به مناسبت یازدهم اردیبهشت روز جهانی کارگر؛

موانع و ممدات تامین اجتماعی

قوانین کار و تامین اجتماعی همزاد یکدیگرند و تامین اجتماعی یکی از حقوق بنیادین کار است. بر همین مبنا چگونگی تنظیم روابط کار، وضعیت بازار کار (نرخ اشتغال و بیکاری)، نحوه اجرای قانون کار، میزان پایبندی مجریان و متولیان به قانون کار و... یکی از موانع و ممدات تامین اجتماعی است.

کد خبر: ۲۹۸۴۳۱

تاریخ: ۰۷ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۴:۱۶

بدین معنا که نیروی کار(اعم ازکارگر، کارمند، کارپذیر و...) و نوع نگاه حاکمیت، دولت، کارفرما و پیمانکار به نیروی کار نقش تعیین کننده ای در دوام و قوام سازمانهای بیمه گر اجتماعی دارد و این موضوع درخصوص سازمان تامین اجتماعی که متکی و مبتنی بر منابع دولتی و مالیات نیست بیشتر مصداق دارد.
در آستانه روز جهانی کارگر و به تعبیری هفته یا روز بزرگداشت مقام کارگر هستیم و بازار تجلیل و تکریم لسانی کارگران از تریبون ها و... گرم می شود و سپس دیگر هیچ . بهرتقدیر و علیرغم همه پیشرفت های تکنولوژی در جهان معاصر هنوز نیروی کار و منابع انسانی نقش تعیین کننده ای دارد و تنها نوع و محیط و نحوه کار تغییر یافته است ولی همچنان این شعار بین المللی که "انسان سالم، ماهر و دارای تامین محور توسعه است" مصداق و کاربرد دارد. اما بنظر می رسد در کشور ما اگر چه در انشای قانون به کارگران توجه شده است ولیکن در عمل و به واقع، حمایت و صیانت جدی از حقوق آنها صورت نگرفته و قوانین مزبور در حد انشاء باقی مانده اند.
صرفنظر از پدیده هایی نظیر رواج قراردادهای موقت، عدم ساماندهی نیروی کار غیر مجاز خارجی، قاچاق افسار گسیخته، واردات بی‏رویه، نظام تعرفه‎ای غلط و عدم اعمال تعرفه به فعالیتهای مخرب تولید و اشتغال ملی، رواج سوداگری و دلالی، حجم بالای اقتصاد پنهان و غیر رسمی، حجم بالای اقتصاد دولتی و شبه دولتی که خود را معاف از قوانین کار و تامین اجتماعی قلمداد می نمایند، عدم اجرای مواد 148 و 183 قانون کار، فقدان سندیکاها و تشکل‏های صنفی مستقل، جزایر و مناطق آزاد و اقتصادی ویژه که خود را معاف از قوانین ملی و سرزمینی می دانند ولی فاقد قوانین جایگزین هستند، شرکتهای پیمانکاری تامین نیروی انسانی، واگذاری و خصوصی سازی غیر اصولی، فساد اداری و اختلاس و ارتشاء و... که زمینه ساز اجحاف به حقوق کارگران می‏شده و می شود برخی مولفه های جدید نیز مزید بر علت شده اند که تضییع حقوق کارگران را تشدید می‏ کنند.
- بنگاهها و کارگاههای خانگی: در گذشته پدیده کارگاههای خانگی معطوف به بکارگیری اعضای خانواده و یا اشتغال زنان خانه دار بود ولی در حال حاضر بسیاری از اقشار و صنوف نظیر وکلا، مهندسان، پزشکان و دارو سازان، حسابداران و حسابرسان و... این مجوز را دریافت کرده اند که محل کار خود را در منازل قرار دهند و عملاً راه را بر نظارت حداقلی بازرسان کار و تامین اجتماعی بسته اند.

- درآمدهای اختصاصی : با کم رنگ شدن نقش ذیحسابی ها و خزانه داریکل در بخش های دولتی و عمومی و افزایش نقش و حجم  درآمدهای اختصاصی دستگاههای اجرایی در قیاس با درآمدها و اعتبارات و بودجه دولتی آنها باعث گردیده است که دستگاههای اجرایی با برون سپاری و یا اجازه فعالیت به بخش خصوصی در داخل سکوهای کاری خود عملاً راه را بر ورود بازرسان کار و تامین اجتماعی ببندند.

در حال حاضر در جوف بسیاری از مجموعه های دولتی، نظامی ، نهادی و... بسیاری از اشخاص حقیقی و حقوقی و بویژه پیمانکاران فعالیت می کنند که امکان صیانت از حقوق بنیادین کار و تامین اجتماعی نیرو های شاغل در آنها وجود ندارد.

- مجموعه های هیات امنایی: در حال حاضر بخش عظیمی از نیروی کار مشمول قانون کار و تامین اجتماعی در دستگاههای اجرایی اشتغال دارند که بصورت هیات امنایی اداره می شوند و از شمول قوانین محاسبات عمومی و... مستثنی هستند و بهمین اعتبار نظارتهای خزانه داریکل و ذیحسابی در مورد آنها کم رنگ است و با حرکت پاندولی این دستگاهها بین یک دستگاه حاکمیتی و یک دستگاه خصوصی و با توجه به اینکه کلیه منابع و اعتبارات دریافتی آنها به نوعی غیر شمول تلقی می شود، هیچ نظارت موثری در حوزه صیانت از حقوق بنیادین کار و تامین اجتماعی نیرو های شاغل در آنها وجود ندارد.

- نهادها و بنیادها و مجموعه های خارج از قوه مجریه: در گذشته اگر چه براساس اصل استقلال و تفکیک قوا و نیز اصول مربوط به اداره مجموعه های فرا قوه‎ای، اعمال مدیریت در این مجموعه ها فارغ از قوه مجریه صورت می گرفت ولیکن از نظر مقررات بودجه ای، اداری و استخدامی، ذیحسابی و خزانه داریکل و... هماهنگی و تطبیق با روال ها و رویه های اعمال شده در قوه مجریه وجود داشت ولیکن طی یکدهه اخیر این هماهنگی و تطبیق از بین رفته است و نتیجه آنکه رصد و پایش استیفای حقوق نیروی کار شاغل در این مجموعه ها کم رنگ شده است بطور مثال می توان به هزاران نیروی شاغل در صدا و سیما اشاره کرد که با تمسک به استقلال این مجموعه از قوه مجریه از نظر رعایت قوانین کار و تامین اجتماعی دچار مشکل هستند و قس علیهذا.

- دو شغله ها: در گذشته بموجب قوانین و مقررات اداری و استخدامی و طبق آئین نامه استخدامی بسیاری از دستگاههای دولتی و حاکمیتی، مدیران و کارمندان مجاز به داشتن شغل دوم نبودند و در مواردی محدود تجویز شده بود که تحت شرایط خاص و با اطلاع و مجوز بالاترین مقام دستگاه، امکان اشتغال دوم وجود دارد ولیکن در حال حاضر غالب مقامات و مسئولین و مدیران دو شغله و چه بسا چند شغله هستند بدین معنا که در طول روز هم متولی حاکمیتی و دولتی هستند (که بایستی مجری و مراقب اجرای قوانین کار و تأمین اجتماعی و ... باشند) و هم کارفرما و پیمانکار (که تمایل به عدم استیفای حقوق کارگران و عدم پرداخت حق بیمه و مالیات و... دارند) و این امر کار صیانت از حقوق نیروی کار را بسیار سخت کرده است.

- بیمه های رانتی: در گذشته تأکید بر اجباری بودن بیمه تأمین اجتماعی در ارتباط با کلیه مزد و حقوق بگیران بود و چگالی توزیع بیمه شدگان بیشتر به سمت بیمه شدگان اجباری بود ولیکن در حال حاضر انواع بیمه های حمایتی و یارانه ای رواج یافته است که بخش قابل توجهی از سهم حق بیمه کارفرما و حتی کارگر را برعهده دولت گذارده است و چون از یک طرف شناسنامه کار و پرونده الکترونیک کار و اشتغال نداریم و از سوی دیگر این یارانه‏ ها و حمایت‎ها بدون فیلتر "آزمون وسع" انجام می شود عملاً این نوع بیمه ها را می توان بیمه های رانتی قلمداد کرد که هم باعث انباشت بدهی های دولت گردیده و هم اینکه نظامات مربوط به قانون کار و رابطه مزد و حقوق بگیری را بر هم زده است و ضمانت اجرای قانون کار را تقلیل داده است.

- وارونگی ارزشها: نسل قبلی کارفرمایان و مالکان بنگاههای بزرگ یکی از افتخاراتشان این بود که علاوه بر رعایت حقوق کارگران از منظر اعمال حداقل دستمزد و سطوح دستمزدی و پرداخت حق بیمه تأمین اجتماعی و... برای کارگران، در محیط کار امکانات رفاهی، ورزشی و... فراهم و از همه مهمتر اینکه به تأمین مسکن کارگران خود کمک می‏ کردند و در بافت قدیمی شهرهای بزرگ صنعتی کشور می توان بسیاری از شهرکهای مسکونی کارگران را سراغ گرفت که متولی احداث آنها کارفرمایان و مالکان بنگاههای تولیدی و... بودند ولی در حال حاضر نسلی از کارفرمایان ظهور و بروز کرده اند که افتخارشان فرار بیمه ای و ندادن حق و حقوق کارگران است و در گعهدهایی که بین خودشان دارند به این موضوع افتخار و مباهات می کنند.

جابجایی نقش ها : طولانی شدن چرخه عمر متولیان و فعالان حوزه های کارگری و کارفرمایی باعث گردیده است که کشور با فعالان کارگری دوگانه سوز مواجه شود بدین معنا که بالا رفتن سن این فعالان موجب ورود آنان به جرگه کارفرمایی و پیمانکاری گردیده و نه تنها تیغ زبان آنان کند شده بلکه به مصداق حدیث "من تشبه به قوم فهو منهم" نه تنها رویکرد کارفرمایی دارند بلکه بلحاظ تسلط به قوانین و مقررات کار و... راههای دور زدن آنرا بهتر بلدند و با کارفرمایان برای فرار بیمه ای و دور زدن قانون کار هم داستان می شوند.

- چسبندگی نسلی: پیر و فرتوت شدن حلقه بسته مدیران کشور و چسبندگی بیش از حد نسل اول انقلاب به مناصب و عدم بازنشستگی واقعی آنها باعث گردیده است که فرصت های شغلی که می توانست در اختیار جوانان قرار گیرد و با پرداخت حق بیمه از سوی آنان همراه شود توسط این افراد اشتغال شود و در نتیجه تنظیم ورودیها و خروجی‏های سازمان تامین اجتماعی برهم بخورد. عدم اجرای قوانین مربوط به منع بکارگیری بازنشستگان و دورزدن این قوانین از سوی مجموعه های بنیادی، نهادی، خارج از قوه مجریه ، شرکتهای دولتی و... نیز مزید بر علت شده است.

بویژه آنکه نسل قدیمی مدیران بخوبی راههای دورزدن قوانین و مقررات را بلدند و با حضور در سطوح تصمیم سازی، تصمیم گیری ، اجرائی و نظارتی کشور عملاً مانع از اجرای صحیح و دقیق قوانین کار و تامین اجتماعی می شوند.

- فضای کسب و کار نوین: قدمت قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی از یکسو و تغییرات و تحولات سریع و پر بسامد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی ، دانشی، تکنولوژیکی در سطوح بین المللی ، ملی و محلی از سوی دیگر باعث گردیده است که فضای جدیدی از "کسب و کار" ایجاد شود که ابزارهای سنتی و قدیمی قوانین کار و تامین اجتماعی در این محیط نو پدید کاربرد موثری ندارد و یک فرار بیمه ای بزرگ و دورزدن قوانین کار و تامین‎اجتماعی در این محیط کسب و کار نوین از این منظر شکل گرفته است که بایستی برای آن فکری کرد و چاره ای جست.

- نظام یارانه‏ای غلط: در حال حاضر براساس برخی برآوردها 900 هزار میلیارد تومان یارانه پیدا و پنهان پرداخته می شود که اتفاقاً بخشی از آن که به اصطلاح هدفمند شده و بصورت نقدی پرداخت می شود نیز بخاطر عدم ابتناء بر آزمون وسع، عملاً غیر هدفمند است براساس این برآوردها، بابت هر ایرانی بطور سرانه و ماهانه حدود یک میلیون تومان یارانه اختصاص می‏ یابد که قطعاً این نظام رانتی وسیع باتوجه به اینکه دو سوم بودجه کشور در حوزه شرکتهای دولتی قرار دارد منجر به اصابت این مبلغ به جامعه هدف واقعی نمی گردد و ثروتمندان چند برابر فقرا از این یارانه ها بهره مند شوند ولیکن بهر تقدیر اگر قرار باشد افراد براساس یک رویکرد حمایتی مبالغی نزدیک به حداقل دستمزد کارگری را دریافت کنند دیگر چه انگیزه ای برای کار و اشتغال و بالمال برای پرداخت چند دهه حق بیمه باقی می ماند.
رجاء واثق دارد که بزرگداشت مقام کار و کارگر موقوف به یک روز یا یک هفته در سال و آن هم در حد لسانی و انشایی نبوده و نگاه جدیدی به کار به عنوان جوهر انسان بشود و به "کار" بعنوان یکی از مولفه های کیفیت زندگی که داوم و قوام انسانها، خانواده ها و جوامع به آن بستگی دارد، توجه شود و حرمت کار که یکی از مقدس ترین واژه هادر آموزه های اصیل اسلامی – ایرانی پاس داشته شود.

دکتر علی حیدری عضو و نائب رئیس هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی