روستاییان، توقف فعالیت و مهاجرتشان به شهرهای دیگر نیستند ولی روستائیان، داشتن زمین کشاورزی و مرتع دامداری را ارجح به داشتن منزل مسکونی و پول می دانند بنابراین حضور یک دستگاه متولی سوم، در حل اختلاف میان دو گروه مسئولان شرکت آب و نیرو و روستاییان می تواند به این قائله برای همیشه پایان دهد. به همین علت روستاییان در آخرین اقدام دست به دامان دیوان عدالت اداری شده اند. در این باره، منجزی یکی از وکلای دادگستری در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: اگر در طرحهای عمرانی حق و حقوق خسارت دیدگان داده شود مجری اجرای طرح می تواند ساکنان را از محل سکونت خود بیرون کند اما در قانون آمده که باید حق آنها به نرخ عادلانه داده شود منتها قیمتهایی که برای زمینهای کشاوزی روستاییان لالی و آب ماهیک در نظر گرفته شده عادلانه نیست.