قانون عرصه را بر مالیات گریزان تنگ می کند

فرار مالیاتی در دنیای امروز از جمله تخلفات و جرایمی است که برای آن طیف وسیعی از پیامدهای زیانبار را می توان بر شمرد.

کد خبر: ۲۹۸۸۵۷

تاریخ: ۰۸ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۸:۱۴

ایران اکونومیست- به گزارش روابط عمومی رسانه مالیاتی کشور؛ فرار مالیاتی در دنیای امروز از جمله تخلفات و جرایمی است که برای آن طیف وسیعی از پیامدهای زیانبار را می توان بر شمرد. عدم موفقیت دولت ها در تامین منابع مالی مورد نیاز برای تامین هزینه های عمومی کشور از جمله مهمترین پیامدهای این نوع از تخلفات است. اگر به این نکته توجه کنیم که بخش عمده ای از درآمدهای مالیاتی صرف تامین زیرساخت های اساسی مورد نیاز جامعه می شود، درک دقیق تری از ماهیت آسیب زای فرار مالیاتی خواهیم داشت. با این همه این پیامدها فقط به همین مورد محدود نیست و آسیب های دیگری همچون تشدید بی عدالتی، افزایش شکاف های اقتصادی در جامعه، افزایش بی اعتمادی و نارضایتی مالیات دهندگانی که تکالیف قانونی خود را درست انجام می دهند در پی خواهد داشت.
با نگاهی اجمالی به مجازات های پیش‏بینی شده برای تخلفات و جرایم مالیاتی در کشورهای جهان می توان بدین مهم پی برد که فرار مالیاتی چه عواقب ویرانگری برای توسعه و اقتصاد یک کشور به همراه دارد. مروری مختصر بر برخی مجازات های پیش بینی شده برای فرار مالیاتی در برخی کشورهای توسعه یافته به فهم اهمیت موضوع کمک خواهد کرد.
در بریتانیا اگر تخلف صورت گرفته سهوی و یا به خاطر تفسیر اشتباه مودی از قانون باشد، معمولا جریمه و مجازات شامل حال متخلف نخواهد شد. اما اگر مودی از سر سهل انگاری و بی دقتی بخشی از اظهارنامه را پر نکند و یا بخشی از درآمد خود را گزارش نکند با جریمه ای معادل حداکثر ۳۰ درصد مالیات متعلقه روبرو خواهد بود. اگر دادگاه تشخیص دهد مودی عامدانه بخشی از اطلاعات یا درآمد خود را مخفی کرده است این جریمه به ۷۰ درصد خواهد رسید. تخلفات جدی تر مثل امحای عامدانه اسناد مالی، داشتن حساب های مخفیانه و یا تنظیم قراردادها و فاکتورهای صوری و جعلی با هدف فرار مالیاتی نیز جریمه ای معادل ۲۰۰ درصد مالیات متعلقه را در پی خواهد داشت. جرایم سنگین تر نیز مجازات های کیفری شدیدتری از جمله زندان را در پی خواهد داشت.
در آمریکا نیز هر کس عامدانه از پرداخت مالیات سر باز زند علاوه بر سایر جریمه های پیش بینی شده در قانون ممکن است به حداکثر ۵ سال زندان و جریمه سنگین (۲۵۰ هزار دلار برای اشخاص حقیقی و ۵۰۰ هزار دلار برای اشخاص حقوقی) و یا هردو بعلاوه پرداخت هزینه دادخواهی محکوم شود. قانون آمریکا درباره تخلف کسانی که مسئول اخذ و جمع‏ آوری مالیات هستند، حکم مشابهی داده است. تخلف در ارائه اظهارنامه و نگهداری اسناد و دفاتر قانونی در آمریکا نیز حداکثر یک سال زندان یا جریمه (۱۰۰ هزار دلار برای اشخاص حقیقی و ۲۰۰ هزار دلار برای اشخاص حقوقی) یا هردو بعلاوه پرداخت هزینه دادخواهی را به دنبال خواهد داشت. مودیانی هم که به ارائه اطلاعات غلط در اظهارنامه ها و گزارشات متهم شوند با حداکثر ۳ سال زندان یا جریمه (۲۵۰ هزار دلار برای اشخاص حقیقی و ۵۰۰ هزار دلار برای اشخاص حقوقی) یا هر دو بعلاوه پرداخت هزینه دادخواهی روبرو خواهند شد. ایجاد اختلال در فعالیت ها و تحقیقات ماموران مالیاتی، از طریق توسل به روش هایی مثل ارتشا، تهدید یا غیره با حداکثر سه سال زندان و جریمه (۲۵۰ هزار دلار برای اشخاص حقیقی و ۵۰۰ هزار دلار برای اشخاص حقوقی) قابل مجازات است.
به همین نحو، بررسی قوانین مالیاتی در سایر کشورهای جهان نشان می دهد در همه جهان با مجازات های کم و بیش مشابهی با فرار مالیاتی به مبارزه برخاسته اند و می‏ کوشند با جرم انگاشتن تخلفات مالیاتی از بروز این نوع جرایم و آثار سوء آن بکاهند.
در ایران نیز به موازات افزایش آگاهی ها از نقش سازنده مالیات در سال های اخیر، نگاه ها به پدیده تخلفات مالیاتی تغییر کرده است. تا پیش از این، تخلفات مالیاتی حداکثر با محروم کردن متخلفان از معافیت های مالیاتی و یا اعمال برخی جرایم مجازات می شد، اما قانونگذار از سال ۱۳۹۴ رویکرد انضباط‏ بخش و سخت گیرانه تری را در این زمینه در پیش گرفته است. در سال ۱۳۹۴ قانون مالیات های مستقیم دستخوش اصلاحات و دگرگونی های جدی تری قرار گرفت که یکی از مهمترین این دگرگونی ها همانا جرم انگاشتن تخلفات مالیاتی و پیش بینی مجازات های کیفری برای این نوع تخلفات بود.
الحاق بندی جدید به قانون مالیات‏های مستقیم تحت عنوان ماده ۲۷۴ از جمله این تغییرات است. قانونگذار در این ماده، مصادیق جرم مالیاتی را به دقت تعریف کرده و مرتکبان این جرایم را به تحمل مجازات‏های درجه شش (مندرج در قانون مجازات اسلامی) محکوم کرده است. مصادیق جرم مالیاتی از نظر قانونگذار عبارتند از:
- تنظیم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن
- اختفای فعالیت اقتصادی و کتمال درآمد حاصل از آن
- ممانعت از دسترسی ماموران مالیاتی به اطلاعات مالیاتی و اقتصادی خود یا اشخاص ثالث در اجرای ماده ۱۸۱ این قانون و امتناع از انجام تکالیف قانونی مبنی بر ارسال اطلاعات مالی موضوع مواد ۱۶۹ و ۱۶۹۹ مکرر به سازمان امور مالیاتی کشور و واردن کردن زیان به دولت با این اقدام
- عدم انجام تکالیف قانونی مربوط به مالیات‏های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با وصول یا کسر مالیات مودیان و ایصال آن به سازمان امور مالیاتی در مواعد قانونی تعیین‏شده
- تنظیم معاملات و قراردادهای خود با نام دیگران، یا معاملات و قراردادهای مودیان دیگر به نام خود برخلاف واقع
- خودداری از انجام تکالیف قانونی در خصوص تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی حاوی اطلاعات درآمدی و هزینه‏ای در سه سال متوالی
- استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتی
منظور از مجازات درجه ۶ یکی از مجازات های هشت گانه پیش بینی شده در قانون مجازات اسلامی است. این مجازات ها عبارتند از:
- حبس شش ماه تا دو سال،
- جزای نقدی بیش از ۲۰ میلیون تا هشتاد میلیون ریال،
- شلاق از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه
- محرومیت از حقوق اجتماعی از شش ماه تا پنج سال
- انتشار حکم قطعی در رسانه ها
- ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال
- ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال
- ممنوعیت از اصدار برخی اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال
قانونگذار در یکی تبصره‏‏های ذیل این ماده تاکید کرده است که اعمال مجازات‏های تصریح‏شده نافی اعمال محرومیت‏های مندرج در قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد (مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در ۱۳۹۰) نخواهد بود. بر اساس تبصره دوم هم، اعلام جرایم و اقامه دعوی علیه مرتکبان جرایم مزبور نزد مراجع قضایی از طریق دادستانی انتظامی مالیاتی و سایر مراجع قانونی صورت می‏پذیرد.
البته سازوکارهای پیش بینی شده برای فرار مالیاتی در ایران فقط به مجازات متخلفان محدود نیست. یکی دیگر از چشم اندازهای امیدبخش در این زمینه، افزایش اتکای نظام مالیاتی به سامانه ها و پایگاه های اطلاعاتی و محاسبه و اخذ مالیات بر اساس حجم وسیعی از اطلاعات ذخیره شده در این پایگاه ها است که بسیاری از راه هایی را که تا پیش از این بر مالیات گریزان باز بود، بسته است.
انتظار می‏رود اجرای مفاد قانون مالیات‏های مستقیم که در آنها هم بر حرکت نظام مالیاتی به سمت سامانه های اطلاعاتی تاکید شده است و هم فرار مالیاتی را جرمی قابل مجازات دانسته است، سازوکارهای الزام‏آور و بازدارنده‏ تری برای پیشگیری از جرایم مالیاتی به دست دهد و با بستن گریزگاه های مالیاتی زمینه مساعدی را برای تحقق شفافیت و انضباط اقتصادی فراهم کند.