بحران مسکن با پول حل نمی‌شود

تزریق تسهیلات به بخش مسکن، ارائه واحد‌های مسکونی به صورت اجاره‌ای و تشویق تولیدکنندگان با واگذاری زمین؛ سه راهکاری هستند که به گفته نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک، باید برای کنترل قیمت‌ها در بازار مسکن مورد استفاده قرار گیرند. به باور حسام عقبایی اجرایی شدن این راهکارها موجب می‌شود تا مستاجران تحت حمایت دولت باشند.

کد خبر: ۲۹۸۴۷۷

تاریخ: ۰۷ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۵:۵۶

به اعتقاد بسیاری از دست‌اندرکاران حوزه مسکن، عقبایی در حالی این چند راهکار را برای مدیریت بازار مسکن ارائه می‌دهد که بر اساس گزارش‌های رسمی، قیمت مسکن در پایتخت نسبت به سال 96، حدود 90 درصد رشد کرده است؛ اتفاقی که علت اصلی مهاجرت آن دسته از دهک‌های ضعیف و متوسط جامعه است که از چند ماه قبل تاکنون دیگر قادر به تامین هزینه‌های اجاره‌نشینی در پایتخت نیستند و راهی جز مهاجرت اجباری به مناطق حاشیه پایتخت را پیش روی خود نمی‌بینند.

آنطور که گزارش‌ها نشان می‌دهد، نوسانات ارزی و رشد قیمت‌مسکن و اجاره‌بها، باعث شده است 350 هزار نفر، طی پنج‌سال از تهران خارج شوند؛ بررسی‌های اخیر نیز حاکی از آن است که روند مهاجرت تشدید شده است. در این میان برخی از گزارش‌های میدانی نیز حکایت از آن دارد که قیمت مسکن در بخش‌هایی از مناطق شمال‌غربی پاپتخت به 50 تا 70 میلیون تومان در هر متر مربع رسیده است.

از سوی دیگر، نگاهی به سایت‌های مجازی خرید و فروش خانه نیز نشان می‌دهد که روند رو به رشد قیمت‌ها در این مناطق به گونه‌ای است که برای خرید یک واحد مسکونی با متراژ 100 متری باید حداقل 2 میلیارد تومان هزینه کرد.

در پی این اتفاق، بسیاری از گزارش‌های میدانی نیز حکایت از این دارد که صاحب‌خانه‌ها قیمت اجاره‌بها را به میزان قابل‌توجهی افزایش داده‌اند، به‌طوری‌که در برخی از موارد طی یکسال، قیمت رهن یک واحد مسکونی، بیش از 100 میلیون تومان بالاتر رفته است.

این ماجرا در حالی جریان دارد که حالا برخی از آگاهان بخش مسکن، تنها با ارائه 3 راهکار از دولت می‌خواهند تا از مستاجران حمایت کند.

اما به گفته بسیاری از دست‌اندرکاران اقتصادی، روند قیمت‌گذاری مسکن در ایران به دلیل اینکه سایه قانون مشخصی را بالای سر خود نمی‌بیند، می‌تواند به راحتی و با هر اتفاق سیاسی، تحت تاثیر قرار بگیرد. در این میان بسیاری از دلالان و مشاوران املاک نیز از وضعیت سوءاستفاده کرده و زمینه را برای رشد هر چه بیشتر قیمت‌ها مساعد می‌کنند.

در این بازار بی‌قانون که گویی با روشی شبیه به قانون جنگل اداره می‌شود، هر صاحب‌خانه‌ای اختیار قیمت‌گذاری به ملک خود را دارد و این ماجرا باعث شده تا قیمت مسکن حتی در یک کوچه و محله نیز با یکدیگر متفاوت باشد. شاید بتوان گفت که بازار مسکن در ایران اگرچه جزئی از بخش‌های اقتصادی کشور است، اما هیچ بویی از واقعیت‌های اقتصادی نبرده است و بر اساس وضعیت عرضه و تقاضا هدایت نمی‌شود.

به گفته بسیاری از دست‌اندرکاران اقتصادی دولت باید با تولید مسکن، وضعیت عرضه را در این بازار بهتر کند. نکته قابل توجهی که حتی بسیاری از آگاهان اقتصادی نیز آن را تایید می‌کنند این است که تعداد زیادی واحد مسکونی خالی از سکنه در کشور وجود دارد و در این شرایط نمی‌توان گفت که ایران با کمبود عرضه در بازار مسکن مواجه است.

آن‌طور که آمار رسمی نشان می‌دهد، از مجموع 2 میلیون و 500 هزار خانه خالی در کشور، بیش از نیم میلیون واحد مسکونی خالی در تهران وجود دارد که در صورت ورود این خانه‌ها به بازار عرضه مسکن اجاره‌ای یا خرید و فروش مسکن، قیمت‌ها کاهش می‌یابد. سوالی که وجود دارد این است که اگر قیمت‌گذاری مسکن در ایران قانون مشخصی داشته باشد، آیا باز هم صاحب‌خانه‌ها به امید افزایش قیمت، خانه‌های خود را خالی از سکنه نگه می‌دارند؟

هر چه که هست به‌نظر می‌رسد، رشد قیمت مسکن در سال‌های اخیر بسیاری از اقشار جامعه و حتی سکانداران اقتصادی را دستپاچه کرده است، تا جایی که حالا بر اساس گزارش‌ها، وزیر راه و شهرسازی نیز از عرضه بسته رونق مسکن به بازار خبر داده است. به گزارش ایسنا، همزمان با برنامه دولت برای عرضه 900 هزار واحد مسکونی طی دو سال آینده، بسته‌ رونقِ بخش مسکن در حال تهیه است و طبق وعده، هفته آینده رونمایی خواهد شد. باید دید بخش مسکن با اتفاقات جدیدی که در راه است و با وجود بی‌قانونی‌های موجود درباره روند قیمت‌گذاری، در سال‌های بعدی به کجا می‌رسد؟

منبع: روزنامه همدلی