واریز مابه‌التفاوت حق مسکن کارگران در فیش اردیبهشت

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران گفت: مصوبه افزایش کمک هزینه مسکن کارگران از ابتدای سال ۱۳۹۸ لازم الاجرا است و مابه التفاوت برج فروردین آخر اردیبهشت ماه به طور کامل پرداخت خواهد شد.

کد خبر: ۳۰۰۶۲۰

تاریخ: ۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۱:۰۴

ایران اکونومیست- هادی ابوی ، اظهار کرد: حق مسکن تنها آیتم بسته مزدی کارگران است که حتماً باید در هیأت دولت تصویب شود تا به اجرا درآید. سال گذشته شورای عالی کار این رقم را به ۱۰۰ هزار تومان افزایش داد و وزارت کار مصوبه را به دولت ارسال کرد. مصوبه هم از سوی کمیسیون اقتصادی دولت تصویب شد و به فاصله کمی از تصویب هیأت وزیران گذشت. با توجه به آنکه مصوبه از سوی معاون اول رئیس جمهور ی ابلاغ شده و در آن به صراحت قید شده که کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار از ابتدای فروردین ماه سال ۱۳۹۸ مبلغ ۱۰۰ هزار تومان تعیین شود لذا این مصوبه لازم الاجرا است و کارفرمایان باید افزایش ۶۰ هزار تومانی حق مسکن را از برج فروردین اعمال کنند.
وی گفت: برخی کارفرمایان به طور علی الحساب حق مسکن فروردین ماه را داده و ما به التفاوت آن را منوط به ابلاغ بخشنامه کردند و برخی دیگر حق مسکن فروردین و اردیبهشت را یکجا با حقوق اردیبهشت پرداخت خواهند کرد.
دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران خاطرنشان کرد: کمک هزینه مسکن کارگران تا قبل از تصویب ۴۰ هزار تومان بود که شورای عالی کار آن را به ۱۰۰ هزار تومان افزایش داد، لذا افزایش ۶۰ هزار تومانی حق مسکن رقم چندانی نیست که کارفرمایان نتوانند آن را بپردازند؛ ضمن آنکه مصوبه قانونی و توسط دولت به تصویب رسیده و از ابتدای سال ۱۳۹۸ لازم الاجرا است.
به گفته ابوی چنانچه کارگران مشمول قانون کار افزایش حق مسکن سال ۱۳۹۸ را هنوز دریافت نکرده‌اند در فیش حقوقی اردیبهشت ماه آنها منظور خواهد شد و کارفرمایان مکلفند از اردیبهشت ماه کمک هزینه مسکن را به طور کامل به کارگران پرداخت کنند.
شورای عالی کار بهمن ماه سال گذشته حق مسکن کارگران را که پیش از این ۴۰ هزار تومان بود افزایش داد و به ۱۰۰ هزار تومان رساند. افزایش حق مسکن سال ۱۳۹۸ کارگران در هفته گذشته توسط هیأت وزیران تصویب شد و معاون اول رئیس جمهوری نیز آن را ابلاغ کرد. بر اساس این مصوبه، افزایش حق مسکن باید از فروردین ماه اعمال شود و کارفرمایان باید مابه التفاوت حق مسکن ۶۰ هزار تومانی بابت فروردین ماه را به نیروی کار خود پرداخت کنند.