حمایت از تولید و سرمایه ایرانی*مهران دبیرسپهری

ايران اكونوميست :مقام معظم رهبري، سال 1391 را سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی نام نهاده‌اند‌ و با اين كار، اهتمام ويژه به امور اقتصادي را براي پنجمین سال متوالي، به مسوولان و مردم گوشزد فرمودند.

کد خبر: ۳۰۱۵

تاریخ: ۱۵ فروردين ۱۳۹۱ - ۰۳:۵۷

از طرف دیگر اقدامات ضد ايراني نیز تمام توجه و تلاش خود را در مواجهه با كشورمان به امور اقتصادی معطوف نموده است. این در حالی است که تحریم‌های اخیر آمریکا بیشتر، مبادلات بین‌المللی ما را هدف گرفته؛ به همین دلیل هر اقدامی که باعث کاهش نیاز به خارج شود، می‌تواند از تاثیر این تحریم‌ها بکاهد. به عبارت دیگر حمایت از تولید و سرمایه ایرانی علاوه بر تقویت اقتصاد ملی موجب کم اثر شدن تحریم دشمنان نیز خواهد شد. اما 6 اقدام حمایتی از تولید و سرمایه ملی عبارتند از:
1- مهار تورم، 2- تامین نقدینگی سالم برای تولید، 3- حمایت هوشمند گمرکی از تولیدات داخل، 4- کاهش وابستگی کشور به صادرات نفت، 5- کاهش واردات، 6- کاهش مالیات از تولید.
در خصوص اقدام اول؛ یعنی مهار تورم دو عقیده وجود دارد؛ عقیده اول می‌گوید با افزایش عرضه پول می‌توان تولید را افزایش داد و از این طریق تورم را مهار كرد. در عقیده دوم، تورم اصولا و عمدتا پدیده‌ای پولی است و برای مهار آن باید از میزان عرضه پول کاست. اگرچه ظاهرا عقیده اول، گزاره‌ای منطقی به نظر می‌رسد، اما در واقع نادرست است؛ زیرا در این نوع تفکر، مفهوم پول جاي مفهوم سرمايه را مي‌گيرد، در اين صورت با افزايش عرضه پول مي‌توان نرخ سود بانکی را به دلخواه حتي تا نزديك صفر پايين آورد. بنابراین در این نوع تفکر، مشکل کمیابی سرمایه برای همیشه حل می‌شود و بانک مرکزی منبع نامحدود تامین سرمایه خواهد بود.
در صورتی که نرخ سود بانکی نشانه ميزان كميابي پول است و پول انعكاسي از حجم توليد در جامعه، لذا بانك مركزي به عنوان امين مردم نمی‌تواند يا حق ندارد خارج از اين قاعده و بيش از آن، عرضه پول را افزايش دهد و پول‌های منتشر شده اين‌چنيني ديگر پول سالم نيست، بلكه پول ناسالمی است که به قیمت تخریب و فساد در اقتصاد به وجود آمده است.
درواقع افزايش پول، تابع افزايش توليد است نه برعكس؛ يعني پس از افزايش توليد، حجم پول هم متناسب با آن افزايش مي‌يابد. عكس آن اساسا غلط بوده و از توهمات كينزي به حساب مي‌آيد. در اقتصادي كه عرضه پول، افسارگسيخته افزايش مي‌يابد و رابطه تغييرات پول با تغييرات توليد ناخالص داخلي قطع مي‌شود، در اين صورت سرمايه‌گذاران اساسا به دنبال توليد نخواهند رفت؛ زيرا رابطه رشد پول و رشد توليد، قطع و امنيت اقتصادي تضعيف مي‌شود. در اين وضعيت بهترين راه حفظ ارزش پول، تبديل آن به كالا است؛ مگر آنكه بانك‌ها حاضر باشند بهره‌اي به اندازه نرخ تورم يا بيشتر به سپرده‌هاي مردم بپردازند.
اينكه برخي توليدكنندگان در ايران مي‌گويند بايد نرخ سود بانکی براي كمك به بخش خصوصي تا حدي كمتر از نرخ تورم كاهش يابد، در واقع به اين دليل است كه مي‌خواهند ناكارآمدي خود را جبران و از این رانت شیرین استفاده كنند؛ در صورتی که کاهش سود بانکی از طریق کاهش تورم هیچ سود آنی برای آنها ندارد.
قسمتی از سرمایه یک تولیدکننده، سرمایه در گردش است که با انتشار خارج از قاعده پول توسط بانک مرکزی بخشی از این سرمایه از دست او خارج می‌شود. به عبارت دیگر اگر تولیدکننده‌ای مشکل سرمایه در گردش نداشته باشد، در صورت عملکرد نادرست بانک مرکزی به این مشکل دچار خواهد شد و مجبور می‌شود تا دست خود را جلوی بانک مرکزی دراز کند تا همین بانک کمبود او را جبران کند؛ کمبودی که قبلا وجود نداشته است. بنابراین مهار تورم از طریق کاهش رشد نقدینگی کمک بزرگی به تولید می‌کند و اثر رکودی آن هم تنها یک بار است؛ ولی بیش از یکی دو سال طول نخواهد کشید و به سرعت جبران خواهد شد. نکته‌ای که در اینجا باید به آن اشاره شود این است که خوشبختانه به نظر می‌رسد بعد از تشکیل دولت دهم، بانک مرکزی به اشتباهات گذشته خود پی برده و کاهش رشد نقدینگی در سال‌های اخیر گواه این موضوع است. امید که این روند همچنان ادامه یابد.
در خصوص اقدام دوم؛ یعنی تامین نقدینگی سالم، باید گفت از آنجا که مهار تورم منجر به افزایش نسبت پس‌انداز ملی به GDP می‌شود، بنابراین اقدام مهمی در تامین نقدینگی سالم برای تولید خواهد بود. اما مهم‌ترین عمل سلبی در خصوص اقدام دوم این است که دولت تمام توانش را به کار گیرد تا تقاضای پول از سوی خود را کاهش دهد. برای این کار بهتر است شروع پروژه‌های عمرانی جدید به کلی متوقف شده و آن دسته از پروژه‌های فعال عمرانی که توجیه فنی و اقتصادی قابل ذکری ندارند نیز معلق شوند. به عبارت دیگر کاهش هزینه‌های دولت از شدت کمیابی نقدینگی می‌کاهد؛ به طوری که برای تولیدکننده بخش خصوصی و پروژه‌های استراتژیک ملی، به مقدار کافی پول باقی خواهد ماند.
سومین اقدام برای کمک به تولید ایرانی حمایت تعرفه‌ای از آن است. در این خصوص باید دانست که تا قبل از عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی، این نوع حمایت بسیار واجب است؛ زیرا تولید کننده ایرانی به دلیل وجود تورم، شایسته حمایت است. بدیهی است هر زمان که مهار تورم، عملی شده و پدیده جایگزینی در اقتصاد از بین برود در این صورت می‌توان کاهش تعرفه واردات را مورد بررسی قرار داد.
اما اقدام چهارم برای حمایت از تولید داخل کاهش وابستگی کشور به صادرات نفت است. تجربه نشان داده هر زمان که قیمت نفت کاهش یافته اقتصاد ایران، عملکرد بهتری از خود نشان داده است. یکی از دلایل آن هم این است که وفور ارزهای نفتی موجب کاهش قیمت ارز شده و این وضعیت تضعیف صادرات و تقویت واردات را در پی خواهد داشت. لذا برای حمایت از تولید ایرانی لازم است کاهش صادرات نفت (و نهایتا قطع آن) مورد توجه مسوولان قرار گیرد.
اقدام پنجم یعنی کاهش واردات نیز اقدام موثر دیگری است که به تولید داخلی کمک خواهد کرد. در این خصوص بیشتر کالاهایی مدنظر هستند که افزایش معمول تعرفه‌ها، تاثیری در کاهش واردات آنها ندارد یا از طریق قاچاق وارد کشور می‌شوند.
و بالاخره اقدام ششم، کاهش اخذ مالیات از تولید است. مسوولان باید بدانند که تولیدکنندگان بسیار بهتر، از پول خود استفاده می‌کنند تا دولت. به عبارت دیگر تولیدکننده در یک کشور مانند مرغ تخم طلا است و اگر از طریق اخذ مالیات به او فشار زیاد وارد شود، مانند آن است که این مرغ را برای خاطر گوشتش بکشند. لذا چقدر خوب است اخذ مالیات از تولید تا زمانی که تورم به طور کامل مهار نشده متوقف گردد. حسن دیگر این کار آن است که منجر به کوچک شدن دولت می‌شود.