جهانگیری مطرح کرد؛

بازنگری قوانینی که موجب افزایش تعداد زندانیان می‌شود در دستور کار قوه قضاییه

رئیس سازمان زندان‌ها گفت: قوانینی که موجب افزایش تعداد زندانیان می‌شوند، باید بازنگری شوند.

کد خبر: ۳۰۱۶۵۳

تاریخ: ۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۰۹:۲۰

ایران اکونومیست- جهانگیر رئیس سازمان زندان‌ها در حاشیه جشن گلریزان ستاد دیه در رابطه با وضعیت کمک به زندانیان استان‌های سیل زده در جمع خبرنگاران اظهار کرد: چون ستاد دیه هم معین سازمان زندان‌ها است، لذا علاوه بر کارگروهی که تشکیل شده است، در حال تلاش هستیم تا به آن‌ها به صورت ویژه کمک کنیم. این کمک خارج از آن اساسنامه و دستورالعمل‌هایی خواهد بود که بتوانند سریع‌تر به آغوش خانواده هایشان بازگردند. همچنین ریاست محترم قوه قضاییه در خصوص استان‌های آسیب دیده با بحث مرخصی زندانیان این استان‌ها موافقت کردند که این امر کمک می‌کند که در کنار خانواده‌های خود باشند و از آسیب‌های آن‌ها کاسته شود.

وی در رابطه با لزوم بازنگری در برخی قوانین که موجب افزایش تعداد زندانیان می‌شود، افزود: ما باید در این خصوص فعالیت جدی تری را در دستور کار قرار دهیم. در همین رابطه ریاست قوه قضاییه اولین جلسه مشترک خود را با حضور نمایندگان محترم مجلس امروز برگزار کردند، چون لوایح زیادی از قوه قضاییه از گذشته در مجلس باقی مانده است.

رئیس سازمان زندان‌ها ادامه داد: بخشی از این لوایح به مقوله حبس زدایی و کاهش جمعیت کیفری ما کمک می‌کند.

جهانگیر خاطرنشان کرد: باید مراودات، تعاملات و ارتباطات دو قوه در این خصوص بیشتر شود تا ما هرچه سریع‌تر شاهد این امر باشیم که جرم زدایی از قوانین صورت گیرد، چون متاسفانه ما با تورم جرایم کیفری روبرو هستیم.

وی افزود: نباید این احساس در مجموعه کشور وجود داشته باشد که همه مشکلات کشور را می‌شود با مجازات‌ها حل کرد.

رئیس سازمان زندان‌ها تصریح کرد: بسیاری از مشکلات کشور ریشه‌های ساختاری، اقتصادی و فرهنگی دارد و باید در این زمینه تلاش بیشتری کنیم تا با توسعه امر پیشگیری زمینه ایجاد جرم را در جامعه کم کنیم. اگر این اتفاق رخ دهد هم جمعیت کیفری و هم جرایم ما کاهش می‌یابد.

جهانگیر گفت: باید به سمتی حرکت کنیم که بتوانیم بسیاری از جرایم را به سمت تخلفات ببریم و کاری کنیم که تخلفات هم انجام نشود.

رئیس سازمان‌ها زندان‌ها تصریح کرد: اکنون بیش از ۱۳ هزار و ۵۰۰ نفر زندانی جرائم غیرعمد داریم که بیش از ۱۰ هزار نفر از این زندانیان محکومان جرائم مالی، ۲۵۰۰ نفر هم محکومان مهریه و تعداد کمی محکومان دیه هستند. همچنین قریب به ۲ هزار و ۴۵۰ میلیارد تومان هم جمع بدهی این افراد است.