معاون پارلمانی اتاق تعاون اعلام کرد؛

مخالفت تعاونگران با بازنگری لایحه قانون تعاون

در حالی استراتژی اقتصادی دولت واگذاری امور اقتصادی به خود مردم برگزیده شده که در تدوین لایحه قانون تعاون هیچگ ونه توجهی به مصالح و نظرات و دیدگاه‌های بخش تعاون نشده است.

کد خبر: ۳۰۲۱۳۶

تاریخ: ۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۷:۰۱

ایران اکونومیست- به گزارش  اتاق تعاون ایران، لایحه اصلاح قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران در مرداد سال ۱۳۹۵ تقدیم مجلس شورای اسلامی شده و جهت بررسی نیز به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارجاع شد، این در حالی است که در سال ۱۳۹۳ قانون فعلی توسط مجلس شورای اسلامی با بهره گیری از نظرات کارشناسان و دیدگاه‌های اتحادیه‌ها و اتاق‌های تعاون بررسی و تصویب و برای اجرا ابلاغ شده بود اما در تهیه و تدوین محتوایی لایحه جدید ارائه شده به مجلس شورای اسلامی که در تضاد آشکار با روح تعاون است، متأسفانه نظر کارشناسی و تخصصی اتاق تعاون ایران که بر اساس قوانین موجود از آن به عنوان نماینده رسمی بخش تعاون در مجامع داخلی و خارجی یاد می‌شود مطلقاً استفاده نشده است.

در همین راستا صمد مرعشی معاون امور مجلس اتاق تعاون با تاکید بر مفاد قانونی که دولت را از دخالت از امور اجرایی اتاق‌ها باز می‌دارد، بیان داشت: در قانون برنامه پنجم توسعه بند (ج) (ماده ۱۲۴) دولت از هرگونه دخالت در امور اجرایی، مدیریتی، مجامع و انتخابات منع شده و غیر از موارد حاکمیتی، بقیه امور می‌بایست به اتاق‌ها سپرده می‌شد. در لایحه اصلاح قانون تعاون مداخله دولت (تحت لوای صیانت از بخش) در امور تعاونی‌ها به شدت افزایش یافته و مصیبت بالاتر اینکه در برنامه ششم نیز بخش تعاون در محاق توقف و فراموشی گرفتار شده است. روح قانون اساسی و خصوصاً اصل ۴۴ آن بر جلوگیری از کارفرمای مطلق شدن دولت و حفظ روحیه رقابت پذیری از طریق گسترش اقتصاد تعاونی است. اقتصادی که اگر در این سال‌ها در حاشیه نگه داشته نمی‌شد شاید ضریب جینی و شاخص‌های دیگر رشد و توسعه پایدار در ایران، مطلوب‌تر و زیبنده‌تر می‌شد.

وی در پاسخ به این سوال که عمده اشکالاتی که در بیان مخالفت‌های به عمل آمده از طرف تعاون در این خصوص مطرح شده، چه مواردی است، تصریح کرد: موارد متعددی است که می‌توان به تفصیل بیان کرد، قانون بخش تعاون در مورخ ۱۷/‌۰۲/‌۱۳۹۳‬ مورد اصلاح قرار گرفته که در جریان این اصلاح موضوعات مربوط به حوزه مدیریتی بنگاه‌ها، فرآیند ورود شرکت‌های تعاونی به بازار سرمایه، استقلال اتاق‌ها و اتحادیه‌ها، استفاده از ظرفیت‌های درون بخشی جهت حل دعاوی حقوقی از طریق ایجاد مرکز داوری در اتاق تعاون ایران مد نظر قرار داده که با توجه به اینکه لایحه مذکور در مورخ ۰۵/‌۰۸/‌۱۳۹۳‬ به تصویب هیأت محترم وزیران رسیده است اصلاحات صورت گرفته را مد نظر قرار نگرفته است.

وی افزود: عدم رعایت اصول قانون نویسی، پیچیده، مبهم و غیرقابل فهم بودن مفاد لایحه برای جامعه هدف، به نحوی که امکان یک برداشت صحیح، منطقی و جامع بدون ایجاد شبهه و سوال‌های متعدد از جمله ارجاع مواد به مواد دیگر، عدم طبقه بندی، فصل بندی لایحه به طور صحیح و نیز وجود تناقض مواد با یک دیگر که از آن سلب شده است. همچنین اخلال در فعالیت و ایجاد بار مالی برای تعاونی‌های مصرف، مسکن و اعتبار کارکنان دولت با موظف کردن اعضای هیأت مدیره آنها موضوع تبصره (۵) ماده (۳۹) لایحه اصلاح قانون تعاون، از دیگر این موارد است.

نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی در بیان نکات و اشکالات مورد نظر بخش تعاون یادآور شد: وجود بیش از سی مواد ارجاعی در این لایحه به آئین نامه و دستورالعمل که تهیه و ابلاغ آن آئین نامه‌ها موجب طولانی شدن فرآیند ارجاعی قانون و اعمال نظر کارشناسان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را فراهم خواهد آورد شایان ذکر است که در تهیه و تنظیم آئین نامه‌ها و دستورالعمل‌های مندرج در لایحه؛ ۱۰ وزارتخانه و نهادهای مختلف دخالت خواهند داشت. بنابراین به نظر می‌رسد که لایحه مذکور لایحه آئین نامه‌ها و دستورالعمل‌ها است نه لایحه اصلاح قانون که جامع، کامل، شفاف و تسهیل کننده باشد.

وی ادامه داد: استفاده از واژه‌ها و اصطلاحات جدید و غیر متعارف در حوزه بخش تعاون از قبیل مؤسسات غیر انتفاعی، گروه تعاونی و تعاونی سهامی خاص موضوع ماده (۳۱) لایحه کاملاً با اصول جهانی حاکم به بخش تعاون مغایرت دارد. همچنین در فرآیند تهیه آئین نامه‌ها، کوچک‌ترین نقش و جایگاهی برای اتاق تعاون به عنوان نماینده بخش در نظر گرفته نشده است به طور خاص در ماده (۶۲) ضمن حذف استقلال اتاق‌ها، در فرآیند تهیه اساسنامه اتاق‌ها نقش و جایگاهی برای اتاق در نظر گرفته نشده است.

مرعشی در بخش دیگری از این گفتگو به سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اشاره و اظهار داشت: در ماده (۶۴) مکرر ۲۱ کلیه اشخاص حقوقی بخش تعاونی ملزم به دریافت مجوز از وزارت به منظور تأسیس، تغییر مواد اساسنامه، ادغام، تجزیه، تبدیل و انحلال شده اند به عبارتی تمام امور مدیریتی بنگاه‌ها باید با ارائه دریافت مجوز از وزارتخانه باشد که این امر نه منطقی و نه عملیاتی است و به طور کامل استقلال شخصیت‌های حقوقی بخش را از بین می‌برد در این ماده معیار ارزیابی تصمیمات مجامع عمومی و صلاحیت اعضای هیأت مدیره و مدیران و بازرسان با قوانین و مقررات صرفاً با وزارتخانه است این امر خلاف سیاست‌های کلی اصل ۴۴ است.

معاون امور مجلس اتاق تعاون ایران به نقش مراکز داوری اشاره کرد و گفت: نادیده و کم رنگ کردن نقش مرکز داوری اتاق تعاون ایران با ایجاد شورای صیانت به نحوی که با استقرار آن اهرم‌های شبه قضائی و تهدیدات و اختیارات بی حد و حصر آن، از نظر روحی و روانی به جای جذب مردم به بخش و تقویت آن، موجبات فرار و پراکندگی متقاضیان و داوطلبان جدید و دوری فعالان اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با سابقه را از این بخش فراهم خواهد آورد.

وی افزود: ورود وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تحت عنوان شورای صیانت تجدید نظر به مسائل قضائی و محاکم که در گذشته مسبوق به سابقه نبوده به عبارتی این شورا علاوه بر آنکه می‌تواند رأی بدوی را نقض و تعدیل و نیز می‌تواند آن را تشدید هم کند همچنین وزارت می‌تواند خودش در این شورا شاکی و خودش هم به عنوان یک عضو در آن قضاوت کند و در مواردی که اتاق تعاون ایران متشاکی باشد به جای عضو منتخب هیأت رئیسه اتاق تعاون مذکور، عضو علی البدل منتخب وزیر در جلسات شرکت خواهد کرد.

مرعشی یادآور شد: در لایحه مذکور، استقلال نسبی بخش تعاون بالاخص اتحادیه و اتاق‌های تعاون و واگذاری تصدی به اتاق و اتحادیه در اصلاح قانون تعاون مصوب ۱۳۹۳ پیش بینی شده بود نادیده گرفته شده است.

این مقام مسئول افزود: دخالت بیش از حد وزارتخانه در تعیین صلاحیت مدیران اتاق‌ها و اتحادیه‌ها از جمله در ماده (۴۲) که چگونگی احراز صلاحیت را بر عهده وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی گذاشته است که این موضوع کاملاً مغایر ماده (۶۸) اصلاح قانون تعاون در سال ۹۳ است.

به گفته وی، در این لایحه استقلال اتاق‌های تعاون کاملاً از بین رفته و علاوه بر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هیأت وزیران نیز وارد تصمیم گیری تعاونی‌ها و اتاق‌های تعاون شده است.

افزایش مداخله گری دولت در امور تعاون

مرعشی، عدم ارائه گزارش عملکرد از اجرای قانون مصوب بخش تعاون در سال ۹۳ و میزان توفیق عدم توفیق در دستیابی به اهداف آن همچنین عدم آسیب شناسی قانون مذکور را یادآور شد.

نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه لایحه دولت به افزایش دخالت دولت در امور تعاونی‌ها منجر می‌شود، گفت: در بند (ح) ماده (۹) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که به استناد به آن دولت نسبت به ارائه لایحه اقدام کرده است. دو هدف در آن بازنگری قانون برای حذف مداخله دولت در امور اجرایی و مدیریتی تعاونی‌ها و نیز بهبود سیاست‌های توسعه بخش تعاون مورد نظر بوده است که با نگاهی به اصلاح قانون سال ۹۳ نشان می‌دهد که دو هدف تعیین شده در لایحه کاملاً در قانون مصوب ۹۳ دیده شده و می‌توان گفت لایحه دولت، خود به افزایش مداخله دولت در امور تعاونی‌ها منجر خواهد شد.

معاون امور مجلس اتاق تعاون ایران، گفت: علاوه بر اصلاح اخیر قانون بخش تعاون، در حال حاضر نیز لایحه تعیین وظایف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در کمیسیون‌های تخصصی از جمله کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی متناسب با سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و در راستای حذف مداخلات دولت، تمرکز دولت در امر سیاستگذاری بخش و توانمند سازی شرکت‌های تعاونی به تصویب رسیده است و در نوبت بررسی در صحن علنی است. به استناد این موضوع، آن دسته از مواد لایحه که به نقش و جایگاه دولت اشاره دارد دیگر قابل طرح نیست چرا که مواد مربوط به حوزه مدیریتی بنگاه‌ها، اتحادیه‌ها و اتاق‌ها نیز با توجه به قانون اصلاح سال ۱۳۹۳ ضرورتی برای طرح مجدد ندارد.

به گفته مرعشی، به نظر می‌رسد مشکلات تعاونی‌ها بیش از آنکه به ضعف قوانین مرتبط باشد به ضعف‌های اجرایی و بعضاً نگرشی مرتبط است. به عنوان مثال در مورد تأمین مالی تعاونی‌ها علی‌رغم انجام اصلاحات قانونی برای تعریف تعاونی‌های سهامی عام و سهامدار غیر عضو، تعاونی فراگیر ملی و… (در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴)، تسهیل ورود تعاونی‌ها به بازار سرمایه و سایر بازارهای مالی (قانون اصلاح موادی از قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران و اصلاحیه آن مصوب ۱۳۷۷ و الحاق موادی به آن) و… همچنان مشکل تأمین مالی تعاونی‌ها وجود دارد و اصلاح قوانین نتوانسته است آن را حل کند. یا در رابطه با تفکیک وظایف حاکمیتی تعاونی‌ها، از یک طرف بند «ج» ماده (۱۲۴) قانون برنامه پنجم زمینه قانونی برای انجام آن را فراهم کرده است و هم آخرین اصلاحیه قانون بخش تعاونی اساساً با این هدف مصوب شد. به نظر می‌رسد در حال حاضر مشکل در اراده اجرایی برای رفع مشکلات موجود تعاونی‌ها در حوزه‌های مختلف است بیش از قوانین موجود وجود دارد.

نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی، ابراز داشت: بررسی طرح ۱۰ ماده‌ای «اصلاح موادی از قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران و اصلاحیه آن مصوب ۱۳۷۷ و الحاق موادی به آن» در مجموع با احتساب بررسی آن در مجالس هشتم و نهم بیش از ۳ سال وقت کمیسیون تخصصی و مجلس را گرفت. با این شرایط باید دید که بررسی لایحه ۱۰۱ ماده‌ای لایحه «اصلاح قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران» چه میزان وقت مجلس شورای اسلامی را خواهد گرفت و تا چه حد جز اولویت‌های اصلی مجلس شورای اسلامی محسوب می‌شود.

معاون پارلمانی اتاق تعاون ایران، با اعلام اعتراض اتاق تعاون و قاطبه تعاونگران به مفاد این لایحه و عدم بهره گیری از نظرات کارشناسی اتاق و تعاونگران و خبرگان بخش در تدوین این لایحه، خاطر نشان کرد: لایحه فوق الذکر مسکوت یا مسترد شود تا با استفاده از ظرفیت کارشناسی دست اندرکاران، مدیران و صاحب نظران بخش و نیز اتاق تعاون ایران شاهد خروجی مناسب، گره گشا و همسو با سیاست‌های نظام و دولت باشیم.