تاکید یحیی آل‌اسحاق بر تفکیک بازرگانی از صنعت

ایران به نهاد مقابله با تروریسم اقتصادی نیاز دارد

رییس سابق اتاق بازرگانی تهران با بیان این‌که در شرایط جنگ اقتصادی باید جایی وجود داشته باشد که بتواند بازار را کنترل کند، گفت: دولت برای مقابله با تروریست‌های اقتصادی، نیاز به نهادی دارد که این کار را انجام دهد و مجلس در تفکیک وزارت صمت و جدایی بازرگانی از صنعت باید با دولت همراهی کند.

کد خبر: ۳۰۱۳۴۷

تاریخ: ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۳:۵۰

ایران اکونومیست- یحیی آل‌اسحاق، با اشاره به مبحث تروریسم اقتصادی اظهار داشت: واقعیت این است که ما در یک جنگ تمام عیار با بدخواهان و با محوریت آمریکا مدت‌هاست که روبه‌رو هستیم.
وی افزود: استکبار جهانی سالیان دراز است که با ما در جنگ نظامی و فرهنگی است، ولی در هیچ کدام از این‌ها موفق نشده است، اما در حوزه اقتصاد فکر می‌کند که موفق می‌شود.
رییس سابق اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران تصریح کرد: با توجه به شرایطی که در داخل کشور وجود دارد، آنها سعی می‌کنند با ابزارهای اقتصادی از جمله تحریم‌ها و جنگ روانی و تحریک عوامل داخلی به گونه‌ای خود را موفق نشان دهد.
آل‌اسحاق با بیان این‌که در حال حاضر فشارها به اوج خود رسیده است، عنوان کرد: از ابتدای انقلاب از این حربه استفاده می‌کردند، اما منتها چند سالی است که تحریم‌ها به اوج خود رسیده است.
وی متذکر شد: از جمله عواملی که دنبال می‌کنند، تکیه بر جریانات روانی داخل کشور، تحریک تقاضا و ایجاد بحران در اقتصاد ایران است.
تحرک جدی در مسیر افزایش نرخ ارز و کالاهای اساسی
رییس سابق اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران با اشاره به افزایش نرخ ارز در کشور، گفت: نرخ ارز به دلیل این‌که در تمام بخش‌های اقتصادی اثر دارد، تحرک جدی را در مسیر بالا بردن نرخ ارز داشت.
آل‌اسحاق افزود: در حوزه کالاها و به خصوص کالاهای اساسی مورد نیاز مردم نیز فشار وارد شد؛ به خصوص در شرایطی مثل ماه مبارک رمضان و شب عید از این ابزار استفاده کردند.
وی عنوان کرد: متاسفانه عواملی در داخل هم هستند که حالا دانسته یا نادانسته به اهداف استکبار و آمریکا کمک می‌کنند. یعنی با ایجاد فضای تورمی متاسفانه با بعضی از ابزار مثل فضای مجازی، جنگ روانی را عملیاتی می‌کنند؛ همان‌طور که در حوزه مسکن، خودرو و کالاهای معیشتی مردم شاهد هستیم.
رییس سابق اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران یادآور شد: البته گروهی به صورت نادانسته عمل می‌کنند، اما گروهی به عنوان سرباز دشمن کار می‌کنند. بر این اساس، آنهایی که به صورت تعمدی و برنامه‌ریزی کار می‌کنند، حتما جزو تروریسم‌های اقتصادی هستند. یعنی فرقی نمی‌کند که آمریکا لشکر خود را به ایران بفرستد یا یک سری از عیادی داخلی‌اش به صورت برنامه‌ریزی شده این کارها را انجام دهند. اثر هر دو یکسان است.
آل‌اسحاق متذکر شد: این‌ها ظلم به مردم و کشور می‌کنند؛ آن هم در بخش‌هایی که اصلا حق مردم نیست. برای مثال، در حوزه کالاهای اساسی، مجلس و دولت بودجه ۱۴ میلیارد دلاری را به صورت سوبسیدی و تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی قرار داده است. اما کالایی که به دست مردم می‌رسد، با نرخ ارز حداقل ۸ هزار تومان یا با ارز آزاد ۱۴، ۱۵ هزار تومان فروخته می‌شود.
وی عنوان کرد: این در حالی است که مردم تحت فشار اقتصادی قرار دارند و این کار را جز تروریسم اقتصادی، چیز دیگری نمی‌توان گذاشت.
وقتی جیب مردم خالی می‌شود
رییس سابق اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران تصریح کرد: حجم پولی که این‌ها می‌برند، یعنی اگر ۴۲۰۰ تومان را با بازار آزاد حساب کنید، رقمی بالای ۲۰۰ هزار میلیارد تومان است. اگر با نرخ ارز نیمایی نیز باشد، با توجه به اختلاف ۴ هزار تومانی نرخ ارز، حدود ۶۴ هزار میلیارد تومان می‌شود. این پول را چه کسی می‌برد؟ یک عده از جیب ملت این پول را می‌برند که ظلم است.
آل‌اسحاق یادآور سد:به عنوان مثال قیمت گوشت هم  وقتی با قیمت دلار ۴۲۰۰ وارد می شد،  حدودا  ۳۶ هزار تومان می شد، اما عرضه آن با نرخ ۱۰۰ هزار تومان ظلم است.
وی اظهار داشت: همین طور در رابطه با بقیه موارد، این‌ها عملیاتی است که تحت‌تاثیر برنامه‌ریزی‌های سازمان‌هایی مثل خزانه‌داری آمریکا اتفاق می‌افتد. خزانه داری آمریکا ۳۰۰ نفر دارد که در حوزه‌های مختلف طراحی‌های جنگ اقتصادی را داشته باشند.
رییس سابق اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران گفت: حالا که دشمن از این ابزار استفاده می‌کند، متاسفانه یک عده هم در راستای آن عمل می‌کنند و این جزو تروریسم اقتصادی، نام دیگری نمی‌توان روی آن گذاشت.
‌بازرگانی از صنعت جدا شود
آل‌اسحاق افزود: البته مقداری از مشکلات به نظام تدبیر ما برمی‌گردد. یعنی اگر دولت در رابطه با نظام توزیع، قیمت‌گذاری و نظارت به درستی عمل می‌کرد، کمتر با این مشکلات مواجه می‌شدیم. م
وی عنوان کرد: مشکلی که در رابطه با کالاهای اساسی مثال زدم، یک دلیل آن این است که نظام کنترلی و نظارتی وجود ندارد و خود دولت هم اعلام می‌کند که بیشتر از این از دست ما برنمی‌آید. هفته پیش هم آقای جهانگیری، معاون اول رییس جمهور به این موضوع اشاره کرد.
رییس سابق اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران تصریح کرد: آنها می‌گویند ما به مجلس گفتیم بازرگانی از صنعت و معدن جدا شود، چون وزارت صنعت، معدن و تجارت نمی‌تواند هم توجه به صنعت داشته باشند و هم حوزه بازرحگانی، بنابراین این دو حوزه باید از یکدیگر تفکیک شود. اما مجلس نمی‌پذیرد.

آل‌اسحاق تاکید کرد: انتقاد دولت درست است، زیرا در شرایط جنگ اقتصادی باید جایی وجود داشته باشد که بتواند بازار را کنترل کند. در حال حاضر از وزارت جهادکشاورزی می‌پرسی چرا قیمت گوشت این همه بالا رفته، می‌گوید مربوط به اصناف و اتحادیه‌های صنفی است. به وزارت صمت هم می‌گویی چرا این اتفاق افتاده، می‌گوید تامین گوشت در اختیار وزارت جهادکشاورزی است. در واقع هیچ بخشی مسوولیت را نمی‌پذیرد.
وی با بیان این‌که نظام تدبیر و ساختار ما مشکل دارد، متذکر شد: دولت برای مقابله با تروریست‌های اقتصادی، نیاز به نهادی دارد که این کار را انجام دهد و مجلس باید با دولت همراهی کند.
رییس سابق اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران خاطرنشان کرد: در جنگ اقتصادی‌ای که وجود دارد، اگر دولت موفق می‌شد، تا  به حال این  اتفاق افتاده بود.