نایب رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مواد معدنی ایران تشریح کرد:

اختلاف ۱۱ درصدی دو شاخص کنسانتره آهن

تحولات فولادی چین و رویدادهای معدنی برزیل به تازگی اثر ویژه‌ای بر افزایش قیمت جهانی سنگ‌آهن گذاشته‌اند. این در حالی است که در بازار جهانی کنسانتره به قیمت ۲۴ درصد شمش فولاد معامله می‌شود؛ این نسبت بر اساس نرخ دستوری دولت ایران ۱۳ درصد شمش داخلی است.

کد خبر: ۳۰۰۳۵۷

تاریخ: ۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۱:۳۱

ایران اکونومیست-سجاد غرقی عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران ضمن تحلیل وضعیت موجود کانی سنگ‌آهن در کشور و اثر تحولات بین‌المللی بر آن گفت: شکستن سد باطله معدن واله در برزیل در اواخر ژانویه ۲۰۱۹ و پیامدهای آن، تولید سنگ‌آهن فاین این غول معدنی را با ۹۳ میلیون تن کاهش همراه کرده است. علاوه بر این دو شرکت معدنکار سنگ‌آهنی «ریو تینتو» و «BHP بیلتون» هم در پیش‌بینی‌های سال ۲۰۱۹ خود اعلام کاهش در تولید کرده‌اند.

وی همچنین به بازگشت چین به بازار خرید سنگ‌آهن اشاره کرد وافزود: با توجه به رشد جهانی شاخص تورم مصرف‌کننده (CPI) و نیز پیش‌بینی حدود ۵/ ۵ درصدی PMI چین، می‌توان دریافت که مبادلات و معاملات در بازار حوزه فولاد با چه سرعتی در حال انجام است. از طرفی رشد یوآن، واحد پولی چین و شاخص تورم و مسکن که به‌طور مستقیم بر بازار اصلی معدن و فولاد اثرگذار هستند، در کنار شاخص‌های یادشده تمایل بیش از پیش چین در افزایش سهم خود از بازار جهانی فولاد و سنگ‌‌آهن را نشان می‌دهد.

غرقی گفت: رشد این پارامترها نشان می‌دهد که با یک دوره‌ای از رونق در صنعت فولاد و معدن در سطح بین‌المللی مواجهیم.

به گزارش دنیای اقتصاد نایب رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مواد معدنی ایران گفت: بی‌تردید رویدادهای دو کشور برزیل و چین بر بازار جهانی اثرگذار است. غرقی معتقد است اگرچه حجم تولید سنگ‌آهن در ایران رقم بالایی نیست، اما فرصت مناسبی در این دوره کوتاه، حداقل تا پایان سال جاری پدید آمده که تولیدکنندگان داخلی می‌توانند آن را غنیمت شمرند.

وی تصریح کرد: همان‌طور که آمارهای قیمتی نشان می‌دهد بازار جهانی با کسری سنگ‌آهن در اثر شکستن سد باطله واله در برزیل روبه‌رو است، این شرکت قادر به حجم تولید بالا نیست و اثر این کسری روی قیمت‌های جهانی کنسانتره و گندله قابل مشاهده است. نایب رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مواد معدنی بر این باور است که این فرصت در حالی رخ داده است که برای واحدهای تولیدکننده کنسانتره و گندله، به‌طور دقیق در هر دو حوزه مزیت صادراتی بیش از پیش نمود می‌کند.

وی افزود: اگرچه با معضل عدم توازن قیمت‌ها در زنجیره فولاد داخل کشور مواجه هستیم اما در هر بخشی از جمله سنگ‌آهن دانه‌بندی، کنسانتره تا گندله و حتی خود فولاد، تمامی نهاده‌ها می‌توانیم از این مزیت بهره ببریم. در حال حاضر صادرات محصولات یادشده در بهترین قیمت و با بالاترین حجم تقاضا روبه‌رو است و می‌تواند از نظر ارزآوری بهره بالایی را نصیب کشورمان کند. غرقی با اشاره به این مطلب که این فرصت‌ها همیشگی نیستند و به سرعت از دست می‌روند خاطرنشان کرد: فرصت پدید آمده به دلیل کسری تولید در سطح بین‌المللی است و ما می‌توانیم سهم بازار از دست رفته خود را در حوزه سنگ‌آهن بازگردانیم.

وی گفت: در این شرایط با توجه به ارتقای تکنولوژی‌ها در دنیا، سنگ‌آهن با عیارهای پایین نیز اکنون با تقاضا روبه‌رو هستند و بازار برای این محصول مجدد و موقت باز شده است.

سجاد غرقی با اشاره به این مطلب که در ایران معادن بسیاری در حوزه سنگ‌آهن وجود دارند که به عیارهای پایین رسیده‌اند، اظهار کرد: اگر به بازار معاملاتی در سطح عیار پایین‌ها توجه بیشتری شود، از این حیث شاهد توسعه و راه‌اندازی دوباره معادن کوچک‌مقیاس (SME) خواهیم بود.

وی با اشاره به این مطلب که دست‌کم ظرف ۱۰ سال آینده در حوزه تولید سنگ‌آهن داخلی کسری نخواهیم داشت، در پاسخ به این پرسش که علت کاهش صادرات سنگ‌آهن طی سال‌های اخیر چه بوده است، خاطرنشان کرد: دو علت دارد. نخست اینکه سنگ‌آهن به دلیل سیاست‌های محدودکننده دولتی مزیت چندانی نداشته است. دیگر اینکه تلاش عمده در سال‌های اخیر معطوف به آن بوده که واحدهای کنسانتره و گندله وارد مدار شوند و در این سطح، رشد زیادی را تجربه کردیم.

وی گفت: به لحاظ اقتصادی بازار کنسانتره و گندله از جذابیت بیشتری در این سال‌ها برخوردار بوده است. غرقی با اشاره به این مطلب که فرصت پیش آمده می‌تواند مانع اثر سوء ‌تحریم‌ها شود، تصریح کرد: این فرصت‌ در نهایت دو ساله است و اگر بتوان سیاست‌های صحیحی را در بحث صادرات در پیش گرفت، از این فرصت می‌توان به نحو احسن برای کشورمان استفاده برد.

وی در ادامه یادآور شد: اگر دولت از مداخلات خود بکاهد، در دو حالت، نخست دست از قیمت‌گذاری دستوری بردارد و دوم اینکه سیاست‌‌های ضدصادراتی خود را تعدیل کند، می‌توان از این زمان محدود کسری فروش نفت را جبران کرد.

وی افزود: مبنای سیاست‌های دولت در این حوزه، تقویت صنایع فولادی و در واقع توجه به آخرین حلقه‌های زنجیره ارزش افزوده است در حالی که باید کل این زنجیره را دید. حلقه‌های ابتدایی این زنجیره هم پتانسیل خوبی برای رشد و ارزآوری دارند؛ اما نگاه فولادمحور دولت سبب شده این بخش‌ها به اندازه‌ای که شایسته هستند رشد نداشته باشند.

وی ادامه داد:در واقع بر اساس سیاست‌‌گذاری دولت رشد این بخش‌ها تابعی از رشد بخش‌های پایین‌دستی زنجیره است در حالی که سیاست‌گذاری اصولی رشد همه بخش‌های زنجیره را همزمان تشویق می‌کند. بخش‌های بالادستی زنجیره اکنون فرصت خوبی برای صادرات و رشد دارند و باید سیاست‌های دولتی که این بخش را محدود به فروش کالای خود به بخش‌های پایین‌دستی آن‌هم با نرخ دستوری می‌کنند، مورد بازنگری جدی قرار گیرند.

وی گفت: در همین شرایط با کسری تامین معدن وله برزیل، کشوری نظیر عمان به‌عنوان یکی از تولیدکننده‌های عمده گندله منطقه، نیازمند کنسانتره است. از این رو پیش‌بینی می‌شود که عمان می‌تواند خریدار کل مازاد تولید کنستانتره ما باشد.

غرقی با اشاره به این مطلب که عمان برای تولید آهن اسفنجی خریدار کنسانتره و گندله واله است و اکنون با شکستن سد باطله‌ها و مشکل پیش آمده برای این معدنکار، فرصت مناسبی چه به لحاظ قیمت و چه به لحاظ لجستیک در اختیار ماست، گفت: بیشتر تولیدکنندگان فولاد در خاورمیانه و تامین آهن اسفنجی به گندله نیازمندند. با اتفاق رخ داده برای واله، کسری حدود ۷ تا ۱۰ میلیون تن بابت گندله وجود دارد. از طرفی در مورد گندله در مقصد اصلی چین نیز با تقاضای بالایی همراه است یعنی هم در خاورمیانه و هم در چین تقاضای گندله دیده می‌شود. وی افزود: با افزایش تولید و رونق بازار صادرات باید به تقاضا در این بازار پاسخ داده شود.

بازار داخلی و سیاست‌های دولتی

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی اتاق تهران درخصوص تحلیل وضعیت بازار داخل به ویژه در حوزه زنجیره ارزش فولاد با اشاره به مصوباتی که سال‌ها از آن می‌گذرد و با رشد بازار در آنها هیچ تغییری دیده نمی‌شود، اظهار کرد: با بررسی قیمت‌ها در بازار جهانی و قیمت‌های داخلی دیده می‌شود که آمار قیمت‌ها در هر مرحله از زنجیره نه تنها متوازن با کل روند زنجیره نیست بلکه با نرخ‌های جهانی نسبت مناسب و مطلوبی ندارد.

وی ادامه داد: در بخش خصوصی قیمت هر تن کنسانتره معادل ۱۷ درصد شمش فولاد خوزستان مبادله می‌شود اما در جایی که دولت حضور دارد و دست روی قیمت‌ها گذاشته است، شاهد عدم تعادل و تناسب هستیم. غرقی با اشاره به این مطلب که براساس ابلاغیه وزارت صمت در سال ۸۳، نرخ مبادله کنسانتره معادل ۱۳درصد نرخ شمش فولاد خوزستان و درخصوص گندله معادل ۵/ ۲۱ درصد است که همین امر سبب بر هم زدن تعادل در بازار و قیمت‌ها در زنجیره ارزش شده است، اعلام کرد که در حال حاضر شرکت‌های معدنی بزرگ در تلاش هستند تا نسبت کنسانتره به قیمت شمش فولاد خوزستان را از ۱۴ درصد به ۵/ ۱۵ درصد افزایش دهند.

وی افزود: این امر در بخش معدن مانع رشد است و در کنار سیاست‌های تهدیدآمیز صادراتی روی چندان مطلوبی به بازار نشان نمی‌دهد. این در حالی است که نرخ ۱۷درصد در مبادلات بخش خصوصی نیز در پایین‌ترین سطح نرخ اعلامی از سوی سایت مرجع پلتس قرار دارد.

وی با اشاره به این مطلب که در سال ۹۷ کل زنجیره تنها با ۳درصد رشد همرا بوده، تصریح کرد: بخش فولادی زنجیره ارزش در سال گذشته معادل ۴میلیارد و ۱۱۸میلیون دلار صادرات داشته که به لحاظ تناژ معادل ۳درصد رشد داشته است.

غرقی به صادرات ۸میلیون و ۸۴۵ هزار تن سنگ‌آهن دانه‌بندی اشاره کرد و گفت: این محصول بالغ بر ۲۶۰ میلیون دلار ارزش دلاری داشته که از حیث تناژ معادل ۵۳درصد کاهش نسبت به سال ۹۶ قابل مشاهده است و از سویی ۷۴درصد افت از نظر ارزش دلاری داشته است.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی اتاق تهران درخصوص صادرات کنسانتره در سال ۹۷ اظهار کرد: در سال ۹۷ در مجموع ۶میلیون تن کنسانتره صادرات داشتیم که نسبت به سال ۹۶ معادل ۳۰۰ درصد رشد از نظر حجمی داشته و از نظر ارزش معادل ۳۸۰ میلیون دلار درآمد شناسایی شده. این محصول ۳۴۱درصد رشد دلاری نسبت به سال ۹۶ تجربه کرده است.

وی همچنین درخصوص صادرات گندله در سال ۹۷ به رشد تناژی ۶۵۰ درصدی اشاره کرد و افزود: معادل دو میلیون و ۷۸۳ هزار تن صادرات گندله به ارزش ۲۰۱ میلیون دلار با رشد دلاری معادل ۵۵۰ درصد به انجام رسیده است.

وی در پایان تصریح کرد: کنسانتره با احتساب نرخ جهانی معادل ۲۴درصد و در مورد گندله ۲۸درصد ارزش شمش جهانی است. کشوری نظیر چین با درنظر گرفتن کل زنجیره ارزش و توجه به هر دو بخش بالادستی و پایین‌دستی با وجود مواردی نظیر حمل دریایی، تخلیه، انبارداری،تولید فولاد با هزینه کم انجام می‌شود.اینکه ما همه بخش‌ها را با هم نمی‌بینیم تنها مانع از رشد سرمایه‌گذاری در هر مقطع می‌شویم و این دیدگاه در بلندمدت به نفع کل صنعت تمام نمی‌شود.