بررسی صورت‌ های مالی نشان داد:

زیان ۱۳۰۰ میلیارد ریالی یک بانک خصوصی کشور

بررسی گزارش عملکرد مالی یک بانک خصوصی کشور از سوء مدیریت و زیان ۱۳۰۰ میلیارد ریالی این بانک طی ۱۲ ماه منتهی به اسفند ماه سال گذشته حکایت دارد.

کد خبر: ۳۰۲۸۴۴

تاریخ: ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۵:۲۰

به گزارش خبرنگار ما، این بانک خصوصی در فروردین‌ ماه سال جاری 706 میلیارد تومان تسهیلات جدید ارائه کرده است و این در حالی است که تسهیلات وصولی این بانک در ماه گذشته 799 میلیارد تومان بوده است.
نتیجه اینکه مانده تسهیلات این بانک از 28 هزار و 248 میلیارد تومان به 28 هزار و 155 میلیارد تومان(کاهش 93 میلیارد تومانی) رسیده است.
به بیان دقیق ‌تر عملیات تسهیلات ‌دهی این بانک خصوصی همچنان رو به کاهش است و مانده تسهیلات اعطایی در فروردین‌ ماه 97 نیز 30 هزار و 600 میلیارد تومان بوده و در مدت یک سال گذشته با کاهش بیش از دو هزار میلیارد تومان به اندکی بیش از 28 هزار میلیارد تومان رسیده است.
عدم استفاده مناسب از منابع و سهم بالای جذب سپرده در قبال ناکارآمدی منابع جذب ‌شده برای اعطای تسهیلات، بخشی از عامل تشدید زیان این بانک خصوصی به ‌حساب می‌آید.
این روند نامطلوب در سال جاری نیز ادامه یافته تا جایی که گزارش‌های مالی در فروردین از خروج 244 میلیارد تومانی سپرده‌ها و همچنین تغییر نامطلوب ترکیب سپرده‌های بانک حکایت دارد.
سودآوری نخستین بانک خصوصی کشور در فروردین‌ ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش چشمگیری را تجربه کرده است. این روند به‌ گونه‌ای موجب نارضایتی برخی مشتریان قدیمی بانک و حتی خروج شماری از مدیران ارشد این مجموعه از بانک نیز شده است.
نکته قابل تامل در همین زمینه، اقدام مدیر عامل جوان شرکت سرمایه‌ گذاری یک بانک دولتی بود که سه ‌شنبه هفته گذشته (24 اردیبهشت ‌ماه) برای حمایت از مدیر عامل فعلی این بانک خصوصی و زیان‌ده، اقدام به خرید یک درصد سهام مدیریتی این مجموعه کرد.
دستگاه‌های نظارتی حاکمیتی و نمایندگان ملت در این شرایط باید از مدیر عامل بانک دولتی بپرسند که واقعا با چه توجیه اقتصادی و استدلال منطقی و بی‌توجه به اصل 44 که تاکید بر کاهش تصدی‌گری دولتی‌ها دارد، چگونه یک بانک دولتی سهامش در یک بانک خصوصی زیان‌ده را افزایش می‌دهد.
بنظر می‌رسد برخی مدیران دولتی هیچ اعتقادی به رعایت قوانین و ضوابط ابلاغی نداشته و اغراض شخصی و گروهی‌شان بر منافع عمومی ارجحیت دارد.
شایسته است بانک مرکزی به‌ عنوان نهاد ناظر بر بازار پولی- مالی کشور پیش از تکرار حوادثی مشابه موسسات مالی و اعتباری، بر رعایت مصوبات و قوانین نظارت مصوب این حوزه نظارت بیشتری داشته باشد که بخش دولتی از ماموریت اصلی خودش انحراف پیدا نکند.