عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران تشریح کرد:

مالیات از تجدید ارزیابی دارایی ها، چوبی لای چرخ رونق تولید

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران گفت: اگر بنگاه‌ها بخواهند از محل تجدید ارزیابی افزایش سرمایه بدهند و از طرف دیگر مالیات پرداخت کنند، نه تنها هیچ فایده ای برای آنها ندارد بلکه موجب خروج نقدینگی از شرکت‌ها نیز می شود.

کد خبر: ۲۹۸۳۸۹

تاریخ: ۰۷ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۳:۲۲

ایران اکونومیست- سال 98 بر اساس نامگذاری رهبر انقلاب سال «رونق تولید» نامگذاری شد و بارها مسئولان مختلف بر تسهیل تولید ملی تاکید کرده‌اند، اما بدون تصویب قوانین مناسب برای هموار کردن مسیر تولید و همراهی بخش‌های مختلف بدیهی است که این شعار راه به جایی نمی‌برد.
یکی از راه‌های سرپا ماندن شرکت‌ها و تداوم فعالیتشان، افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی شرکت ها و اصلاح ساختار مالی آنهاست.
«عباس آرگون» عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، در این زمینه به خبرنگار اقتصادی ایرنا گفت: شرکت‌ها اهدافی مختلف برای افزایش سرمایه دارند که از آن جمله می‌توان به اصلاح ساختار مالی و افزایش ظرفیت وام‌گیری، تأمین مالی طرح افزایش ظرفیت تولیدی و تأمین مالی پروژه‌های بهینه‌سازی اشاره کرد.
وی با اشاره به تجدید ارزیابی دارایی ها، افزود: شرکت‌ها دارایی‌های ثابتی همچون زمین، ساختمان، تجهیزات، تأسیسات و غیره را طبق الزام های حسابداری در قسمت دارایی‌های بلندمدت و به قیمت تمام‌شده خرید ثبت می‌کنند.
آرگون با ذکر مثالی توضیح داد: بطور مثال اگر بنگاهی تجهیزات و دارایی های استهلاک پذیرش را در سال 80 به قیمت 100 هزار تومان خریداری کرده، آن دارایی ها اکنون از نظر ارزش دفتری مستهلک شده، درحالی‌که ارزش روز آن به دلیل تورم یک میلیون تومان شده است و اگر دارایی استهلاک ناپذیر باشد (مثل زمین) به همان قیمت خرید در دفاتر شرکت منعکس است، درحالی که این دارایی نیز به دلیل تورم نسبت به زمان خرید ارزش چند برابری دارد.
وی ادامه داد: حال اگر این شرکت بخواهد از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها افزایش سرمایه بدهد، باید پس از ارزیابی‌های کارشناسی قیمت دارایی های ثابت را به یک میلیون تومان افزایش بدهد.
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران تاکید کرد: آن شرکت در صورت افزایش سرمایه از این محل، باید 25 درصد از افزایش رخ‌داده در قیمت دارایی را به‌عنوان مالیات بپردازد.
به گفته آرگون، مشمول مالیات بودن افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها، مهمترین مانعی است که شرکت‌ها را نسبت به اینگونه افزایش سرمایه بی رغبت می‌کند.
به گزارش ایرنا، دی ماه 97 بود که نمایندگان مجلس با ماده 15 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی موافقت کردند. بر اساس این ماده، افزایش سرمایه بنگاه‌های اقتصادی ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های آنها از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون به مدت پنج سال معاف از مالیات است.
همچنین معین شد آیین‌نامه اجرایی این ماده توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه ‌شود و حداکثر طی سه ماه پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب هیات وزیران برسد.
اما درست یک ماه بعد در تاریخ 11 اسفند 97 شورای نگهبان ماده 15 را مغایر با اصل 75 قانون اساسی دانست، زیرا معتقد بود این ماده در عین حال که درآمد دولت را کاهش می‌دهد، راه جبران برای آن پیش‌بینی نکرده است.
این قانون دوباره برای اصلاح به مجلس بازگشت، اما نظر کارشناسی مرکز پژوهش‌ها این بود که ماده 15 درآمد دولت را کاهش نمی‌دهد، زیرا اصلا در بودجه از این طریق محلی برای درآمد شناسایی نشده است.
طبق تبصره یک ماده 149 قانون مالیات‌های مستقیم، افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های اشخاص حقوقی با رعایت استانداردهای حسابداری مشمول پرداخت مالیات بر درآمد نیست؛ بنابراین ایراد شورای نگهبان به این ماده وارد نمی‌شود.
آرگون با تاکید بر اهمیت این نوع معافیت مالیاتی شرکت‌ها، اظهار داشت: اگر بنگاه‌ها بخواهند از محل تجدید ارزیابی افزایش سرمایه بدهند و از طرف دیگر مالیات پرداخت کنند، نه فقط هیچ فایده ای برای آنها ندارد بلکه موجب خروج نقدینگی از شرکت‌ها نیز می شود.
وی با اعتقاد به اینکه معافیت مالیاتی مذکور می‌تواند به اصلاح ساختار مالی شرکت‌ها کمک کند، تاکید کرد: در سال رونق تولید بهتر است به جای مانع‌تراشی بر سر راه شرکت‌ها و بنگاه‌های تولیدی، فعالیت آنها تسهیل شود.
حمایت از خودکفایی و توانمندسازی همه بخش های راهبردی، از بندهای اقتصاد مقاومتی است.
بندهای سیاست های اقتصاد مقاومتی در سال 1392 ابلاغ شد.
سال 1395 از سوی رهبر معظم انقلاب «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» نام گرفت. سال 1396 نیز «اقتصاد مقاومتی؛ تولید- اشتغال» بود و رهبر معظم انقلاب اسلامی شعار سال 1397 را «حمایت از کالای ایرانی» اعلام کردند.
امسال نیز سال «رونق تولید» نام دارد.