آشکار شدن یارانه های پنهان در گرو بهبود شرایط اقتصادی است

طبق نظر کارشناسان یارانه های پنهان اثرات منفی زیادی برای اقتصاد کشور دربر داشته است. اما هرگونه سیاستگذاری در این مورد و حذف یا آشکار کردن آن به شرایط اقتصادی کشور بستگی دارد.

کد خبر: ۳۰۰۵۷۰

تاریخ: ۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۰۹:۵۶

طبق نظر کارشناسان اقتصادی، پدیده پرداخت یارانه های پنهان به تضعیف عدالت اجتماعی از طریق ایجاد و افزایش رانت و اختصاص این نوع یارانه به گروه هایی خاص می انجامد. بدین ترتیب یارانه ها که با هدف کمک به اقشار آسیب پذیر و فقیر جامعه پرداخت می شود به سمت دهک های بالای درآمدی تغییر جهت می دهدو حاصل آن جز تعمیق شکاف طبقاتی بین فقیر و غنی نخواهد بود.
مشکل یارانه های پنهان اخیراً به دلیل ناکارآمدی یارانه ارزی در کنترل قیمت کالاهای اساسی از طریق واردات در فضای رسانه ای کشور برجسته شده است.
به گزارش رسانه ها و طبق نظر رئیس کل بانک مرکزی موانع و مشکلات سیستم توزیع موجب شده که علی‌رغم تأثیر اولیه ارز 4200 تومانی کالاهای اساسی در کنترل تأثیر شوک طرف عرضه، معایب آن به تدریج آشکار گشته و با افزایش قیمت آن‌ها در بازار، ضمن ایجاد رانت، موجب افزایش سطح عمومی قیمت‌ها شده است.
طرح مجلس در باره کوپنی کردن کالاهای اساسی نیز در همین راستا بوده و به احتمال زیاد به حذف یارانه های پنهان بینجامد.

** تاریخچه بحث یارانه ها
اصلاح نظام پرداخت یارانه های همگانی مخصوص ایران نبوده و در اکثر نقاط دنیا جزو سیاستگذاری های اقتصادی به شمار می رود. بررسی های انجام شده نشان می دهد که حذف یارانه های همگانی جزئی از برنامه تعدیل ساختاری و کاهش مداخله دولت در اقتصاد بوده است که از اواخر دهه 1980 و دهه 1990 میلادی در بسیاری از کشورهای جهان اجرا شد.
ایران نیز از این قاعده مستثنی نبوده و اصلاح نظام یارانه ها را در اولویت قرار داده است. پژوهشگران نشان داده اند که اولین گرایش ها در جهت اصلاح نظام پرداخت یارانه ها در کشور پس از اتمام جنگ تحمیلی در اوایل دهه 70 شکل گرفت. پس از آن به تدریج تأکید بر ضرورت اصلاح نظام پرداخت یارانه ها در فضای دانشگاهی و سیاستگذاری کشور گسترش یافته و در قوانین بالادستی کشور نیز منعکس شد. در برنامه دوم توسعه اشاراتی به اصلاح نظام یارانه ها شده و علنی کردن بخشی از یارانه های پنهان و همزمان با آن تقویت نظام تأمین اجتماعی، بیمه، امداد و برقراری کمک های مستقیم در موارد الزام تأکید شده بود. در برنامه سوم دولت مکلف شد با انجام مطالعات و بررسی های کارشناسی اقدامات قانونی برای هدفمند کردن پرداخت یارانه کالاهای اساسی شامل گندم، برنج، روغن نباتی، قند، شکر، پنیر، شیر، دارو، شیر خشک، کود، بذر، سم، حامل های انرژی و سایر موارد را انجام دهد.
در برنامه چهارم براساس ماده 3 این برنامه مقرر شد تا پایان این برنامه قیمت فرآورده های نفتی طی پنج سال به سطح قیمت های فوب خلیج فارس افزایش یافته و در کنار آن بر توزیع عادلانه درآمد در کشور و کاهش فقر و محرومیت و توانمندسازی فقرا از طریق تخصیص کارآمد و هدفمند منابع تأمین اجتماعی و یارانه ای تأکید شد.
در نهایت طی سالهای بعد دولت نهم و دهم در قالب طرح موسوم به هدفمندسازی یارانه ها به طور جدی در مسیر اصلاح اساسی وضعیت پرداخت یارانه ها در کشور گام گذاشت. ایده کلی این طرح عبارت بود از: افزایش قیمت محصولات مشمول یارانه و توزیع درآمدهای حاصله به صورت نقدی بین گروههای هدف.
طرح تحولات اقتصادی، حاصل جلساتی بود که دولت نهم به منظور آسیب شناسی اقتصاد کشور در ابتدای شروع به کار خود در سال 1384تشکیل می داد. در این طرح قرار بر این شد که بخش های کلیدی اقتصاد که بتوانند محرک ها و مشوق ها جدی را در کل اقتصاد کشور ایجاد نمایند اصلاح شود. بخش هایی که انتخاب شد عبارت بود از: یارانه، مالیات، گمرک، بانکداری، ارزشگذاری پول ملی، نظام توزیع کالا و خدمات بهره وری.

**رقم یارانه های پنهان و سهم دهک های درآمدی
کمک به توزیع عادلانه درآمد و افزایش رفاه اقشار کم درآمد، همواره به عنوان یکی از اهداف اصلی پرداخت یارانه ها مطرح شده است. توزیع یارانه های پنهان نه تنها از اقشار کم درآمد حمایت نمی کند، بلکه نابرابری و بی عدالتی را در جامعه تشدید کرده است.
کارشناسان اقتصادی معتقدند که این بی عدالتی از آنجا ناشی می شود که توزیع یارانه به شکل کنترل قیمت زیر قیمت بازار به معنای برقرار کردن یک رابطه مستقیم بین میزان مصرف و بهره مندی از یارانه است. به این ترتیب که هر قدر میزان مصرف فرد از کالاهای مشمول یارانه بیشتر باشد، میزان مطلق بهره مندی وی از یارانه نیز بیشتر خواهد بود. از آنجا که سطح درآمد و ثروت عامل اصلی مؤثر بر مصرف است، لذا طبیعی خواهد بود که اقشار پردرآمد و ثروتمند با توان مصرفی بالاتر بیش از اقشار کم درآمد از یارانه بهره مند شوند.
طبق گزارش رسانه ها، سازمان برنامه و بودجه در گزارشی ارقام یارانه پرداختی در کشور شامل آشکار و پنهان را محاسبه و رقم کل آن را 900 هزار میلیارد تومان در سال اعلام کرده است. حدود 600 هزار میلیارد تومان آن به حوزه انرژی و نفت و مشتقات آن اختصاص یافته که 215 هزارمیلیارد تومان آن متعلق به بنزین است. همچنین، برآوردهای انجام‌شده نشان می دهد که در سال 98 نیز مجموع یارانه آشکار و پنهان به 890 هزار میلیارد تومان خواهد رسید.
طبق برآورد کارشناسان اقتصادی این رقم معادل 10.9 میلیون تومان یارانه اعطایی به ازای هر فرد و تقریباً 2.2 برابر بودجه سالانه کشور است. آنها معتقد هستند که هدفمند نبودن این رقم باعث توزیع ناعادلانه در سطح جامعه شده و همگان به درستی از آن بهره مند نمی شوند. برای مثال برآوردها نشان می دهد که از میان 249 هزار میلیارد تومان یارانه پنهان مستقیم، 8/ 15 هزار میلیارد تومان به سه دهک کم درآمد می‌رسد و رقم 121 هزار میلیارد تومان سهم سه دهک پردرآمد می‌شود.

** یارانه های پنهان و مشکل تأمین بودجه
بودجه عمرانی و زیربنایی جایگاه مهمی در ساختار بودجه های سالانه و همچنین در پیشبرد برنامه های توسعه دارد. واقعیت این است که یارانه های پنهان سهم این بخش از بودجه را تقلیل می دهد. به اعتقاد کارشناسان هرساله بخش زیادی از بودجه کشور به پرداخت یارانه انرژی و کالاها و خدمات اساسی اختصاص می یابد و این موضوع مانع بزرگی برای تخصیص بودجه های عمرانی و استفاده از درآمدهای کشور برای افزایش رشد و توسعه اقتصادی قلمداد می شد. این در حالی است که بودجه عمرانی می تواند صرف اجرای طرح های عمرانی و زیربنایی شده و آثار ماندگاری در اقتصاد کشور داشته باشد.
همین امر باعث شده است که دولت همواره برای حذف یارانه ها و کاهش فشار مالی بر بودجه انگیزه خوبی داشته باشد. اما نکته ای که باید به آن توجه کرد این است که حتی اگر دولت از طریق پرداخت یارانه های پنهان بتواند قیمت کالاهای اساسی را کنترل کند، پایین نگه داشتن این قیمت ها می تواند مصرف کالاها را افزایش داده و بدین ترتیب میزان یارانه پرداختی نیز افزایش پیدا کند. به گفته اقتصاددانان، این مسئله به معنای وارد آمدن فشاری دائمی و فزآینده بر بودجه دولت است که در نهایت دولت را به لحاظ مالی با عدم توان پرداخت مواجه می کند.
از سوی دیگر حذف یارانه های پنهان و آشکار کردن آنها به معنای پرداخت نقدی از یک طرف و آزاد سازی قیمت ها از سوی دیگر است.
طبق دیدگاه اقتصاددانان این امر با فرض ثبات سایر شرایط، آثار مثبت رفاهی بیشتری نسبت به پرداخت همان میزان یارانه از طریق کنترل قیمت دارد. زیرا از یک طرف تولید کنندگان در فضای رقابتی تری فعالیت می کنند و از سوی دیگر مصرف کننده نیز کالای دلخواه خود را خریداری می کند. بنابر این می توان انتظار رونق تولید را داشت. اما واقعیت این است که اگر شرایط اقتصادی مناسب نباشد (مثل زمان رکود اقتصادی) تورم شدید می تواند به سرعت نقش یارانه های نقدی در افزایش قدرت خرید یارانه بگیران را از بین ببرد.
به همین خاطر موضوع یارانه ها بسیار حساس بوده و کاملاً به شرایط اقتصادی وابسته است. وضعیت تولید، اشتغال و بیکاری، نرخ رشد اقتصادی شفافیت مالی طبقات و دهک های درآمدی، نظام مالیاتی کارآمد و غیره از جمله عواملی هستند که حذف یارانه های پنهان را به شدت تحت تأثیر قرار می دهند.
منبع: ایرنا