معاون وزیر صنعت:

بخش معدن با تحریم زمینگیر نمی شود

معاون معدن و صنایع معدنی وزارت صنعت، ‌معدن و تجارت گفت: تحریم معدن و صنایع معدنی را زمینگیر نمی کند و پارسال ارزش صادرات مواد معدنی و صنایع معدنی بدون تفاوت نسبت به سال پیش از آن، بیش از 9 میلیارد دلار شد.

کد خبر: ۲۹۹۷۳۰

تاریخ: ۱۱ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۹:۲۶

ایران اکونومیست- به گزارش تارنمای وزارت صنعت، معدن و تجارت، «جعفر سرقینی» درباره جایگاه جمهوری اسلامی ایران در تولید محصولات معدنی افزود: در مس و سنگ آهن جزو 15 تولیدکننده نخست جهان هستیم و در ذخیره گچ مقام سوم را داریم و از نظر تولید جزو 10 کشور برتر به شمار می رویم.
سرقینی ادامه داد: ایران در کرومیت جزو 15 کشور نخست دنیا محسوب می شود و سال 2018 در زمینه فولاد با پشت سر گذاشتن فرانسه به دهمین تولیدکننده بزرگ تبدیل شدیم.
وی اضافه کرد: در مس رتبه دوازدهم و در آلومینیوم رتبه هفدهم جهان را در اختیار داریم.

** توسعه مناطق محروم؛ همپای گسترش معادن
این مسئول، توسعه معدن در مناطق محروم را از برنامه های وزارت صنعت برشمرد و گفت: از آنجا که عمده معادن در مناطق محروم و کمتر برخوردار کشور قرار دارد، توسعه معادن به معنای توسعه مناطق محروم کشور است.
به گفته وی، همه معادن زغال سنگ کشور در مناطق محروم واقع شده و به تنهایی 16 هزار نفر اشتغال مستقیم ایجاد کرده است.
وی ادامه داد: پارسال 137 هزار نفر به طور مستقیم در معادن کشور به کار اشتغال داشتند که در مقایسه با سال پیش از آن حدود پنج هزار نفر افزایش یافته بود.
سرقینی تخفیف در پرداخت حقوق دولتی معادن را از جمله تسهیلات پرداختی دولت به معادن مناطق محروم عنوان کرد و توضیح داد: برای معادن زغال سنگ مناطق محروم، حقوق دولتی ناچیزی در نظر گرفته شده، در حالی که قانونگذار اجازه داده است تا 10 درصد ارزش ماده معدنی را به عنوان حقوق دولتی دریافت کنیم.
این مسئول اضافه کرد: اکنون کمتر از یک دهم درصد ارزش ماده معدنی زغال سنگ در مناطق محروم از معادن گرفته می شود تا این معادن توسعه یابد.
به گفته وی، ارائه تخفیف در پرداخت حقوق دولتی شامل بقیه معادن نیز می شود؛ «در مناطق محروم 20 درصد تخفیف از سوی روسای سازمان های استانی و 10 درصد تخفیف نیز طبق بخشنامه (بطور کلی 30 درصد تخفیف) ارایه شده است».
وی اضافه کرد: بخش معدن و صنایع معدنی در سیلاب اخیر آسیب جدی ندید و فقط برخی راه های معدنی تخریب شد.

** لزوم صلاحیت بهره برداران
سرقینی تاکید کرد «هیچ خط قرمزی بجز صلاحیت و اهلیت بهره بردار برای فعالیت بخش خصوصی در حوزه معدن وجود ندارد».
به گفته این مسئول، طبق قانون رفع موانع تولید دولت معادن در اختیار را باید به دست بخش خصوصی بدهد و سیاست کنونی کشور گرفتن معادن از بخش دولتی و واگذاری به بخش خصوصی است.
«برای نمونه پارسال از هشت تن طلای تولیدی کشور، یک تن حاصل کار دولت و هفت تن ثمره کار بخش خصوصی واقعی بود».
سرقینی یادآوری کرد: در صورت صلاحیت نداشتن بهره بردار، معادن را به مزایده می گذاریم. اهلیت داشتن افراد نیز توسط نظام مهندسی معدن مشخص می شود.