دکتر لاریجانی در صحن علنی مجلس:

بانک‌های صنعت و معدن، ملی، صادرات، ملت و رفاه عملکرد خوبی در واگذاری دارایی‌های خود داشته‌اند

رئیس مجلس شورای اسلامی، گفت: در واگذاری بنگاه هایی که مربوط به بانک ها است، بانک هاي صنعت و معدن، ملی، صادرات، ملت و بانک رفاه کارگران که مستند قانونی بوده بهتر از مابقی بانک ها عمل کرده اند و مابقی در سطح پایین تری اقدام کرده اند.

کد خبر: ۳۰۲۳۱۲

تاریخ: ۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۳:۰۰

ایران اکونومیست- رئیس مجلس شورای اسلامی، گفت: در واگذاری بنگاه هایی که مربوط به بانک ها است، بانک هاي صنعت و معدن، ملی، صادرات، ملت و بانک رفاه کارگران که مستند قانونی بوده بهتر از مابقی بانک ها عمل کرده اند و مابقی در سطح پایین تری اقدام کرده اند.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني بانك صنعت و معدن به نقل از خبرگزاری خانه ملت، دکتر علی لاریجانی در نشست علنی امروز (سه شنبه، 24 اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی، پس از قرائت گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی در خصوص نحوه اجرای قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور در حوزه بازارهای مالی، گفت: گزارش هایی که کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی تهیه کرده به مسئله سرمایه گذاری در کشور کمک می کند و سبب می شود که با نظارت مجلس بخش های اجرایی جدی تر عمل کنند.
رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی درباره نحوه اجرای قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور در حوزه بازارهای مالی نشان می دهد که در واگذاری بنگاه هایی که مربوط به بانک ها است، بانک ملی، صادرات، ملت، صنعت و معدن و بانک رفاه کارگران که مستند قانونی بوده بهتر از مابقی بانک ها عمل کرده اند و مابقی در سطح پایین تری اقدام کرده اند.
دکترلاریجانی از کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی به دلیل دقت نظر در تهیه این گزارش ها تشکر کرد و ادامه داد: کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی از همکاری معاونت نظارت مجلس، دیوان محاسبات و مرکز پژوهش ها تشکر کرده و از تمامی دستگاه ها نیز برای تهیه این گزارش دعوت کرده اند که امیدواریم کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی این بررسی خود را ادامه دهد و براساس یافته های امروز خود پیگیری کند تا دستگاه های اجرایی اشکالات خود را رفع کنند و ظرف حدود 5 ماه آینده گزارش دیگری به مجلس ارائه دهند.