سكان اقتصاد بايد دست چه كساني باشد؟

كارشناسان معتقدند بيش از هر چيز، هماهنگي ميان هسته مركزي تيم اقتصادي دولت براي رفع مشكلات اقتصادي كشور چاره‌ساز است. پس از آن بايد به تخصص و تجربه افراد توجه شود تا درد اقتصاد را دريابند و بخش خصوصي را باور داشته باشند

کد خبر: ۲۹۹۰۵

تاریخ: ۰۷ مرداد ۱۳۹۲ - ۱۰:۳۸

اقتصاد ایران آنلاین-: كاهش نرخ تورم، كاهش نرخ بيكاري و ايجاد اشتغال پايدار، افزايش رشد اقتصادي، توجه به معيشت مردم و تلاش براي بهبود آن نخستين اقداماتي است كه تيم اقتصادي دولت يازدهم بايد براي آنها چاره بينديشد. اما نكته قابل توجه اينجاست كه تيم اقتصادي دولت يازدهم براي رفع مشكلاتي از اين دست چه ويژگي‌هايي بايد داشته باشد كه در ميان افراد اقتصادي دولت دهم وجود نداشته است.

به نظر مي‌رسد با اين اوصاف، داشتن تحصيلات صرفا آكادميك راهكار رفع چالش‌هاي بزرگ اقتصادي كشور نيست و داشتن تجربه، تخصص و تفكر هم لازم است اما كافي نيست. كارشناسان حوزه‌هاي مختلف اقتصاد از مشكلاتي ياد مي‌كنند كه دولت يازدهم بايد تلاش كند تا آنها را تكرار ننمايد. برخي معتقدند هماهنگي ميان مديران هسته مركزي اقتصاد كشور بايد اولويت نخست تيم اقتصادي باشد.

هماهنگ عمل كنيد

تيم اقتصادي دولت يك هسته مركزي مركب از سازمان برنامه، وزارت اقتصاد و بانك مركزي دارد. همچنين مي‌توان وزارتخانه‌ها و سازمان‌هايي را كه اهداف اقتصادي‌شان بر اهداف خدماتي‌شان پيشي مي‌گيرد به عنوان بدنه اقتصادي دولت در نظر گرفت. احمد حاتمي يزد، عضو كميته بازنگري قوانين پولي كشور معتقد است آن هسته اقتصادي متشكل از سه سازمان، مغز متفكر اقتصاد كشور است و بيشترين اتكاي آنها بايد به نيروي كارشناس باشد. او مي‌گويد: اين تيم اقتصادي نبايد بر اساس فرضيات غيرواقعي تصميم‌گيري كند، بلكه بايد پايه و اساس هر گونه تصميم‌گيري آنها بر مبناي آمار و ارقام صحيح و بر‌اساس مدل‌هاي برنامه‌ريزي‌شده باشد.

او معتقد است براي اين تيم سه نفره هيچ چيز مهم‌تر از هماهنگي نيست. حاتمي‌يزد مي‌گويد: در ۳۰ سال گذشته همواره شاهد نوعي از ناهماهنگي ميان اين سه سازمان بزرگ اقتصادي بوده‌ايم. شايد همين ناهماهنگي‌ها دليلي براي دولت نهم بود تا سازمان برنامه و بودجه را حذف كند. مديرعامل سابق بانك صادرات با اشاره به اينكه تخصص يكي از مهم‌ترين ويژگي‌هاي كساني است كه به هسته مركزي اقتصاد كشور راه پيدا‌ مي‌كنند، افزود: حتي ممكن است رئيس دولت به اقتصاددان درجه ۲ براي سكان‌داري اين ارگان‌ها تن بدهد تا هماهنگي لازم وجود داشته باشد. چرا كه هماهنگي در اين ميان از هر چيزي مهم‌تر است.

وي همچنين ادامه داد: وزارت اقتصاد، بانك مركزي و سازمان برنامه و بودجه بايد استقلال راي و اعتقاد به كار كارشناسي خودشان داشته باشند. زيرا ساير سازمان‌ها همواره منتظرند تا دريافتي از سازمان برنامه و بودجه داشته باشند. به همين دليل مي‌توان گفت براي برآورده شدن همه خواسته‌ها حجم نقدينگي بي‌نهايت است اما سازمان برنامه بايد محدوديت‌ها را با برنامه‌ريزي به سازمان‌ها تفهيم كند تا سرمايه‌گذاري‌هايشان منطقي باشد.حاتمي‌يزد بيان علمي و قوي را نيز يكي از ويژگي‌هاي مورد نياز اركان اقتصادي برشمرد و گفت: اين تيم اقتصادي بايد بررسي كند ظرفيت درآمدي كشور از گمركات، ماليات و نفت چقدر است و چقدر مي‌شود سرمايه‌گذاري كرد و با بيان علمي‌شان همكاران شان در دولت را متقاعد كنند. بنابراين در وهله اول لازم است تا خردورزي در كابينه دولت در صدر اولويت‌ها باشد.

درد اقتصاد را بشناسيد

عزت‌الله يوسفيان ملا، عضو كميسيون برنامه و بودجه معتقد است ابتدا بايد درد شناخته شود، بعد به فكر درمان بود. او مي‌گويد: در بخش اقتصادي مشكلاتي داريم كه درد است. افزايش قيمت‌ كالاها در قبال پول ملي، كاهش ارزش پول ملي در مقابل ارز و... مشكلاتي است كه تا اطمينان در دل مردم ايجاد نشود، قابل حل نيستند.

نماينده مردم آمل مي‌افزايد: نخستين چيزي كه تيم اقتصادي دولت بايد به آن توجه داشته باشد، تسلط بر اوضاع اقتصادي است. وقتي مردم مي‌بينند با پس‌انداز پول ۲۰ درصد بهره‌ مي‌برند و در پايان سال ارزش پول ملي ۳۰ درصد كاهش پيدا مي‌كند، پول را وارد بازار مي‌كنند تا كالا بخرند. تيم اقتصادي بايد اين دردها را بشناسد و هماهنگ و همسو و همفكر عمل كند.

يوسفيان ملا با اشاره به عدم هماهنگي ميان بانك مركزي و وزارت اقتصاد در ماه‌هاي گذشته مي‌گويد: ما نياز به يك تيم اقتصادي مجرب و همراه و همفكر داراي برنامه مدون داريم نه اينكه تا هر اتفاقي افتاد، موضع دفاعي بگيرند. تيم اقتصادي بايد با مشكلات مقابله كند و تغيير و تحول ايجاد نمايد.

آمارهاي شفاف ارائه دهيد

آرمان خالقي، عضو هيات مديره خانه صنعت و معدن ايران معتقد است چون سكان اقتصادي در دست يك نفر نيست، بنابراين كار تيمي از هر چيزي بيشتر اهميت دارد و اعضاي اين تيم بايد الفباي با هم كاركردن را بدانند و حداقل تخصص در حوزه خودشان را داشته باشند. اين تيم بايد تابع يك نظريه مشخصي باشد تا هر كسي به سمتي نرود.

وي مي‌افزايد: اگر با اين پيش‌فرض كه در دو دولت نهم و دهم همه اعضاي تيم اقتصادي هم‌فكر بودند و مباني يكي بود و تحصيلات مربوطه را داشتند، بايد گفت شايد مباني و روش رسيدن به هدف در ميان آنها يكي نبود و همين مورد دليل عدم موفقيت آنها بود. از طرف ديگر مي‌توان گفت شايد اين تيم اصلا تيم نبود و بيشتر شبيه يك كار پادگاني بود كه كسي حق پرسش درباره موضوعي را كه بايد انجام مي‌داد نداشت. اما ما معتقديم تيم بايد پويا باشد.

خالقي شفاف نبودن آمارها را نيز يكي ديگر از چالش‌هاي تيم اقتصادي دولت دانست و گفت: يكي از حركات تيم اقتصادي دولت آينده بايد شفاف‌سازي آمارها باشد، به‌طوري كه همه ارقام به نفع دولت نباشند و در راستاي واقعيت باشند. به هر حال مي‌توان گفت روش حل مسئله دوستان ما در دولت مناسب و درخور نبوده كه درگير مشكلات و مسائل فعلي اقتصادي شديم.

بخش خصوصي را باور كنيد

تمام كساني كه در تيم اقتصادي دولت قرار مي‌گيرند، به ويژه در شرايط كنوني، بايد دانش و تجربه لازم را در حوزه مربوطه داشته باشند. اين نظر احمد ترك‌نژاد، عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني است. او مي‌گويد: مهم‌ترين ويژگي اين افراد شناخت آنها نسبت به آخرين وضعيت وزارتخانه و ارگان متبوع‌شان است. چون هم‌اكنون وضعيت اقتصاد وضعيت بدي است و اگر افرادي كه در پست‌هاي اقتصادي قرار مي‌گيرند، اطلاعات كافي نداشته باشند، با مشكل جدي مواجه خواهند شد.

اين فعال اقتصادي معتقد است: وزرا بايد شناخت و توان اين را داشته باشند كه چگونه با بخش خصوصي تعامل كنند. اگر اين افراد در ۱۰ سال گذشته شغل دولتي نداشته و در بخش خصوصي مشغول بوده‌اند، درك خوبي از شرايط اقتصادي دارند. تيم اقتصادي دولت بايد بخش خصوصي را باور كند و كمك كند تا بسياري از كارها به بخش خصوصي منتقل شود.

ترك‌نژاد با تاكيد بر اينكه در سال‌هاي گذشته به دليل عدم اعتقاد اركان اقتصادي دولت نهم و دهم به رابطه ميان رشد نقدينگي و افزايش تورم، بخش خصوصي نابود شده، افزود: علم اقتصاد كه دروغ نمي‌گويد! كساني كه اين علم را مي‌فهمند، اعلام مي‌كنند كه چه خطري در كمين اقتصاد كشور است اما دولت دهم نسخه واردات را براي اقتصاد پيچيد كه دستاوردي جز در فشار قرار دادن توليد ملي نداشت.وي يادآور شد: در سال‌هاي گذشته به دليل اينكه درك روشني از توليد و صنعت وجود نداشت، بخش خصوصي آسيب‌هاي جدي ديد و بعد هم دولت مجبور شد نرخ دلار را افزايش دهد. امروز به جرات مي‌توان گفت وضع موجود در اقتصاد كشور، حاصل بي‌تدبيري كساني است كه در حوزه‌هاي اقتصادي كار كردند بدون آنكه نسبت به بخش خصوصي شناخت و باور داشته باشند.