شریعتمداری: صیانت از کار مهمترین وظیفه دولت است

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: مهمترین وظیفه دولت، صیانت از کار است و این اقدام، صیانت از کارفرما و حمایت از دولت را نیز در پی خواهد داشت.

کد خبر: ۲۹۹۲۷۳

تاریخ: ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۱:۲۰

ایران اکونومیست- «محمد شریعتمداری» روز سه شنبه در مراسم معرفی کارگران نمونه کشوری که در مجموعه ورزشی شهید معتمدی برگزاری شد، گفت: کارگران با وجود شرایط سخت و داشتن حقوق های ثابت همواره کنار نظام بودند و همه مسائل و مشکلات را تحمل کردند و اجازه ندادند در صفوف ملت ایران از طریق کارگران رخنه ای به وجود بیاید.
وی اظهار داشت: رصد کارخانجات به واسطه طرح «کلینیک بهبود بخشیدن به وضعیت اقتصادی کارخانجات تولیدی، واحدهای صنعتی و کشاورزی» با همکاری وزیران مربوطه در دستور کار دولت قرار گرفته است و ما این مسیر را طی می کنیم تا نگذاریم یک واحد تولیدی از کار خارج شود.
عضو کابینه دولت دوازدهم افزود: تلاش می کنیم اگر فعالیت یک واحد تحت تاثیر فشارهای نظام های سلطه محدود شد با پرداخت های حقوق معوقه، کارگر در محیط کار بماند تا اینکه کارگر بیرون بیاید و ما بخواهیم با پرداخت بیمه بیکاری مشکل را حل کنیم.
وی بیان کرد: در زمینه پرداخت های مناسب حقوق های معوق با کمک دولت می توانیم به حل مشکلات جامعه کارگری کمک کنیم.
شریعتمداری تصریح کرد: معیشت موضوعی است که همواره مورد توجه دولت است و دولت تدبیر و امید و تنها دولتی است که پس از انقلاب با در نظر گرفتن نرخ تورم همواره رقمی بیش از نرخ تورم را حداقل حقوق و دستمزد را در نظر گرفته است.
وی با بیان اینکه در سال 97 و 98 با صعود قیمت ها تصمیم بهینه ای اتخاذ شد، گفت: همه می دانیم فاصله حداقل سبد معیشتی کارگر با حداقل دستمزی که به کارگران پرداخت می شود زیاد است؛ تصور نمی کنیم با پرداخت های نقدی بتوانیم این مشکل را حل کنیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: به دنبال راه های دیگری هستیم و یکی از آنها برقراری رابطه دستمزد با تلاش است، یعنی اگر واحدی با سود قابل ملاحظه ای از طریق تلاش کارگران از طریق اصلاح فرآیندها مواجه شد، نوعی شریک کردن کارگران در سود کارخانجات تولیدی را در دستور کار دهیم.
وی افزود: خصوصی سازی واحدهای دولتی - که در گذشته نیز واگذاری سهام کارخانجات تولیدی به جامعه کارگری در دستور کار بوده و در دولت یازدهم و دوازدهم رشد 17 برابری داشته است - می تواند اقدامات موثری باشد؛ کارگران با مالکیت در سهام کارخانجات می توانند احساس مالکیت بیشتری نسبت به تولید داشته باشند.
عضو کابینه دولت دوازدهم بیان کرد: توجه به مسکن کارگری به عنوان یک نیاز از مسائلی است که در دستور کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت مسکن قرار گرفته است.
به گفته وی، تعاونی های مصرف کارگری بزرگترین شبکه های توزیع کالا به نحو مطلوب هستند که اگر با ارز نیمایی منابع لازم را در اختیار آنها قرار گیرد می تواند کالاهای مورد نیاز کارگری را در سراسر کشور در اختیار آنها قرار دهند و امسال نیز اقدام های موثری در این زمینه انجام شده است.
وی تصریح کرد: ضریب نفوذ بیمه اجتماعی در دولت بهبودی جدی یافته است و تعداد بیمه شدگان اصلی در صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان و روستائیان یک و نیم برابر و تعداد مستمری بگیران از صندوق بیمه تامین اجتماعی 5.4 برابر شده و تعداد افراد تحت تکفل بیمه تامین اجتماعی 10 درصد افزایش یافته است.
به گفته وی کمک به تامین مسکن با وجود تمام محدودیت ها 56 برابر و تعداد مجموعه های رفاهی در دولت یازدهم و دوازدهم 28.8 درصد رشد یافته است.